[AleXawy]

طلب إحاطة للبرلمان يعتبره تمييزا طائفيا
جدل حول منع البورصة المصرية شراء الأقباط لأسهم بنك فيصل

أكد بنك فيصل الاسلامي أنه ليس طرفا في الجدل الدائر بمصر حاليا حول الغاء بورصتي القاهرة والاسكندرية لعمليات بيع وشراء على اسهمه لأنها تمت لصالح مواطنين مصريين من الأقباط. يأتي ذلك بعد تقديم نائب مصري في البرلمان لطلب احاطة حول هذه القضية التي اعتبرها تمييزا طائفيا.

وقال مصدر مسؤول في البنك – طلب عدم ذكر اسمه – في تصريح هاتفي لـ"العربية.نت" إن الأمر برمته في هذا الموضوع يرجع للبورصة التي قامت بعمليات الالغاء وفقا لقواعدها التي تلتزم بالنظام الأساسي للمؤسسات والشركات التي تستثمر أسهمها فيها، فنحن كبنك لا نعلم شيئا عن اسماء المشترين والبائعين، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد في عمليات بيع وشراء الأسهم داخل البورصة.

وأضاف أن قانون بنك فيصل ونظامه الأساسي ينص منذ تأسيسه قبل 30 عاما على أن ملكيته تنحصر في المسلمين فقط، وتلتزم البورصة بذلك في التعاملات على اسهم البنك وفق القواعد التي تحكمها.

وأكد أن بنك فيصل يتعامل مع المسيحيين من حيث الايداع والتمويل دون تفرقة بينهم وبين المسلمين، ولا يوجد أي حظر على ذلك، فالبنك يرحب بهم دائما لفتح الائتمانات أو دخول أحد صناديقه الاستثمارية او شركاته، وهناك بالفعل البعض من المسيحيين الذين يتعاملون مع البنك في هذه المجالات.

وتساءل المصدر عن السبب في إثارة هذه القضية الآن رغم أن العمل يجري وفق ذلك النظام الصادر منذ عام 1975 دون أي مشاكل، وهو معروف لغير المسلمين الذين قاموا بشراء اسهم البنك في البورصة، ويعلمون أنه سيتم الغاؤها وفقا للقواعد المعمول بها، فما الذي دفعهم من البداية للشراء.

وكان أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب المصري "البرلمان" تقدم بطلب احاطة الى كل من رئيس الحكومة ووزير الاستثمار عن منع بنك فيصل الاسلامي شراء اسهمه والمضاربة على أمواله من خلال مستثمرين أقباط.

ووصف ذلك بأنه تصنيف طائفي للمصريين يقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية ويخالف الدستور بما يتعلق بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين.

وكانت جريدة "المصري اليوم" نشرت مؤخرا أن جهات حكومية طلبت من مجموعة من المستشارين القانونيين دراسة مدى دستورية وقانونية دخول نص في قانون ونظام بنك فيصل الاسلامي يمنع تداول سهم البنك بين غير المسلمين.

ونسبت لمصادر مطلعة ان المستشارين سيبحثون من هو صاحب الحق في اللجوء للقضاء للطعن على القانون، على خلفية قيام بورصتي القاهرة والاسكندرية بالغاء عمليات على اسهم البنك لأنها تمت لصالح مواطنين مصريين مسيحيين.

وقال مصدر مسؤول – وفقا للجريدة نفسها - إن القيود غير الاقتصادية على تداول اسهم عدد من البنوك والشركات تستحق كلها اعادة النظر، مشيرا إلى أنه يستحيل مثلا في حالة بنك فيصل الالتزام بالنص، كما أنه لا يمكن منع المستثمرين الأقباط من حيازة اسهم البنك من خلال حيازة وثائق صناديق استثمار تشتري اسهم منه.