[para`o]

بيان من الحزب المصرى الليبرالى
بشأن التعديلات الدستورية المقترحة
http://www.geocities.com/kimit_sagi/c6.htm

يعلن أعضاء الحزب المصرى الليبرالى عن ترحيبهم بالخطوة الهامة التى قام بها الرئيس محمد حسنى مبارك فى مجال تعديل الدستور المصرى و إن كنا نرى أنها خطوة صغيرة جداً على طريق طويل يهدف إلى إقامة الدولة المدنية إلا أنها خطوة هامة جداً كنا نطالب بها و ننتظرها ؛ أما بشأن التعديلات المطروحة فهى كالتالى :
- المادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها أشتراكى ديموقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
• التعديل المقترح بعدم تحديد النظام الأقتصادى المصرى بأنه أشتراكى و إضافة فقرة جديدة يؤكد على حق المواطنة .
• رأى الحزب : نرحب بحذف كلمة أشتراكى من المادة لكننا نطالب بتغيير المادة الاولى إلى : مصر دولة حرة نظامها ديموقراطى يؤمن بالعلم و العقل و التعددية متوخياً فى كل ذلك العدالة و الشعب المصرى مكون ممن يحملون الجنسية المصرية و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات دون تمييز بسبب الدين او اللون و اللغة .
- المادة 4 : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
• التعديل المقترح بعدم تحديد النظام الأقتصادى المصرى بأنه أشتراكى
• رأى الحزب : يرحب الحزب بعدم ذكر او تحديد النظام الإقتصادى للبلاد فى الدستور لأنه يتعارض مع لديموقراطية و تداول السلطة
- المادة 5 : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
• التعديل المقترح إضافة فقرة جديدة تنص على عدم السماح بتأسيس احزاب على أسس دينية او عرقية .
• رأى الحزب : يرحب الحزب بهذا التعديل الذى طالما طالبنا به لانه جزء هام من مبادئ الحزب المصرى الليبرالى هو الفصل التام بين الدين و السياسة و عدم أستغلال الدين فى السياسة و هذة هى العالمانية السياسية التى ننادى بها دون استحياء .
- المادة 12: يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
• التعديل المقترح بحذف عبارة السلوك الأشتراكى.
• رأى الحزب : نرحب بحذف كلمة الأشتراكى أينما وجدت فى الدستور المصرى


" يتبع"