حماية الوحدة الوطنية تكون بتطبيق القانون
لاحظت مجموعة مصريون ضد التمييز الديني أنه بالرغم من انتصار ثورة 25 يناير وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور في البلاد فقد تزايدت حوادث العنف الطائفي والتي نرصد منها على سبيل المثال لا الحصر:
- ذبح تاجر ذهب اسمه حماية سامي بشارع ثابت في أسيوط،
- ذبح الكاهن داود بطرس راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب قرب أسيوط،
- إحراق بيوت البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج،
- هدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح.
- إحراق مسكن المواطن "أيمن أنور ديمتري" وقطع أذنه في قنا
- الاعتداء على قبطي في مدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة وحرق محله أثر اتهامه بمعاكسة فتاة جارته وتم احتواء الأوضاع بعقد جلسة صلح حكم فيها بتغريم أسرة الشاب بـ 100 ألف جنيه ومغادرة المدينة.
- قيام مجموعة من البلطجية بترويع المواطنين الأقباط في قريتي البدرمان ونزلة البدرمان ـ مركز دير مواس ـ محافظة المنيا وفرض الإتاوات عليهم والاستيلاء على أراضيهم.
- منع الأقباط من الصلاة في كنيسة بحي امبابة
- الاعتداء على سيدة وحرق منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية
تشير الدلائل إلى أن هذه الأعمال الإجرامية – أو معظمها – من تخطيط وتدبير عناصر من بقايا النظام البائد، واستخدام البلطجية وبعض المنتمين لجماعات سلفية في تنفيذها. وإننا نطالب الحكومة الجديدة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم مسئوليتهما في الحفاظ على وحدة هذا البلد وأمنه واستقراره اتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف بالاسم، ونطالب على وجه الخصوص بمحاسبة شفافة للحاكم العسكري في قنا الذي أشرف بنفسه على تمكين مرتكبي الجريمة البشعة بحرق منزل مواطن وقطع أذنه من الإفلات من العقاب واللجوء إلى ما يسمى جلسات الصلح العرفي المشينة والتي يتم التجاوز فيها عن تطبيق القانون، والضغط على الضحايا للتنازل عن شكواهم، رغم أن هذا لا يسقط الدعاوى العمومية ولا يسقط حق المجتمع في محاسبة الجاني ومعاقبته، ويشجع هذا السلوك المعتدين على تكرار عدوانهم لأنهم يعرفون أنهم بمأمن من العقاب.
إن الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.
عاشت وحدة الشعب المصري،
مصريون ضد التمييز الديني
1 إبريل 2011