|
المصري فحسب، ولكن علي كل المجتمعات وبلدان العالم الأخري، والأمثلة علي
هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة، والحكومة المصرية أبدت استعدادها اللازم
للاشتراك مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلا أن ذلك لا يتم فقط
من خلال وسائل الردع أو تبادل المعلومات وإنما لابد أن يكون مبعثه الرئيسي
هو كيفية تطوير المجتمعات ثقافيا وإتاحة الفرصة أمام كل الأفكار لأن
تتنافس بعدالة وحرية، وأن يكون مبدأ التنافس قائما علي حرية الأفراد في
الاطلاع علي ما يريدون ويعتقدون ما يؤمنون به دون أي حواجز أو عراقيل.
الملاحظة الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة
الحريات الدينية في مصر.
ويشير تقرير اللجنة الأمريكية هنا إلي أنه علي الرغم من أن هناك بعض
المآخذ علي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وضرورة أن يضم في عضويته
العديد من منظمات المجتمع المدني وتقليص ممثلي الحكومة إلا أن إحدي
الايجابيات المهمة والتي يجب أن تحرص الحكومة المصرية في المستقبل علي
تطبيقها هي أن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر،
ومن ثم يجب أن ينص في القانون الاساسي لهذا المجلس علي أن تكون رئاسته
لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر 'أقلية دينية في مصر'، خاصة أن أحد
اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية علي حقوقها
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية.
ويري التقرير الأمريكي ضرورة أن يتم تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة
إلي الحد الذي ينشئ معه آليات للعمل وأجهزة أخري تابعة له تضمن وتراقب
تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه لهذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن
تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة
الخارجية الأمريكية.
ويقول التقرير: إن هذه الاختصاصات الواسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لن
تقتصر فقط علي بحث شكاوي الأقباط أو أصحاب الأقليات الدينية الأخري وإنما
الدور الأهم لا يكمن في إزالة الشكاوي وإنما اعداد الخطط والقوانين التي
تكفل الارتقاء بحقوق كافة الاقليات الدينية في مصر.
ويورد التقرير الأمريكي بعض الأمثلة في ذلك علي سبيل المثال ومنها بحث
السبل الكفيلة للتمثيل العادل للأقليات الدينية في البرلمان المصري،
الحقوق الدينية للاقليات وانشاء معابد خاصة بهم ولنشر مبادئهم الدينية،
اتاحة الفرصة أمامهم للتعبير الإعلامي عن أفكارهم وغير ذلك من الأفكار
والمؤثرات الأخري التي يمكن أن تنتشر في داخل المجتمع المصري.
ويشير التقرير إلي ضرورة أن تغطي فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع
أنحاء مصر وأن تكفل هذه الفروع انشاء جمعيات أو مؤسسات أو منظمات مستقلة
تعبر عن هذه الاقليات الدينية علي أن تكون هذه الجمعيات أو المنظمات تتبع
المجلس القومي لحقوق الإنسان ويكون هو صاحب الاختصاص الوحيد في مراقبة
نشاط هذه الجمعيات أو المؤسسات دون ما عداه من مؤسسات أخري، علي أن يتم
الاقرار منذ البداية بأن يكون من حق هذه الجمعيات أو المؤسسات أن تنشئ من
المعاهد أو الإدارات أو الفروع ما يحقق أغراضها مثل انشاء مدارس أو
مستشفيات أو عقد مؤتمرات وندوات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث رئاسة هذا المجلس لشخص من
الأقليات الدينية فإن هذا وحده غير كاف لتحقيق أغراض وأهداف هذا المجلس.
فأعضاء الاقليات الدينية يجب أن يمثلوا بنصف عدد أعضاء هذا المجلس
بالاضافة إلي الرئيس لأن هذا المجلس سيكون معنيا ببحث حقوق الانسان، وأن
اقرار مثل تلك الحقوق أو التأكيد علي أهميتها لا يمكن أن يتم من خلال
الأكثرية الدينية التي لها تجارب طويلة في مؤسساتها وهيئاتها التي لم
تحقق القدر اللازم في الحفاظ علي الحريات الدينية، كما أن هذه الاقليات
الدينية في المجلس يجب أن تكون ممثلة لاتجاهات وآراء هذه الاقليات، فلا
يكفي أن يكون قرار تعيينهم حكوميا أو أن يعبر عن رأي الحكومة المصرية في
الكثير من المسائل التي تخص هذه الاقليات، لأن ذلك يؤدي إلي شكلية في أداء
المجلس دون أن يمثل ذلك تقدما موضوعيا في الحفاظ علي الحريات الدينية أو
تحقيقها بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في داخل مصر وبقدر يحقق الأهم
فالمهم.
الملاحظة الثالثة في التقرير تقول : 'إنه من أجل اعطاء البند السابق
أهميته اللازمة وحتي يكون لهذا المجلس اختصاصاته الفعلية علي أرض الواقع
فإن هذا ينصرف إلي اعطائه القوة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراراته
|