موسوعة القضية القبطية في الداخل و الخارج .

[الذهبيالفم]

الحوار بين الأقباط والحكومة المصرية
مجدى خليل
magdikh@hotmail.com

25 يناير 2006



يتساءل الكثيرون هل يرفض أقباط المهجر الحوار البناء مع الحكومة من آجل حل قضايا الأقباط؟ وما هو الغرض من نشاطهم السياسي إذا كانوا يحتجون على كل حوار يجريه أحد الأقباط مع الحكومة وأجهزتها الأمنية والمخابرتية؟
الحقيقة.. أن الأقباط سواء في الداخل أو الخارج لا يرفضون الحوار مع الحكومة بل يسعون لذلك، أليست مناشدتهم للحكومة عبر سيل لا ينقطع من العرائض والرسائل والخطابات خلال أكثر من ثلاثة عقود هي نوع من الحوار حتى ولو كان من جانب واحد؟.بمعنى آخر أن الأقباط ليسوا فى حالة حرب أو خصومة مع الدولة أو النظام، وإنهم يؤمنون بأن أى نشاط سياسي يهدف إلى حل عملي وواقعي لأية مشكلة أو مظلمة لابد أن يقبل ويسعى للحوار لأنه النتيجة الطبيعية لأي نشاط سياسي وهو الطريق إلى الحلول.
المشكلة فى الواقع أن الحكومة لاتستجيب لأى مسعى للحوار لا مع الداخل ولا مع الخارج القبطي،بل على العكس إنها تتجاهل كل مطالب الأقباط العادلة وتحاول أن تعودهم على الإذعان والخضوع ،لأن الحوار السياسي المتفاعل سيترتب عليه رد حقوق مسلوبة وهي غير مستعدة لإعطاء هذه الحقوق، لذلك كان كل ما فعلته الحكومة وتفعله- إلى الآن- هو أختراق وتجنيد قلة شاذة من أقباط الداخل أو الخارج للتعاون معها فى تنفيذ وتبرير سياستها العنصرية التمييزية ضد عامة الأقباط في مقابل بعض المزايا الشخصيةالتى تمنحها لهؤلاء. وهي تعشق الاختراق الفردي، لأنها وأجهزتها الأمنية تعلم إنه من الصعب اختراق مجموعة منتقاة من الأقباط تفهم قواعد العمل السياسي وأسس الحوار وتمثل الأقباط تمثيلا جيدا، ولهذا تسعي لطريقة الاختراق الفردي . هذه الطريقة تحقق للحكومة فوائد مضاعفة Win-Win Situation ، أي الاختراق الفردي يحقق كافة المزايا للحكومة ،فأولا هو يستقطب نشطاء ويحيد عملهم وثانيا، يؤدي إلى انقسامات بين الأقباط، وثالثا يشيع اليأس بين المجموع القبطي عندما يرون هذه الاختراقات والانقسامات، ورابعا يفتح شهية البعض الآخر لهذه المزايا الحكومية الشخصية.

[الذهبيالفم]

