|
وأكد «الشريف» أن السلطة لم تعد انفرادية حتى فى حالة الخطر الجسيم وتأكدت سلطة الشعب لنفسه وسيادته من خلال محاور عدة أهمها سحب الثقة من مجلس الوزراء وتشديد المحاسبة البرلمانية على الموازنة !!
..وهذه التعديلات تزيد مما لا شك فيه من الأدوات الرقابية ليتناسب ذلك مع المتطلبات الجماهيرية فى هذا الإطار !!
من جانبه أكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن الرئيس مبارك وعد فأوفى وصدق مع كل الذين جاهر بهذه الوعود المصيرية أمامهم لتقدمه بما يراه مناسبا من إصلاحات دستورية وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 189 والتى انبثقت من برنامجه الانتخابى والذى أصبح بمثابة «عقد اجتماعى» بين الرئيس والشعب وتناولت هذه الإصلاحات موضوعات أخرى لم تذكر فى برنامج الرئيس، وهى نقطة انطلاقة حضارية مهمة للمناخ السياسى المصرى وممارسة الديمقراطية وتشجيع ودعم الأحزاب السياسية، وأشار عبد الأحد إلى أهمية تحديد السلطات والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء وتدعيم دور مجلس الشعب من حيث الصلاحيات الرقابية وتعزيز سلطة القضاء.
فيما يرى عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى تبدأ مناقشة التعديلات الدستورية خلال يومى 6، 8 يناير المقبل، أن هذه التعديلات تمثل منعطفا تاريخيا فى الحياة السياسية فى مصر لا يقل عن منعطف إنشاء أول حياة برلمانية فى عام 1882وعام 1923، لأن المسار السياسى بعد الإصلاح الدستورى سيغير وجه الحياة خاصة السياسية للأفضل بكل المقاييس، واعتبر «طاهر» أن هذه مقدمة لتحقيق مناخ صالح للاستثمار مما تترتب عليه خلق فرصة لاستيعاب البطالة لأن هذا الإصلاح سيؤكد الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا !!
لكن على الجانب الآخر يرى النائب المعارض «أسامة شلتوت» أنه كان من الضرورى زيادة هذه التعديلات التى يعتبرها تعمل لتحقيق مصالح الحزب الوطنى فقط ولا تخدم المعارضة أو الحياة النيابية فقط، فيما يقول النائب المستقل «مصطفى بكرى»: إن هذه التعديلات تفتح الباب أمام وضع سياسى جديد وتشد من أزر العملية الديمقراطية والسياسية خاصة أنها اتسعت لتعديل 34 مادة دستورية، وهى تعطى الكثير من المطالب الجماهيرية فيما يعتبر متغيرا حقيقيا للسياسة، وعبر عن أمله فى ألا يتعرض أى تعديل للإشراف القضائى على الانتخابات فى إطار تطوير عملية الإشراف على الانتخابات من خلال تعديل المادة «88»، وطالب بضرورة تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط، يكون هذا كفيلا بإحداث تداول للسلطة فى مصر وشدد «بكرى» أنه ضد إنشاء الحزب الدينى أو أى حزب بمرجعية دينية لحماية الوطن من تقسيمه لكانتونات طائفية، توزعنا إلى مسلمين ومسيحيين وغيرهما، فمن حق الأقباط إذا طالبوا بحزب أن يكونوا حزبا أيضا وأشار بكرى أنه حتى الأحزاب السياسية المدنية فى أوروبا التى تحمل توصيفات دينية لا تعمل فى الدين ولا تتاجر به سياسيا، فحتى الأحزاب المسيحية هى سياسية بالأساس ولا تقدم لناخبيها على أى أساس دينى عكس ما يتصور أتباع فكر الحزب الدينى !!.
وأجمع المراقبون للساحة البرلمانية أن هذه التعديلات التاريخية هى استكمال لطريق قطعه الرئيس على نفسه منذ أن دعا لتعديل المادة 76 لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التعددية بالاقتراع السرى المباشر، وعبر الكثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة فى تاريخ مصر خاصة أنها تعتبر شكل الوطن على جميع الأصعدة وتفتح الطريق لجمهورية خامسة بكل المعانى المباشرة وغير المباشرة، وهى تمنح النظام قوة للسيطرة على زمام الأمور بشكل فعال يكسبه الثقة بين الناس!! الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يؤكد أن مبادرة الرئيس لتعديلات الدستور تعد تعديلا جوهريا فى فلسفة وخصائص النظام السياسى، حيث حدد فى خطابه لمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى ملامح سياسية ودستورية جديدة، وهنا يجب أن نفرق بين النظام السياسى والنظام الدستورى لأن النظام الدستورى هو نظام كلى، بينما النظام السياسى هو نظام جزئى من كلى.. والنظام السياسى والذى يقوم على التعددية الحزبية أكد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى وذلك تأكيدا على ثوابت تحكم الشخصية المصرية وهى عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس، وأيضا حدد العلاقة بين الدولة والشعب التى تقوم على مبدأ المواطنة.
|