[الذهبيالفم]

. ضمان حرية العقيدة التامة لكل المواطنين وكفالة ممارستها بما في ذلك حق بناء دور العبادة للجميع بقواعد موحدة. وحق تغيير الدين للبالغين، بشرط أن يكون بكامل حرية الإرادة، مع تجريم التغيير القسري تحت ضغوط معنوية أو مادية.

7. استصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يستند، في حالة التغيير الديني أو المذهبي لأحد الزوجين، إلى مبدئي "العقد شريعة المتعاقدين" و"عدم إجبار القصر" على تغيير الديانة، أو تغيير حضانتهم فى مثل هذه الحالات.

8. تركيز الدولة على مهمتها الأساسية في التنمية والتقدم. ومعاملة كل المؤسسات الدينية – إسلامية ومسيحية – على قدم المساواة فيما يتعلق بالدعم المتكافئ لإنشطة تلك المؤسسات التى تعمل فى الخدمة الإجتماعية لكل المصريين، مثل المدارس والمستشفيات. أما المؤسسات الدينية الروحية فيجب أن تمول أساسا من حصيلة التبرعات المعافاة من الضرائب.



ثالثا: يؤكد المجتمعون:

1. أن أجندة الإصلاح والتقدم في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشروع "وطني مصري" علماني وتحديثي يأخذ مواطنة الأقباط فى الإعتبار بطريقة تتفق ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. ويعلنون في هذا الصدد دعمهم الأدبي والسياسي لحركة "تأسيس العلمانية فى مصر".

2. أن أقباط المهجر مصريون وجزء لا يتجزء من أقباط مصر، وهم يتحركون لمساندة أخوتهم في الداخل مستظلين بالحريات التي يكفلها لهم العالم المتحضر وبالقوانين والمواثيق والفعاليات الدولية.



رابعا: ناقش المجتمعون الرؤية المستقبلية للعمل القبطي وآلياته وأساليب المتابعة والتنسيق لتنشيط وتفعيل العمل القبطى فى الداخل والخارج. وأستعرض المجتمعون المحاولات الدائبة للحكومة المصرية وأجهزتها لأختراق وتجنيد أفراد خارجين عن التيار القبطى العام سواء فى الداخل أو الخارج لتقسيم الأقباط وبث الفرقة بينهم، والألتفاف على العمل القبطى وأختراقه لتحطيمه من الداخل. ونبه المجتمعون الشعب القبطى بالتسلح بالوعى السياسى لكشف هذه المحاولات وعزل كل من يحاول تفتييت مسيرة الأقباط فى الكفاح السلمى العادل من آجل حقوقهم المهدرة.