أقباط الداخل والحكومة
الحكومة تعرف بالضبط مشاكل الأقباط ومطالب الأقباط لأن العديد من المنظمات المصرية والدولية قدمت دراسات مستفيضة للوضع القبطي، بل أن الداخل المصري قدم للحكومة تصورا شاملا لأوضاع الأقباط، ولا ننسي-ضمن مذكرات عدة- المذكرة الواضحة التي قدمها ميريت بطرس غالي في يناير 1979 إلى الحكومة المصرية ولم يتلقى أي رد عليها ، وقبلها تكونت لجنة من مجلس الشعب عام 72 برئاسة المرحوم جمال العطيفى وكيل المجلس وفيها قدمت تصورا موضوعيا ولم تنفذ منه الحكومة شيئا حتى الآن، وكان كل غرضها من إنشاء هذه اللجنة هو امتصاص التوتر قبل حرب أكتوبر 73 عقب حادث الخانكة، كما قام قداسة البابا شنودة ومعه المجمع المقدس والمجلس الملى للاقباط وقدموا بدورهم شكاوى الأقباط في مؤتمر رجال الدين الأقباط بالإسكندرية الذى عقد فى 17 ديسمبر 1976 وأعادوا تقديم ثلاثة مذكرات مماثلة أيضا فى فبراير 1977 ، فما كان من الحكومة إلا إعتبار رفع هذه المطالب تجاوزا يعاقب عليه وهو ما تم بعد ذلك في سبتمبر 81 حينما تم حجزه بالديرلمدة اربعين شهرا.
وفي عهد مبارك تم صم الآذان والاستهتار بكل محاولة قبطية للحوار سواء من الداخل أو الخارج، حتى قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي وقع عليه كل رؤساء الطوائف المسيحية منذ أكثر من عقدين رفضت الحكومة النظر فيه، وبطلب من مجلس الشعب تم إعادة تقديمه مرة أخرى عام 99 بعد إجراء تعديلات عليه وحتى الآن ترفض الحكومة النظر فيه.
ولا ننسي جهود المرحوم انطون سيدهم ومن بعده مناشدات يوسف سيدهم لأكثر من خمس سنوات بشكل أسبوعي في جريدة "وطني" لفتح حوار مع الحكومة على المائدة المصرية وفي الداخل المصري، وقد سألته هل أتصل بك أحد من الحكومة تجاوبا مع هذه الدعوة المستمرة للحوار؟ ، فقال لي أبدا لم يتصل بي أي شخص، مما جعله يوجه نداءه مؤخرا إلى المجتمع المدني المصري طالما أن الحكومة تصم أذنيها عن سماع مناشدات أقباط الداخل بالحوار.

[الذهبيالفم]

الحكومة وأقباط المهجر والخارج
أما أقباط المهجر فعلي مدي أكثر من ثلاثة عقود من، شوقى كراس وسليم نجيب إلى عدلى ابادير وغيرهم، أرسلوا خلالها عشرات الخطابات والمناشدات لكل المسئولين في مصر، وتقابلوا مع السفراء وطلبوا منهم تسليم مذكرات بطلباتهم، وتكرر ذلك عشرات المرات ولم يستجيب أحد ولم يتلقوا ردا، وإنما تلقوا التجاهل أو الوعود الشفهية التنويمية عبر الدبلوماسيين أو الوسطاء من الوزراء والشخصيات العامة ولم يتحقق منها شيئا. لهذا كتبت المجلة القبطية التي كان يرأس تحريرها المرحوم د. شوقي كراس "يجب علينا إلا نثق في الوعود ولا نهدأ إلا بعد التنفيذ المباشر ولا نسمع لما يقال أن الوقت غير مناسب، فتصحيح الأخطاء والظلم لا يجب أن يؤجل تحت أي ظرف، فالشعب القبطي هو جزء من الشعب المصري ومطالبهم بالمساواة بالأغلبية لا يتوقف على رضاء مجموعة تنادي بتعاليم لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان"(1)
بل وصل يأسهم إلى القول "أعتقد أننا نخطئ في حق أقباط مصر إذا تقدمنا بالشكوى عن هموم الأقباط إلى أي مسئول حكومي"(2)
خطة الحكومة مع أقباط المهجر تركز على محورين ،الأول هو التهدئة والثاني ،هو الاختراق والتقسيم وضرب الحركة القبطية من داخلها ،أما مع الأجانب فهو الالتواء والكذب. في عام 99 قال لنا السيناتور الأمريكي سام برونبك وكنا مجموعة صغيرة نتحدث معه،إن الرئيس مبارك يكذب علينا باستمرار ولا آمل لكم سوي الوحدة والعمل المستمر لفضح هذه الأكاذيب عبر المجتمع الدولي، وفي عام 2000 بعد أحداث الكشح زار وفد مصري برئاسة جمال مبارك أمريكا للترويج بأن مذبحة الكشح هي شجار عادي راح ضحيته مسلمين ومسيحيين وعرفت من أحد أعضاء الوفد ذاته إنهم تقابلوا مع عضو الكونجرس فرانك وولف وأنه أستمع إليهم بإنصات ،وبعد ذلك طلب من سكرتيرته كريستين إحضار شريط فيديو يوضح المآسي التي يتعرض لها أقباط مصر وعرض لهم كشف بأسماء 604 قتيل قبطي قتلوا خلال سنوات التسعينات ، وبعد ذلك توجه إلى العضو القبطي وقال له أمام الجميع Shame In You عار عليك أن تدافع عن هذا النظام، وأعطاه كشف بالأسماء قائلا حتى لا يخدعوك مرة أخرى. والتفت إلى جمال مبارك .........؟؟!!
هذه هي طريقة الحكومة مع الغرب، الكذب المستمر فيما يتعلق بأوضاع الأقباط، وبالطبع تستخدم الحكومة بعض رجال أعمال أقباط ومثقفين وشخصيات عامة قبطية لترويج هذه الأكاذيب في الغرب، أحد هذه الشخصيات هو رجل الأعمال رامي لكح الذي كان يدفع بسخاء لنشر إعلانات في الواشنطن بوست تنفي وجود اضطهاد للأقباط وتقول أن كل شيء على ما يرام، وقد انقلبوا عليه بعد ذلك ودمروا كل أعماله وأشاعوا فيها نهبا وهو نادم على ما فعل، والحقيقة أن رجل الأعمال القبطي فى وضع صعب امام هذه الأجهزة والتى يمكن أن تدمر أعماله خلال أيام وعندي مآسي كثيرة لا داعي لذكرها الآن عن ما تعرض له بعض رجال الأعمال الأقباط الذين قالوا لا للمستبد وزمرته.

