|
CONTINUE
أولاً : تم سؤال المتهم واستجوابه في القسم وكان يجب على النيابة العامة تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً كون الواقعة جناية خطف واكتفت النيابة العامة عندما عرض عليها المتهم باعطاء قرار خلف أوراق المحضر باستيفاء الأوراق بسؤال منى يعقوب قرياقص وهي المجني عليها وأن ما قامت به النيابة العامة في ذلك مخالفة قانونية صارخة ضاربة بتعليمات النيابة العامة عرض الحائط وتراخي منها في مباشرة اختصاصها كصاحبة اختصاص اصيل في مباشرة وتحقيق الدعوة الجنائية وهي خط الدفاع الأول للشاكي هذا إلى جانب أن النيابة العامة عندما قررت استيفاء الأوراق بسؤال منى يعقوب قرياقص وهي المجني عليها فهل تأكدت أنها مازالت على قيد الحياة أم لحق بها أذى عن طريق الخطف وكان الواجب على النيابة العامة الذي يفرضه القانون عليها أن تباشر اختصاصها كجهة تحقيق تمثل المجتمع أن تتحفظ على المتهم لحين سؤال المجني عليها ولكن جاء قرار النيابة العامة يجانبه الصواب .
ثانياً : قد تجاوز المحقق بقسم شرطة الفيوم اختصاصه بسؤال المتهم في مثل هذه الواقعة وهي جناية خطف إلى أن يثبت العكس لأن القانون يوجب تحقيقها تحقيقاً قضائياَ عن طريق النيابة العامة .
ثالثاً : حتى الآن ومنذ تاريخ 17 / 8 / 2006 لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة من جهات الأمن المختصة باستدعاء المجني عليها وسؤالها ومواجهتها بأقوال المتهم .
رابعاً : إن ما عولت عليه النيابة العامة في قرارها الصادر بالمحضر بالاستناد إلى أقوال المتهم وصورة ضوئية من عقد زواج عرفي لم تثبت صحته ولا يمثل دليل قاطع من الناحية القانونية على صحة أقوال المتهم وقامت بصرفه اقتناعاً منها على صدقه على غير العادة كجهة تحقيق يفرض عليها القانون والتعليمات الصادرة لها باتباع اجراءات قانونية معينة في مثل هذه الوقائع .
خامساً : أن الغريب في الأمر والذي يدل بدليل قاطع على تقصير الجهات الأمنية والنيابة العامة في التحقيقات أن المجني عليها مخطوبة بعقد خطوبة رسمي بمعرفة الكنيسة مؤرخ في 28 /4 /2006 ولم يفسخ هذا العقد حتى الآن ومحدد موعد 7 / 9 / 2006 لعقد قرانها على هذا الشخص المخطوبة له وأثناء شراء لوازم الزفاف تم اختطافها هذا إلى جانب استناد جهات التحقيق على صورة عقد زواج عرفي وهو محرم شرعاً ويحارب من قبل الأزهر الشريف ولا يشجع عليه ولم تقره الطرف الآخر في الواقعة المشروحة بالتظلم فكان يجب على النيابة افتراض أن هذا العقد مزور وتحقق الواقعة تحقيقاً قضائياً مع التحفظ على المتهم حتى انتهاء التحقيق .
سادساً : أن الشخص المتهم بالاختطاف معروف عنه أنه يمر بضائقة مالية وقام بالنصب على عديد من الأشخاص وأن ذلك معروف للشخص العادي وقد دلت تحريات جميع الجهات الأمنية من جهاز أمن الدولة وادارة البحث الجنائي أن عملية اختطاف الفتاة هي في الأساس عملية ابتزاز مادية لأهل الفتاة لحل مشاكله المادية وهذا الابتزاز سوف يؤدي حتماً إلى حدوث مشاكل بين العائلتين .
سابعاً : منذ قرار النيابة العامة بتاريخ 17 / 8 / 2006 وحتى الآن قررت جميع الجهات الأمنية أن الفتاة مع الشخص المتهم بالخطف ولكن رفضت كل هذه الجهات توفير مقابلة للفتاة مع اهلها أو مع القيادات الدينية للكنيسة رغم الوعود بذلك من جهاز أمن الدولة لمطران الفيوم وهذا يؤكد أن الفتاه واقعة تحت ضغط اكراه مادي ومعنوي وجسدي إن كانت على قيد الحياة لأن هذا التعتيم من قبل الجهات الأمنية يوحي بصحة هذا الافتراض رغم إلحاح رؤساء الكنيسة في طلب مقابلتها ومواجهتها بهذه الأمور لكن رفض الجهات الأمنية يؤكد لسيادتكم مدى الظلم والتعسف والاضطهاد الواقع علينا من جهات الأمن .
ثامناً : أن أهل المجني عليها قاموا بعمل عدة تلغرافات ولكن دون جدوى وكان الأغرب من ذلك قيام الجهات الأمنية بالفيوم بتضليل الرؤساء المباشرين لهم بالأجهزة الأمنية بالقاهرة باعطائهم معلومات غير صحيحة بأن عقد الزواج موثق وليس عرفي وأن الفتاة قامت بذلك بمحض ارادتها علماً بأنه لم يتم استجوابها أو اقرارها بذلك على وجه رسمي أو على وجه ودي أمام أحد رجال الدين أو اهلها مما يتبين معه أن الجهات الأمنية بالفيوم غير أمينة على نقل الواقعة وفق للحقائق التى تم سردها بهذا التظلم .
لـذلك
نلتمس من سيادتكم التكرم بسرعة اتخاذ اللازم خوفاً من حدوث مشاكل تكدر الأمن العام وحرصاً منا على القاعدة الأساسية التي ينادي بها رئيسنا المحبوب أن المواطنين أمام القانون جميعاً سواء وأن مصر لكل المصريين .
لا استطيع ان اقول في النهاية وانا اجمع ما تبقي من افكار في عقلي الذي تحول الي ماكينة وقود تشتعل فيه النيران من كثرة هذه العمليات التى تستهدف الاقباط الي ان ادعوى كل العقلاء المصريين ان ينقذوا هذا الوطن من يد المتطرفين فهذه رسالة الي كل مسلم ومسيحي يشعر بقيمة الشرف والحق كما ادعوى كنيستي ان تدافع عن شرف اولادها وكفاها ان تطاطي وتتنازل عن حقوق ابنائها مقابل فتات من اجهزة الدولة وهو ما يستلزم عقد مؤتمر عاجل يجمع كل الطوائف المسيحية لمناقشة هذه القضية ووضع قواعد او قانون يعرض على رئيس الجمهورية لحسم مثل هذه الأزمات بعيدا عن الجهاز الأمنى وهو ما يجدد المبادرة التى طرحتها جريدة" وطنى" "حول انشاء مجلس قومى للمواطنة " وسحب الملف القبطى من الجهاز الأمنى الذى تحوطه الشبهات والريبة وهو ما سيمثل حلا حاسما لاحدى قضايا الأقباط المتفجرة خلال السنوات الأخيرة .
|