[الذهبيالفم]

أقباط الداخل والحكومة
الحكومة تعرف بالضبط مشاكل الأقباط ومطالب الأقباط لأن العديد من المنظمات المصرية والدولية قدمت دراسات مستفيضة للوضع القبطي، بل أن الداخل المصري قدم للحكومة تصورا شاملا لأوضاع الأقباط، ولا ننسي-ضمن مذكرات عدة- المذكرة الواضحة التي قدمها ميريت بطرس غالي في يناير 1979 إلى الحكومة المصرية ولم يتلقى أي رد عليها ، وقبلها تكونت لجنة من مجلس الشعب عام 72 برئاسة المرحوم جمال العطيفى وكيل المجلس وفيها قدمت تصورا موضوعيا ولم تنفذ منه الحكومة شيئا حتى الآن، وكان كل غرضها من إنشاء هذه اللجنة هو امتصاص التوتر قبل حرب أكتوبر 73 عقب حادث الخانكة، كما قام قداسة البابا شنودة ومعه المجمع المقدس والمجلس الملى للاقباط وقدموا بدورهم شكاوى الأقباط في مؤتمر رجال الدين الأقباط بالإسكندرية الذى عقد فى 17 ديسمبر 1976 وأعادوا تقديم ثلاثة مذكرات مماثلة أيضا فى فبراير 1977 ، فما كان من الحكومة إلا إعتبار رفع هذه المطالب تجاوزا يعاقب عليه وهو ما تم بعد ذلك في سبتمبر 81 حينما تم حجزه بالديرلمدة اربعين شهرا.
وفي عهد مبارك تم صم الآذان والاستهتار بكل محاولة قبطية للحوار سواء من الداخل أو الخارج، حتى قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي وقع عليه كل رؤساء الطوائف المسيحية منذ أكثر من عقدين رفضت الحكومة النظر فيه، وبطلب من مجلس الشعب تم إعادة تقديمه مرة أخرى عام 99 بعد إجراء تعديلات عليه وحتى الآن ترفض الحكومة النظر فيه.
ولا ننسي جهود المرحوم انطون سيدهم ومن بعده مناشدات يوسف سيدهم لأكثر من خمس سنوات بشكل أسبوعي في جريدة "وطني" لفتح حوار مع الحكومة على المائدة المصرية وفي الداخل المصري، وقد سألته هل أتصل بك أحد من الحكومة تجاوبا مع هذه الدعوة المستمرة للحوار؟ ، فقال لي أبدا لم يتصل بي أي شخص، مما جعله يوجه نداءه مؤخرا إلى المجتمع المدني المصري طالما أن الحكومة تصم أذنيها عن سماع مناشدات أقباط الداخل بالحوار.