[الذهبيالفم]

أما أساليب التهدئة وخداع أقباط الداخل والخارج فهي كثيرة جدا ومستمرة، وقد تخصص فيها ببراعة د. أسامة الباز بل أن فكرة تعيين وزير هجرة قبطي كان ترمي أساسا إلى تهدئة أقباط المهجر، وعلى سبيل المثال من وفود التهدئة سافر يوسف سيدهم ومنير فخري عبد النور، ومراد محب استينو إلى أمريكا عام 98 لعقد عدة لقاءات مع أعضاء الكونجرس لإعلان رفضهم أي تدخل أجنبي في شئون مصر، وذلك أثناء مناقشة قانون التحرر من الاضطهاد الديني، وقد قاموا بالاتصال برؤساء الهيئات القبطية وطلبوا منهم وقف الحملات على النظام بضعة شهور مقابل عدد من الوعود أيضا، وقد استجابت الهيئات القبطية وأوقفت انتقاداتها عدة شهور، ولم يتحقق بالطبع شيء من هذه الوعود، واعترفوا بعد ذلك أن الحكومة خدعتهم ولم تحقق وعودها للأقباط التى وعدتهم بها.
وكان من المفترض أن يسافر د. ميلاد حنا، ولكنه كما قال رفض أن يسافر ويده خاوية، حتى لا يكون فى موقف حرج أمام أصدقاءه في المهجر، فطلب أن يحمل معه قرار إلغاء الخط الهمايوني أو يضاف ترشيح 20، أو 30 شخصية قبطية على قوائم الحزب الوطني للبرلمان ويقول "ولكنني حتى اللحظة لم أتلقي ردا، ويبدو أن الوزير يوسف بطرس غالي كان ينتظر ردا من النوع المزماري الذي تخصص فيه بعض أقباط مصر" وأضاف " بذكاء أسامة الباز وفطنته اختارت الدولة ثلاثة من الشبان الأقباط الناجحين اقتصاديا"(3).
ومن أجراءات التهدئة ايضا تأسيس جمعيات فى الداخل والخارج معظمها تحت أشراف الأجهزة الامنية لتقول أن كل شئ تمام ونحن أخوة وينشطوا فقط عند كل مصيبة تحدث للأقباط من آجل التهدئة وليس الحل مثل لجنة الوحدة الوطنية برئاسة الصحفى ابراهيم نافع ، والطريف أن المصريين فى واشنطن تشجيعا لهذه الجمعية اقاموا حفلا للوحدة الوطنية وجمعوا 17 الف دولارسلمها د. رشدى سعيد لمسؤولى الجمعية فى القاهرة للمساهمة فى أعادة بناء القرية القبطية "كفر دميان " التى دمرها المتطرفون، وبالطبع لم تبنى القرية ولا أحد يعرف مصير هذه الأموال وغيرها.
وخلال عشر سنوات كنت شخصيا شاهدا على العديد من المحاولات الحكومية التي تراوحت ما بين التهدئة والاختراق، أعرضها بأمانة ودقة حتى يستفيد الأقباط من هذه التجربة في تحصين أنفسهم من الأختراق فى المستقبل وفهم الاعيب النظام المصرى الذى يسعى لتفتيت جهودهم وامتصاص طاقتهم ، بالطبع هناك الكثير من المحاولات الآخرى لا أعرفها ولكننى هنا اعرض ما كنت شاهدا عليه.

