عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 02-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
star عملية تغيير نظام الحكم في مصر

عملية تغيير نظام الحكم في مصر
كتب : سوسن الجيار - اسلام كمال





بالفعل نحن ندخل عصرا جديدا.. وبدون أدنى مبالغة وبشهادة كل القوى السياسية المؤثرة فى الساحة المصرية، ولايدور الحديث عن رقم التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس مبارك رغم أنه زاد من «32» مادة وفق أغلب التوقعات إلى «34» مادة، فالتعديلات والتحديث الدستورى التاريخى ليست مجرد رقم، بل لأنها تتعرض لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية حساسة، وتقدم صورة جديدة لمصر يمكن التعبير عنها بأنها تمثل تغييرا تاما فى نظام الحكم وتفتح لنا الأبواب أمام جمهورية خامسة حقيقية بمعنى الكلمة تؤصل الديمقراطية العملية بعد جمهوريات نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك نفسه الذى طور جمهوريته الرابعة ديمقراطياوسياسيا لدرجة إنه أوجد جمهورية خامسة.. وتأتى هذه الأجواء، بعيدا عن الخطابة والاحتفالات الدعائية التى يشوه بها البعض الرتوش الإجمالية للوضع الديمقراطى الجديد فى مصر!

ليست هذه توصيفات مبالغا فيها للترويج للتعديلات التى أنعش بها الرئيس مبارك الساحة المصرية، فكل المراقبين من الداخل والخارج يعترفون بذلك ويدركون أن هذه المبادرة المطروحة التى تهدف لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات وآلية الإشراف على الانتخابات، تدفع مصر للأمام على كافة المستويات، فالرئيس تنازل باختياره عن بعض صلاحياته المهمة لرئيس الوزراء الذى يقوم بمقام نائب الرئيس ليغلق بابا كان يدور حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية، وتحول فى أعقاب تقديم التعديلات الدستورية إلى الحديث عن عدم تضمينها لتعديل المادة «77» وبمعنى أصح إعادتها لما كانت عليه بتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، فيما علق البعض على أن هذا من الممكن التجاوز عنه خلال هذه الفترة خاصة أن نظام الدولة الجديد ملىء بالتوازن بين السلطات وتحديد صلاحيات الرئيس فى حدود معينة، وهى خطوة مشكورة من قبل الرئيس!! هناك العديد من التعديلات غير الجماهير بالدرجة الأولى، كما يتصور البعض، لكن فى المقابل هناك أيضا تعديلات ثورية تغير صورة «مصر» فى مجالات الحريات والاقتصاد والمواطنة، وهذا يأتى فى إطار أول عملية تغيير للدستور تعيشها مصر فى العصر الحديث، فى هذا السياق يؤكد النائب الوطنى بمجلس الشعب «عمر هريدى» أن مصر شهدت فيما سبق تغييرا دستوريا بالكامل، لكنها لم تشهد أبدا عملية كبيرة كهذه لتغيير دستور باقى، فأكثر التعديلات السابقة كانت لا تتجاوز الثلاثة تعديلات،

واعترف «هريدى» أن هذه التعديلات التاريخية لا تشبع طموحات البعض لكنها تعتبر خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة وعدم الفئوية وعدم إنشاء حزب دينى وإلغاء حالة الطوارئ!! وهى بالطبع تغيير ثورى فى الدستور المصرى الذى تجاوزت الأحداث بعض مواده!!

ودليل على مدى أهمية هذه العملية الديمقراطية إنها تخفى أوضاعا تاريخية برمتها مثل المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم وحالة الطوارئ وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء والنظام الاقتصادى الاشتراكى، وفى المقابل توجد أوضاع أخرى جديدة مثل قانون، مكافحة الإرهاب والنظام الاقتصاد الحر وكوتة المرأة وتحديد صلاحيات الرئيس فى المادة 74 وتطوير المحليات!
ويرى المستشار «عبدالرحيم نافع» رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية التى تناقش حاليا التعديلات الدستورية بغض النظر عن فترة الإجازات أن الإعلان عن التعديلات كان يوم فرحة فى مجلس الشورى بعد زيادة اختصاصاته بإضافة الاختصاص التشريعى، فأصبح له دور تام مماثل للشعب، وجاءت التعديلات المتعلقة بهذه النقطة مطابقة لما طالبنا به فى استطلاع الآراء الذى قدمناه للرئيس مبارك، فيما أشار «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يحدث توازنا لأول مرة فى الحياة التشريعية المصرية، بينما أكد على ضرورة وضع آلية للتنسيق بين المجلسين، خاصة فى حالة الخلاف، وأشاد «الشريف» بتنازل الرئيس برغبته عن صلاحيات لصالح مجلس الوزراء وقيام رئيس الوزراء بدوره فى حالة غيابه أو وجود مانع للقيام بعمله باستثناء حل مجلسى الشعب والشورى،





الرد مع إقتباس