|
اذا لايمكن لاي انسان صادق ان يدعي ان المادة الثانية من الدستور والشريعة الاسلامية لا تضر بالاقباط اوتنتهك حقوقهم وبعيدآ عن كل الاكاذيب والمبررات الواهية التي يسوقها المسلمين فأن اي رئيس مصري لايمكن ان يعطي للاقباط حقوقهم والتي بالطبع سوف تتعارض مع الثوابت الدينية الاسلامية ومع الشرع الاسلامي وبذلك يصبح اي رئيس بمثابة حاكم ظالم للاقباط حتي لو اراد ان يحكم بالعدل لن يستطيع لانه في هذه الحالة ( سوف يواجه بأنه خالف الشرع وبالتالي خالف الدستور وبالتالي تسقط عنه الحصانة الدستورية ) ولا يوجد رئيس عاقل يعرض نفسه لهذه الاخطار لينصف الاقباط وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الرئيس عاجز عن رعاية حقوق ومصالح الشعب القبطي وعاجز عن انصافهم ( حتي لو كان يحكم بالحديد والنار لان الامر في هذه الحالة يتعلق بالدين وهذا خط احمر لن يغامر اي رئيس ويتخطاه لان المحيطين به اول من سيقفون ضده باعتباره خالف الدستور ويجب تنحيتة وعزله حتي لو بانقلاب سيكون هذا الامر تبريرا له ) !!!
لذلك فأن باء هذه المادة من الدستور دون الغاء اوعلي الاقل تعديل يجعل الرئيس الذي يقسم علي الدستور رئيسآ للمسلمين فقط لانه يرعي مصالحهم المبنية علي الاسلام والشريعة الاسلامية والتي بالطبع ضد مصالح الاقباط وضد تعاليمهم الدينية وعلي حساب حقوقهم ؟؟؟ ومن هنا فأننا كثيرآ ما نستغرب من ان هناك من يستنكر لجوء الاقباط الي الرئاسة الدينية والي الكنيسة القبطية في كل كبيرة وصغيرة وفي كل مشكلة تتعلق بحياتهم لان هؤلاء الناس ( يتحاملون علي الاقباط بالباطل ويتحاملون علي الكنيسة التي اجبرتها الدولة ان تكون بجانب رعايتها الروحية للاقباط مضطرة لرعاية الاقباط في كافة شئونهم وهذا عبئا ثقيلا لاتيريده الكنيسة لكنها مضطرة له ) لانها وجدت الاقباط بدون رعاية الدوية بسبب هذه المادة ورغم ذلك نجد المسئولين المسلمين يتهجمون علي الكنيسة ويتهمونها بأنها تقوم بدور سياسي ويستخدمون بعض الاقباط الخائنين لكنيستهم ولشعبهم القبطي في ترديد هذه المقولة ؟؟؟
وبدلا من ان تقوم الدولة بتصحيح هذا الوضع الدستوري الخاطئ ( غير الدستوري لانه يميز بين الاقباط والمسلمين بسبب الدين ) وهذه المادة تتعارض مع جميع حقوق الانسان نجد بعض المتعصبين المسلمين يدافعون عن هذا الوضع الخاطئ ومنهم شخصيات يفترض انها علي مستوي المسئوليه مثل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي اصبح ينافس افكار سيد قطب والاخوان المسلمين في تعصبهم وتطرفهم الديني !!!!!!!!!
وعلي الدولة اذا كانت جادة في اجراء اصلاحات دستورية ان تقوم اولا باعفاء المسئولين المتاجرين بالدستور وبالاسلام امثال فتحي سرور وصفوت الشريف وغيرهم من مناصبهم حتي يسمع الشارع المصري صوت الاعتدال بدلا من صوت الفتنة والتعصب وأن تجد الدولة حلا دستوريآ لهذه المادة سواء بالغاءها اوتعديلها او وضع مادة دستورية خاصه بحقوق الاقباط تتوازي وتتوازن مع هذه المادة ومن هنا يصبح رئيس الدولة رئيسآ لكل المصريين اقباطا ومسلمين قولا وفعلآ اما اي رئيس يحكم بهذا الدستور ( وبه هذه المادة ) فأنه بكل صراحة لن يكون رئيسا لكل المصرين انما سيكون رئيسا للمسلمين فقط ويظل الاقباط يحملون رئاستهم الدينية فوق طاقتها لتصبح هذه الرئاسة رغما عن ارادتها مسئولة عنهم مسئولية كاملة من الالف الي الياء رغم ان الكنيسة تريد التركيذ فقط علي الرئاسة الروحية للاقباط ....
ونحن نهيب بكل الاقباط في الداخل والخارج ان يعملوا قدر طاقتهم ليصل صوتهم عاليآ الي جميع المسئولين المعتدلين في الدولة في رغبتهم في تعديل هذه المادة وأن ينص الدستور علي حققوقهم نصآ صريحآ وعلي اخوتنا اقباط المهجر الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير المساعدة في ان يأخذ هذا الموضوع اهميته القصوي من وقتهم ومجهودهم والاستعانه بجمعيات حقوق الانسان الدولية لتساعد اقباط الداخل وقبلهم لتساعد الحكومة والمسئولين المعتدلين المصرين علي ايجاد مخرج مناسب لحل موضوع حقوق الاقباط لان بعض المسئولين امثال فتحي سرور وغيره دائما ما يلقون بالاحجار في المياه الراكدة لتتعكر ( حتي يصطادوا في المياه العكرة ) .
اخيرآ علي الاقباط ان يتمسكوا تمسكا شديدا بكنيستهم ورئاستهم الدينية التي ترعي جميع مصالحهم بكل امانه وتعب وجهد وعليهم ايضا الا يخافوا اويرهبوا من الحملة التي يقوم بها المتعصبين المسلمين للابتعاد عن هذه المادة حتي يستمروا في اذلال الاقباط ونذكر الجميع بانه لافرق بين ما قاله الارهابي الاخواني محمد حبيب من قطع السنة الاقباط الذين يطالبون بالغاء هذه المادة وبين ما قاله فتحي سرور الاخواني المتستر من ان هذه المادة فوق الدستور ولا يمكن تغيرها ؟؟؟ وعلي الاقباط ان يقوموا بعمل توعية شاملة لحقهم في تعديل هذه المادة وأن لم يستطيعوا عليهم بمقاطعة ورفض التعديلات الدستورية مالم يتم تعديل هذه المادة الي ان يتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من استرداد حقوقهم والنص عليها نصا صريحا في دستور علماني وليس دستور ديني يحفظ فقط حقوق المسلمين علي حساب حقوق الاقباط ...
|