[الذهبيالفم]

المحاولة الأولي
في عام 97 قال لي سيف الدين العشماوي شقيق المستشار محمد سعيد العشماوي، وكان يقدم برنامج إذاعي أسبوعي في نيوجيرسي بالاشتراك مع قس مسيحي وحاخام يهودي، قال لي ما هي طلباتكم؟ ولماذا لا تتقدمون بها للحكومة عبر حوار مصري- مصري بدلا من هذه الحرب المستمرة.
وأستطرد هل ممكن أن تقنع أهم النشطاء الأقباط المعروفين ورؤساء المنظمات القبطية بمثل هذا الحوار، وتقدموا طلباتكم كما ترغبون وسأكون أنا وسيط مع الحكومة لإتمام هذا اللقاء؟ قلت له أعتقد أن الأقباط لا يرفضون أي حوار حقيقي وفقا للشروط المعروفة للحوار السياسى، واتصلت برؤساء المنظمات القبطية وقتها عن طريق المرحوم د. شوقي كراس وقالوا لا مانع إذا كان هناك عمل جاد يناقش بصراحة كل مطالبنا.
وذهب المرحوم سيف العشماوى إلى السفارة المصرية وعرض عليهم الفكرة فرفضوها ،وأقنعوه بأن يصطحب معه وفد من كنائس نيويورك من أصدقاءه ويقنعهم بالذهاب إلى مصر ليقولوا إنه لا يوجد اضطهاد، حيث كانت أمريكا تعد وقتها قانون الحريات الدينية وخشيت مصر من إدراجها ضمن الدول المنتهكة لهذه الحريات. وتشاء الظروف أن يموت سيف العشماوي في حادث أليم وتكمل زوجته ماريا المهمة وتصطحب معها هذا الوفد وتزور مصر، وتحتفي بها الحكومة المصرية وإعلامها ويقابلها رئيس الوزراء، حتى إنها تصورت أنها أصبحت مهمة عند الحكومة المصرية وبعد ذلك لم يسأل أحد فيها وانعزلت عن المجتمع المصري، فمهمتها وزوجها انتهت بهذه الزيارة، وهذه هي طريقة الأجهزة الأمنية في التعامل مع البشر، الاحتفاء الزائد والإهمال التام بعد ذلك لمن يرفض التجنيد وتقديم خدمات متصلة بطريقة فجة ورخيصة.

