|
في تقرير حكومي حول التعديل الدستوري
طالب تقرير المجالس القوميه المتخصصه حول التعديلات الدستوريه المقترحه والتي سيناقشها مجلسا الشعب والشوري قريبا بالغاء الماده(108) من الدستور والتي تعطي لرئيس الجمهوريه الحق في اصدار قرارات لها قوه القانون كما طالب بالغاء نسبه (العمال والفلاحين) مؤكدا ان هذا يتسم بعدم الدستوريه وزياده عدد الاعضاء الذين يقوم الرئيس بتعينهم في مجلس الشعب الي عشرين عضوا
وفي التعليم ونظام الدوله : اكد التقرير ضروره الغاء كل النصوص التي تشير للمباديء الاشتراكيه بالدستور مطالبا بقصر مجانيه التعليك علي التعليم الاساسي فقط
وكشف التقرير ان الماده 48 من الدستور التي تنص علي حريه الصحافه وكافيه ولاداعي للفصل الخاص بالصحافه بالصحافه والذي يتحدث عن حريه اصدار الصحف وملكيتها واكد التقرير ان مكمه النقض يجب ان تخص وحدها بالفصل في صحه عضويه النواب بعيدا عن سيد قراره مشيرا الي ضروره اعطاء السلطه القضائيه مزيدا من الاستقلال والغاء والاشراف القضائي علي الانتخابات وجعلها تابعه لهيئه خاصه
كما طالب التقرير باعاده النظر في الماده (76) التي تنص والتي تحدد طريقه انتخابات رئيس الجمهوريه
وتغير الماده (190) والتي تنص عل انه تنتهي مده رئيس الجمهوريه الحالي بعد فتره 6 سنوات المقرره
وتم رفع التقرير للعرض علي الرئيس لاتخاذ مايراه مناسبا ليكون ضمن التعديلات الدستوريه المقترحه خاصه ان شعبه العداله والتشريع تعتبر هذا المستشار لرئاسه الجمهوريه
.............................................
|
27-05-2006
النمط المتطور