[Remon16]

هذا هو نداء الاستغاثة الثاني خلال أسبوع الذي يطلقه عبر إيلاف ( 4يوليو 2..3 / 25 يونيو 2..3 ) السيد الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، مستنجدا ومستصرخا ضمائر القيادات ( الذين سماهم بالاسم ) السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية في مصر لوقف اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات وإكراههن على الدخول في الإسلام، ومن ثم تزويجهن إلى الخاطفين.
إن الفتاة القبطية المصرية إن أرادت اعتناق الإسلام – وكانت ضمن السن القانوني المنصوص عليه بالقانون – لا يستطيع أحد من أهلها أن يمنعها من ذلك، بحكم تربيتها والحرية التي نشأت عليها، فهي تملك الجرأة والحماية الكافية لأن تعلن على رؤوس الأشهاد رغبتها في ذلك دون خوف أو وجل وأمام القاضي وأهلها وجميع الناس، لا في غرف سرية مغلقة كما يقول السيد نجيب ويؤكد عليه، بشكل يوحي أن الأمور تأخذ منحى آخر. لقد كنا نسمع كثيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي عن دعوات التحريض والاعتداءات التي كانت تقوم بها جماعات الإسلام السياسي المصري ضد الأقباط، تعبيرا عن خط فكري سياسي وتنفيثا عن حقد وكراهية دفينين، وإثباتا لوجودهم وقوتهم في الساحة المصرية، ولكن الحزم الذي أبدته الدولة المصرية ضد هذه الجماعات خاصة عندما أدركت أن رؤوس رجالها ليست بمأمن من رصاصهم، فقد خفف نسبيا من حدة غلوائهم دون أن يقضي عليه تماما، وازداد حزم الدولة المصرية قوة وحدة بعد عملية الأقصر الشهيرة، فعادت هذه الجماعات – كنوع من الثأر – للبطش بالسكان الأقباط وترويعهم في عمليات عدة كان آخرها قتل واحد وعشرين قبطيا من بلدة الكشح المصرية التي تواطأ فيها رجال الأمن المحليين – كما قال بعض الكتاب المصريين – مع القتلة الذين برأتهم المحاكم المصرية من تهم القتل، وكأن القتلى ماتوا بالسكتة القلبية لا برصاص المجرمين وسكاكينهم. لقد سمعنا وقرأنا لكثير من الكتاب المتعاطفين مع قضايا وحقوق الأقباط المصريين، ما مفاده أن القوانين العثمانية التي زالت دولتها، ما زالت قائمة وتطبق على الكنيسة القبطية، بحيث لا يمكن ترميم جدار داخلي في كنيسة إلا بموافقة خاصة من السلطات العليا المصرية، إضافة لسياسة تجاهل الأقباط وتهميشهم وإقصائهم عن وظائف الدولة الرئيسية، بحيث لا يوجد - كما يقال – محافظ قبطي واحد في مصر، أو ضابط برتبة عالية في الجيش المصري، لكن أن تصل الأمور - كما (يدعي ) السيد نجيب – إلى خطف الفتيات القبطيات القاصرات، أو غير القاصرات، وإكراههن على الدخول في الإسلام، وتواطئ رجال الأمن المحليين مع الخاطفين، أو التستر عليهم، أو حمايتهم، وتزويجهن من ثم بهم، فهذا إن صح ( وأرجو أن يكون ادعاء كاذبا ) فإنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والأقليات الدينية، وعبث خطير بمعتقداتهم، وإذلال وتخويف لهؤلاء الناس الذين ليسوا وافدين حديثي الإقامة بل هم أبناء مصر ومن سكانها الأصليين الذين اعتنقوا المسيحية قبل دخول المسلمين والفتوحات الإسلامية بلادهم بمئات السنين، كما تضر هذه الأعمال بسمعة مصر التي تعتبر قدوة للعرب والمسلمين والأفريقيين.