[الذهبيالفم]

.

وهناك تفصيلات كثيرة، حول هذا الموضوع ليس هنا المجال لذكرها، وقد أختار المجتمعون بطريق التصويت السري لجنة من 9 شخصيات كلجنة تأسيسية لهذه الآلية الجديدة، ينتهي دورها فور تأسيس المجلس الجديد.

وفور التأسيس ستكون العاصمة واشنطن مكان إنطلاق مؤتمر عالمى يعلن عن خروج هذا الحدث الكبير فى تاريخ الأقباط الحديث.

هذا هو أهم ما دار فى إجتماع مونتريال أنقله لكم بامانة لاننا جميعا كأعضاء فى النادى البشرى شركاء فى قضية وأحدة هى قضية حقوق الأنسان ورفع الظلم عن المضطهدين.

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع مونتريال :



بيان مؤتمر مونتريال لهيئات ومنظمات ونشطاء أقباط المهجر





اجتمع نشطاء وأعضاء من هيئات ومنظمات أقباط المهجر في مونتريال من 7 إلى 9 أبريل 2006 لمناقشة أوضاع الأقباط فى مصر ومستقبل العمل الحقوقي القبطي. وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:



أولا: يؤكد المجتمعون أن للأقباط مطلبان أساسيان:

1. المساواة التامة في حقوق المواطنة بدون قيد أو شرط، باعتبارهم مواطنين أصلاء وليس كأهل ذمة. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دستور وقوانين مدنية خالية من أي مرجعية دينية تؤسس على الفصل التام بين الدين والدولة عبر أصلاحات دستورية وقانونية.

2. المشاركة الكاملة في إدارة وتحديد مصير وطنهم بتواجدهم المتكافيء في كافة المواقع السياسية والتمثيلية والإدارية. وبعد عقود من سياسات التهميش والإقصاء التي تغلغلت مؤسسيا ومجتمعيا، لا مفر من اللجوء إلى قوانين "فعل التأكيد الإيجابي" بصورة مؤقتة حتى تترسخ قيم المساواة والمواطنة.



ثانيا: يؤكد المجتمعون على عدد من الأمور المحددة التي تصب فما سبق:

1. ضرورة قيام القيادة السياسية للبلاد بتحمل مسئولية الإهتمام بقضايا الأقباط بصورة مباشرة، وبعيدا عن تدخل أجهزة الأمن. ومن المطلوب في هذا الصدد تشكيل "مجلس لحقوق المواطنة" يتبع رئيس الجمهورية ويضم في عضويته عددا من الشخصيات القبطية المشهود لها بالنزاهة والدراية لتفعيل ومتابعة تنفيذ آليات المواطنة.

2. وظيفة جهاز الأمن ينبغي أن تكون حماية المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، وليس حرمان البعض منها بدواعي "الحفاظ على الأمن" مما يشكل تحيزا صارخا وخضوعا لابتزاز المتطرفين، إن لم يكن التواطؤ معهم. ولابد من تطبيق القانون بحزم لردع ومعاقبة المعتدين والمتواطئين.

3. سياسة "تجفيف المنابع" الموجهة ضد الأقباط (أي تحديد سقف لا يزيد عادة عن 1ـ 2 %) يتحتم وقفها بصورة شاملة وأساسية. وكإجراء عملي لا يتطلب أكثر من أمر من "الجهات السيادية" ينبغي ألا تقل نسبة الأقباط المقبولين في كافة الكليات العسكرية والسلك القضائي والسلك الديبلوماسي وسلك التعليم الجامعي وأجهزة الشرطة وغيرها من الجهات التى بها غبن للوجود القبطى عن 15%. مع تجريم أفعال التمييز الديني ضدهم.

4. تعديل الدستور والقانون الانتخابي بما يضمن وصول نسبة لا تقل عن 15% من الأقباط إلى كافة المجالس التمثيلية (الشعب والشورى والمحليات) كتطبيق لآلية "فعل التوكيد الإيجابي". مع التذكير بأن نفس المبدأ سبق تطبيقه بالنسبة للعمال والفلاحين عندما كانوا مهمشين وجارى تنفيذه بالنسبة للمرأة.

5. تطهير المقررات الدراسية والإعلام من أفكار الاستعلاء العنصري الديني وتسفيه معتقدات الآخر، وتعليم الطلاب أسس التفكير النقدي واحترام الآخر؛ وإعطاء مساحة متكافئة لما يتعلق بالأقباط ـ تراثا وعقيدة ـ في أجهزة الإعلام التي يمولها دافعوا الضرائب، أسوة بما يتعلق بكل ماهو إسلامي