http://arabic.cnn.com/2009/scitech/8/8/egypt.internet/
CNN
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت العديد من المواقع الاجتماعية والمنتديات على الانترنت، المصريين إلى مقاطعة خدمات الشبكة العنكبوتية يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب الجاري، احتجاجاً على قرار من شأنه تحديد سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية، تحت مسمى "سياسة التحميل العادل"، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وشركات الانترنت مؤخراً.
وشهد موقع Facebook الشهير، إطلاق العديد من المجموعات المناوئة لتلك الخطوة، اتفقت فيما بينها على دعوة رواد الموقع الاجتماعي لإلغاء اشتراكاتهم بالشركات المقدمة لخدمة الانترنت، في محاولة للضغط عليها لإثنائها عن هذا التوجه، الذي قُوبل بمعارضة شديدة بين مستخدمي الانترنت.
روابط ذات علاقة
* "غوغل" تطرح خدمة التدوين Blogger باللغة العربية
* 200 مليون نسمة عدد سكان Facebook
* هل للتواصل الإسلامي عبر التكنولوجيا أجندة خفية؟
كما عبّر مشاركون في تلك المجموعات عن "استيائهم" إزاء هذه السياسة الجديدة التي بدأت تتبعها شركات الانترنت، التي وصفها البعض بأنها "أصبحت تكسب الملايين، ولا تنفق على خدماتها بشكل جيد"، مشيرين إلى أن هذه السياسة الجديدة، التي تأتي بتعليمات من الجهاز الحكومي لتنظيم الاتصالات، "من شأنها أن تعيد مصر إلى الوراء."
ووفق هذه السياسة الجديدة، التي تقول شركات الانترنت إنها تهدف إلى توسيع دائرة الخدمة في مصر، فإن المشتركين بسرعة 512 كيلو بايت في الساعة، سيكون بإمكانهم تحميل Download مواد من الشبكة الإلكترونية بحد أقصى 25 غيغا بايت خلال شهر، بعدها يتم تخفيض السرعة إلى سرعة 128 كيلو بايت حتى انتهاء الشهر.
وبحسب ما ذكرت مجموعة "ثورة ضد سياسة الاستخدام العادل للإنترنت في مصر" على Facebook، فإن المشتركين بسرعة 1024 كيلو بايت سيكون بوسعهم تحميل حتى 40 غيعا بايت شهرياً، بينما المشتركين بسرعة 2048 سيمكنهم تحميل حتى 60 غيغا بايت، والمشتركين بسرعة 4098 كيلو بايت، يستطيعون تحميل حتى 80 غيغا بايت.
advertisement
كما نقل موقع "أخبار مصر" بياناً لإحدى المجموعات المعارضة للخطوة، جاء فيه: "رداً علي ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر، وعلي ما تقوم به من تصعيد الأمور فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل الظالمة، تقرر الآتي: إعلان الاثنين الموافق 10 أغسطس/ آب 2009 موعداً لثورة مستخدمي الإنترنت في مصر، في حالة عدم تراجع الشركات عن قراراها فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل."
وقال الموقع، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، إن المعارضين يتخذون اتجاهاً عاماً لحملتهم ضد مزودي الخدمة بعنوان: "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها، ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات."
http://dostor.org/ar/index.php?optio...9249&Itemid=30
الدستور
مفاجأة: شركات الإنترنت تقرر تحديد سعة تحميل الإنترنت غير محدود التحميل! طباعة ارسال لصديق
شباب الإنترنت يطلقون حملة لمواجهة القرار بعنوان «لا للسلبية وقبول النصب»
> ننشر سعات التحميل الجديدة التي تبدأ من 24 جيجا وحدها الأقصي 250 جيجا
محمد الجارحي
في مفاجأة غير متوقعة، قررت شركات الإنترنت تحديد سعة الإنترنت فائق السرعة dsl غير المحدود، وفور القرار الجديد انطلقت حملات علي مواقع الإنترنت والفيس بوك لمواجهة القرار بحملة قومية بعنوان «لا للسلبية وقبول النصب»، وجاء في نص الدعوة الرئيسية للحملة أن عملية نصب واسعة تعرض لها أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الإنترنت المتنفس الوحيد له، وفوجئ الجميع في الأيام الأخيرة بأحد ابتكارات الجهاز القومي
لتنظيم للاتصالات وشركات الإنترنت المخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين وهو ما يسمي بسياسة الاستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة.وقال الداعون للحملة إن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة والكفيلة بنفاد هذه الكمية، فبعض أنظمة تشغيل الحاسب تحتاج تقريباً لتحديثات تمثل نصف هذه الكمية المتاحة، هذا بخلاف التصفح والتحميل الفعلي.
وطالب الشباب بعدم حرمانهم من المتنفس الوحيد لهم ومواجهة استغلال شركات الإنترنت ومخالفتها لعقودها ومن القوانين غير المدروسة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي حد وصفهم. وحسب السياسة الجديدة فإن أقصي سعة تحميل للمشتركين في سرعة 512 كيلو بايت البالغ قيمتها 95 جنيهاً سيكون 25 جيجا، بينما المشتركون في سرعة 1 جيجا سيكون أقصي تحميل 40 جيجا، وسرعة 2 جيجا ستكون 60 جيجا تحميل، وسرعة 4 جيجا ستكون 80 جيجا تحميل، وسرعة 8 جيجا ستكون 120 جيجا تحميل، وسرعة 16 جيجا ستكون 180 جيجا، وسرعة 24 جيجا سيكون أقصي تحميل لها 250 جيجا.
وحاولت «الدستور» الحصول علي رد من الدكتور عمرو بدوي - رئيس جهاز تنظيم الاتصالات - إلا أنه لم يرد علي هاتفه المحمول.
-------------------------------------------
اعتقد ان القانون فى اى دوله محترمه ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز لأى طرف من الطرفين المتعاقدين تعديل العقد إلا بموافقة الطرف الثانى.
و بما أن شركات الإنترنت لم تخطر و لم تتلقى موافقة الأعضاء, فهذا القرار باطل قانونيا
اللهم إلا اذا كان العقد بالفعل يحتوى على ثغرات تجيز للشركات أحقية القيام بمثل هذا الإجراء
لكن ان كان لا يوجد, فيجوز لأى مواطن مشترك أن يخرب بيوت أبوهم على دماغهم
فبرجاء مراجعة العقود