[الخواجه]

المشاركة الأصلية بواسطة para`o

دلوقتى الدستور هيبقى فيه تخبط بين المادة الثانية و المادة الخامسة التى تنص على أنه لا دين فى السياسة ؟؟ لا أعرف ما موقف قضائنا الباسل لو تم رفع القضية بعد التعديل الدستورى المرتقب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاجابة علي سؤالك سهله اخي الحبيب باروا . قضائنا الباسل سوف يكون له نفس الحكم السابق

حيث ان الماده الخامسه تتناقض مع الماده الثانيه في الدستور ولكنها تليها اي تأتي بعدها عدديا

فهذا يعني سريان الماده الثانيه علي الماده الخامسه .. لان التدرج هنا يعني مدي الاهميه و الفاعليه داخل مواد الدستور

وبذلك الماده الثانيه تعرقل و تمنع سريان اي ماده اخري . وهي فعليا توضح اننا في دوله دينيه بحته