[honeyweill]

.. وينهى كمال كلامه بقوله: إنه رغم قصر المدة المطروحة للمناقشة إلا أن الرأى العام سينتظر وسيناقش كل تلك المواد بشكل واضح وصريح لأن الرئيس ملتزم ببرنامجه الذى وعد به. فيما تقول الدكتورة جورجيت قلينى أن التعديلات المستحدثة على الدستور تعد من الأهمية للمرحلة القادمة من العمل السياسى حيث يعتبر من أهم هذه التعديلات استحداث نسبة للمرأة فى المجالس النيابية من حيث المبدأ وذلك ليكفل تمثيلا للمرأة يسمح لها بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية. والتأكيد على فكرة المواطنة بشكل واضح وصريح رغم أنه متوافر فى مواد أخرى فى الدستور إلا أنه يحدد فى مادة محددة بما لايدع مجالا للشك بأن مناهج العمل السياسى والوطنى لاتقوم إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

بالإضافة إلى المادة التى تعزز دور البرلمان فى إتاحة وقت ومساحة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وحق تعديلها على أن يتضمن تعديل الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وتؤكد د.جورجيت أن تلك التعديلات لاشك أنها خطوة إيجابية تلبى احتياجات الدولة السياسية، إلا أن طموحات البعض من النواب كانت تأمل فى أكثر من تلك المواد ولهذا فالأمل معقود على التشريعات التى تترجم المبادئ الدستورية. لتزيد من فاعلية النصوص الدستورية وهى مسئولية مزدوجة بين المشروع الذى يفسر تلك المواد وبين المسئولين من وزراء ومحافظين لابد أن يؤمنوا بتلك المبادئ التى حددها الدستور والمشرع. ولهذا فهى فى حالة خوف شديد من تعزيز دور مجلس الشورى وزيادة اختصاصاته التشريعية. وذلك لعدم «وضوح الآلية» التى ستفصل بين المجلسين فى حالة الاختلاف حول قضية ما.. خوفا من عرقلة العمل البرلمانى. وقال النائب الوطنى حيدر بغدادى أنه يعتبر ما حدث فى مجلس الشعب الثلاثاء الماضى أضخم تعديل دستورى فى تاريخ مصر سيؤدى إلى حالة من الاستقرار السياسى لأكثر من خمسين عاما لما جاء لإضافة ما يتمناه كل مواطن مصرى، وتلك التعديلات تعد أكثر بكثير مما كان يطمح اليه فالغاء قانون الطوارئ وسن قانون جديد للإرهاب يعد نقلة موضوعية للاستقرار الأمنى داخل البلاد لعودة النظام للاستقرار فى الشارع المصرى بعد ظهور التيارات الدينية والتى تعلق مساوئها على شماعة قانون الطوارئ.

أيضا النظام الانتخابى الذى طرحه الرئيس وأعطى المجلس حق اختيار النظام الأمثل ليتفق مع تطور المجتمع وتغيير ظروفه. بالإضافة إلى زيادة صلاحيات مجلس الشعب ورئيس الوزراء كل هذه تعد إنجازات تؤدى لنقلة دستورية وانتصار سياسى لم يحدث من قبل يوازى انتصار أكتوبر. ويقول النائب المستقل على فتح الباب: أننا لسنا بصدد مشروع متكامل لتعديل الدستور، ولكننا أمام خطاب حدد فيه الرئيس المواد المطلوب تعديلها وربما قد يتاح لنا فى البرلمان الدفع ببعض المتطلبات السياسية فى تلك المواد إلا أننا تعودنا دائما أن الرئيس فى خطابه يحدد الملامح المطلوب تعديلها دون غيرها، لهذا فرغم أن كثيرا من المواد قد يبدو تعديلها أمرا جيدا، إلا أن الألفاظ التى تطلق بها مطاطة مثل المادة 5 التى أضيفت لها فقرة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، فنحن مع هذا التوجه لأننا ضد إقامة دولة دينية أو حزب دينى..

فنحن مع الدولة المدنية والأحزاب المدنية ولكن جملة «يحظر على نشاط سياسى» فهى كلمة مطاطة لا نعرف معناها، وعندما لا يحدد فى الدستور الألفاظ بعينها تدخل البلد فى متاهات نحن فى غنى عنها أيضا مع إعطاء مجلس الشورى صلاحيات، ولكن الموقف فى التفسيرات بالإضافة إلى أن بعض المواد جاءت مخيبة للآمال.. فمثلا المادة 88 التى كانت الأمل لكثير من النواب فى الإشراف القضائى الكامل جاءت تنسف ذلك كله للعودة إلى الخلف، وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلد محل شك كبير أيضا المادة التى تسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية فلماذا المرأة فقط فأين باقى الفئات المهمشة، فالضمانة الحقيقية للمرأة أو لتلك الفئات ليس بنص فى الدستور ولكن بإتاحة البيئة السياسية الصحية فتجد من يساندها. وكنا نتمنى مزيدا من المواد وخاصة المادة 77 التى كانت ومازالت مطلبا للمجتمع ككل، أيضا المستقلين.. كثير من المواطنين لاينتمون إلى أحزاب.. فأين المستقلون لماذا لا نعطى لهم الفرص لتقدمهم ونحاول خنق قطاع كبير من المجتمع فى الوصول إلى الانتخابات. ويرى النائب المستقل حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة - تحت التأسيس - إنه اتجاه إيجابى خاصة فى طرح بعض المواد مثلا فى التعديلات التى أعطيت بنظام انتخابى خاصة للمرأة يضمن لها الوصول إلى المجالس المنتخبة.

وأيضا فى التعديلات التى تتعلق بأسلوب حجب الثقة فى مجلس الوزراء وإتاحة مساحة أوسع لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية وإعطاء مجلس الشعب دورا أكبر فى سحب الثقة من الحكومة. ويقول حمدين: أرى أن هناك اتجاها إيجابيا فى النظام الانتخابى المقترح لتقوية الأحزاب إنه هناك ولكن مع وجود لجنة الأحزاب، يؤدى إلى مشكلة أخرى يجب أن نتداركها، حيث لا يستقيم إقرار حق إنشاء أحزاب إلى لجنة فيجب إلغاء لجنة الأحزاب. وأوافق كل الموافقة على المادة التى تحظر أى نشاط دينى على أساس فكرة المواطنة. فهذا شىء يحمد، ولكن فى ذات المادة لنا اعتراض خاص حول الجمل الفضفاضة حيث أقر حظر أى نشاط سياسى لأن هذا التعبير يؤدى إلى استصدار قوانين تمكن من كبح لقوى سياسية فى التوسع حظرا للنشاط السياسى فهى كلمة مطاطة غير محددة.

ويضيف حمدين: ولكنى ضد تعديل المادة 88 لأنها عودة إلى الوراء بالإضافة إلى أنه من الخطأ وجود 34 تعديلا ورد إلى المجلس لايتضمن أهم مادة وهى المادة 77 لأنها مطلب شعبى فلابد من العودة إلى دستور 77 الذى يحدد مدة الرئاسة وذلك لتدعيم التداول السلمى للسلطة.

ومن النقاط الغريبة التى وردت هى إعطاء مجلس الشورى صلاحيات فلابد من تحديد من هو صاحب الكلمة العليا والأخيرة فى التشريع وهو مجلس الشعب لأن فكرة المجلسين قد تؤدى إلى كثير من المشاكل للنظام السياسى فلابد من حسم الكلمة الأخيرة لمجلس الشعب.

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2102