[الذهبيالفم]

اجتماع مونتريال هو الخطوة الحقيقية المنطقية بعد مؤتمر واشنطن والتى أضافت للبناء الذى تم فى واشنطن، لأنه بدون خلق آلية مؤسسية جماعية للعمل القبطي سيظل العمل ضعيفا فرديا قابلا للانقسامات تتنازعه عوامل فردية تؤثر على مسيرة الأقباط ككل.

كان أمام المجتمعين في مونتريال، كل الحقائق والدلائل التي تبين حجم التدهور الذي حدث في أوضاع الأقباط والتدهور العام الذي حدث لمصر، ولكن الشيء الإيجابي هو مناقشة كل هذه الأمور بشكل صريح وفعال وديموقراطي للخروج من حالة اليأس والتشاؤم إلى العمل الإيجابي.. فالمشكلة بحق كبيرة وتحتاج إلى عمل كبير. كان على الأقباط أن يفكروا بجدية في الخروج من حالة تحقيق مكاسب آنية صغيرة إلى رؤية طويلة الأمد بالسعي بتفعيل العمل السياسي والحقوقي في المهجر من آجل تغييرات كبيرة وتأثيرات واسعة.

ناقش المجتمعون بصراحة وجدية كاملتين المواضيع الشائكة التي واجهت العمل القبطي في الخارج خلال العقود الأربعة المنصرمة، كان هناك نقد علمي للعقود الماضية ليس لجلد الذات وإنما لبلورة رؤية حقيقية مغايرة تستفيد من الانتكاسات الماضية ، لخص الوضع الباحث الحقوقى نبيل عبد الملك بقوله "أننا أمة علي الورق ولكنها غير موجودة لا قانونيا ولا سياسيا ولا عمليا".

في مونتريال تطرق الأقباط إلى مواضيع شائكة ،مثل العلاقة بين الأقباط والإسلام، هل نواجهه أم نتعايش معه، وبعد مناقشات مستفيضة كان هناك شبه إجماع على قرار بأن قضية الأقباط قضية سياسية وحقوقية وأن الحركة القبطية هى حركة حقوق مدنية ترتكز فى نضالها على أسس أخلاقية تتمثل فى الكفاح السلمى مثلها فى ذلك مثل العديد من حركات الحقوق المدنية. ومن ثم ممنوع التعرض للإسلام كدين بأي صور من الصور، ومن يخرج على هذا الإطار يضر بالقضية القبطية بدون أن يدري، فمواجهة الإسلام ليست هى رسالتنا ولا عملنا ونحن لسنا فى حالة عداء مع الأديان، وإنما المشكلة الأساسية تكمن في حقوق الأقباط المهدرة كمواطنين. أما الإسلام السياسي بالطبع فهو حركات سياسية من تعريفها وبالتالي قابلة للنقد والتفنيد باعتبارها حركات سياسية تبتغي الوصول للحكم ببرامج وشعارات معلنة تستحق المناقشة والاختلاف،وأيضا تديين السياسة مثل المادة الثانية فى الدستور المصرى وغيرها هى جزء أساسى من عمل سياسى يعامل على هذا النحو.