[net_man]

الاستقرار أم الفوضى : مصر عند مفترق طرق

فى الوقت الذى تقدم فيه الحكومة المصرية الكثير من التنازلات والتعهدات لدفع الاصلاحات السياسية قدما تجاه مزيد من الديمقراطية، تقف الأمة الآن عند مفترق طرق إما التوحد لإستعادة الاستقرار أو السماح للمظاهرات بالاستمرار فى خلق فوضى.


ان اليوم الجمعة سيكون مؤشرا مهما لجميع تلك النوايا حيث تدعو بعض مجموعات المعارضة المتظاهرين إلى القيام بتجمعات جماهيرية أخرى للضغط على الرئيس حسنى مبارك لترك منصبه على الفور.


وفى إجراء آخر يهدف إلى تهدئة المعارضة، أعلن نائب الرئيس المصرى عمر سليمان أمس ان ابن الرئيس جمال مبارك، الذى يرأس حاليا لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم لن يسعى لترشيح نفسه فى الانتخابات المرتقبة المقرر اجراؤها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.


وفى مقابلة أجرها معه التليفزيون المصرى، تحدث نائب الرئيس بالتفصيل عما دعا إليه الرئيس من حيث تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور اللتين تتعلقان بشروط الترشح للرئاسة ومدة الرئاسة.


وقال أيضا إنه سيتم الانتهاء من تعديل هاتين المادتين فى غضون 70 يوما، وإن باقى مواد الدستور قابلة للتعديل، وذكر نائب الرئيس أمس ان الحكومة بدأت حوارا مع أحزاب المعارضة، وسيتم إنهاء هذا الحوار فى غضون 10 أيام.
وقال نائب الرئيس إن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، التى وجهت إليها الدعوة للمشاركة فى الحوار، مترددة.


ويرى المحللون أن نائب الرئيس اتخذ خطوات إيجابية وخاصة الجهود التى تبذل لإجراء حوار مع جميع قوى المعارضة بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.


بيد ان الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتنى قال إن تصريحات سليمان لا تضم أجندات واضحة وإن السبيل الوحيد لكى يوافق المصريون على اجراء حوار مع الحكومة هو تنحى الرئيس مبارك.


وتصر كل من جماعة الاخوان المسلمين والائتلاف الوطنى للتغيير بقيادة محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إجراء الحوار مشروط بتنحى الرئيس مبارك.


وقوبل هذا الموقف بنقد شديد من قبل الكثير من المتظاهرين المصريين الذين يقولون إنهم يحاولون اغتنام الفرصة للحصول على ما يريدون.


وقال متظاهر يجلس فى مقهى للاستراحة من عمل اليوم إن "البرادعى والاخوان المسلمين ينبغى أن يخرجا من بلادنا بعد مبارك".


اما الامر الذى زاد الامور تعقديا فهو الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والمؤيدين لمبارك، ولقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم واصيب قرابة 900 شخص فى معارك دارت بين المجموعتين فى ميدان التحرير، وهو مركز المظاهرات بوسط مدينة القاهرة.


وتحرك الجيش المصرى للفصل بين القوى المعارضة والمؤيدة للحكومة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف.


وقدم رئيس الوزراء المصرى أحمد شفيق "اعتذارا" للشعب فى مؤتمر صحفى عقد أمس قال فيه إن الحكومة ليس لها يد فيما حدث، وان مثيرى أعمال الشغب سيخضعون الآن للتحقيقات.


وأصدر النائب العام المصرى امرا أمس بمنع ثلاثة وزراء سابقين بارزين ومسئول بارز بالحزب الوطنى الديمقراطى من السفر للخارج.


وبالرغم من ان الحكومة تدعو المتظاهرين إلى العودة لديارهم واستعادة حالة النظام، إلا ان المتظاهرين مازالوا ينظمون مظاهرات تحمل اسم "جمعة الرحيل".


من الصعب جدا تنبؤ ما اذا كان المتظاهرون سينجحون وسيجبرون الرئيس على التنحى أم لا.


وقال ياسر رزق رئيس تحرير جريدة ((الاخبار)) المصرية " اذا ترك مبارك السلطة الآن سنواجه كارثة دستورية، فإنه بموجب المادة 84 لا يحق لأحد تغيير الدستور سوى الرئيس".


وذكر وليد قزيحة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ان "النظام ينبغى ان يقدم تنازلا من خلال قيام الرئيس بنقل جميع صلاحياته إلى نائب الرئيس الذى يمكنه المضى بالبلاد نحو الحوار".


اصبح المصريون منقسمين منذ ان القى الرئيس خطابه يوم الثلاثاء الماضى الذى قال فيه إنه لا ينتوى الترشح فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى سبتمبر المقبل.


وقال طالب اسمه سلامة البنا " دعو الرئيس يغير الدستور على الأقل ثم يرحل".


وقد ظهرت صفحة اخرى على الفيسبوك تحت عنوان "لا للمظاهرات يوم الجمعة 4 فبراير 2011" تحمل أكثر من 189 ألف توقيع، وهو عدد كبير مقارنة بصفحة أخرى تحت عنوان "جمعة الرحيل" تحمل أكثر من 40 ألف توقيع.
وأضاف وليد قزيحة "اذا اصرت كل من المجموعتين على موقفهما، يجب ان يجد الناس سبيلا للعودة إلى الحياة الطبيعية".


وقالت فتاة رفضت ذكر اسمهما "لقد خسرنا بالفعل الكثير من المال فى البورصة والاعمال، الا يمكنهم ان يفهموا اننا بحاجة إلى إعادة بناء البلاد".
وذكر نائب الرئيس عمر سليمان " أن مصر تواجه فترة دقيقة بعد المظاهرات".


كما عبر الرئيس مبارك بوضوح عما يفكر فيه، وصرح لقناة ((ايه بى سى) ) التليفزيونية بأنه مستعد للرحيل ولكنه يخشى الفوضى.


واتفق الكثير مع وجهة النظر التى تقول إن الرحيل الفورى للرئيس قد يحدث فوضى فى هذا البلد الذى تنقسم فيه أحزاب المعارضة بصورة كبيرة.


وقال المحللون إن انتقالا منظما وسلميا للسلطة هو أفضل خيار.


وذكر نبيل عبد الفتاح، وهو محلل سياسى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ان "مبارك عليه الرحيل لكى تمضى مصر قدما".