|
مشاركة: بشرة خير : مستثمرون سعوديون اضطرابات مصر لن تدفعنا للخروج من السوق
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...nd_Toshka.aspx
قضايا الدولة تُبطل عقد بيع أرض توشكى للوليد بن طلال
كشف تقرير لهيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية عن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
وأكدت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة فى أى عقد من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية مثل عدم الخضوع لأى أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أية تكلفة على المشترى حيث يتحمل نفقاتها البائع.
كما تضمن العقد تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادة الطرف الثانى (الأمير الوليد) وعدم خضوع المشترى لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأراضى.
وأشارت اللجنة إلى أن العقد جاء مخالفا أيضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان ، لافتة إلى أنه تم التحايل على ذلك بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة.
وأوضحت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن جميع العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة فى ضوء قرار وزارى وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 1981 والذى ينص على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له..وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها.
وانتهت اللجنة بالنسبة إلى هذه العقود إلى التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده، وعما إذا كان قام بزراعتها بالفعل من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى، وبالنسبة لمن قام بتغيير النشاط من زراعى إلى مبان يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ».
www.copts.net
|