[الذهبيالفم]

المحاولة الثانية
في عام 98 زار د. ظريف باسيلوس الأستاذ بجامعة سان جونز بنيويورك، والعميد السابق بكلية التربية بها ومعه نائب رئيس الجامعة، الرئيس مبارك في القاهرة لعرض منحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة في زيارته القادمة لأمريكا، وأثناء الحديث طلب منه الرئيس مبارك إنشاء تنظيم يضم المصريين في الخارج مسلمين وأقباط يكون حريص على التواصل بين البلدين وينقل ما يراه من طلبات المصريين في الخارج إلى الحكومة المصرية، وبالفعل عاد وسجل هيئة باسم "المجلس المصري الأمريكي" مع مجموعة من المصريين مسلمين وأقباط .وطبعا كان ذلك بتنسيق مع السفارة والقنصلية المصرية بنيويورك وحلقة الوصل كان رجل المخابرات سعيد قرني الذي كان يقدم نفسه على أنه المستشار سعيد قرني، وهو اللقب الذي يلقب به أغلب من يعملون من أجهزة المخابرات في السفارات في الخارج. المهم بعد عدة جلسات أتضح أن المجلس هو محاولة لتمييع القضايا وأن السيد سعيد قرني يتحكم في كل شيء وعندما أختلف مع د. باسيليوس وهو رجل مهذب دمث الخلق، قال له السيد سعيد تفتكر نفسك حاجة أحنا اللي عاملين المجلس وجبناك هنا وهدد الرجل بالقبض عليه عند زيارته لمصر، مما جعل د. ظريف باسيليوس يتصل برئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة وحكي له ما جري فاستدعوا سعيد قرنى إلى القاهرة وخاصة وإنه قد عرف للجميع بأنه رجل مخابرات وليس دبلوماسي عادي. الغريب أن هذا المجلس مازال قائما وقد قام رئيسه اللواء عزت إبراهيم بالتوقيع على بيان 18 نوفمبر 2005 يدين المؤتمر القبطي الذي عقد في واشنطن من 16-19 نوفمبر 2005.
وقد حضرت عدة جلسات في منزل د. باسليوس لأعرف ماذا يدور في المجلس، وقد قال لي السيد سعيد قرني في أحدى اللقاءات، مقالاتك الجميلة التي تكتبها في الصحافة العربية لماذا لا تخص بها جريدة الأهرام، فقلت له وهل تتحمل الأهرام مقالاتي؟، فقال لي أكتب عن الوحدة الوطنية الجميلة التي تراها بين المسلمين والأقباط، وأتضح لي ما هو هدف المجلس وما هو دور سعيد قرني.
وقد حاول السيد سعيد قرني أيضا الاتصال ببعض نشطاء المهجر للحوار وقال لهم أن هذا يتم بمبادرة شخصية منه بدون معرفة رؤوساءه!!! ، وفشل طبعا لأن المسألة من أولها كانت تمييع للمواضيع وليس محاولة للحوار الحقيقي الذي له أصول وقواعد وإجراءات يعرفها من يشتغلون في حقل السياسة.

[الذهبيالفم]

المحاولة الثالثة
وحتى لا يقال أن الأقباط لا يريدون الحوار وبشكل علني نشرت مقالا في 3/3/ 2000 في صحيفة القدس العربي بعنوان " في زيارته القادمة لواشنطن: لماذا لا يكون هناك حوار بين الرئيس مبارك ونشطاء أقباط المهجر".
وطرحت أربعة عشر أسما يمثلون ألوان الطيف في أقباط المهجر هم د. سليم نجيب، د. رشدي سعيد، د. سعد الفيشاوي، أ. ألفونس قلادة، د. رائف مرقص، د. سعد ميخائيل سعد، د.حلمي جرجس، أ. ناجي عوض، أ. نبيل عبد الملك، د. ميشيل خليل، د. وليم الميري، وعن المرأة طرحت أسم د. أميرة جوهرة عميدة كلية طب توليد وعن الشباب طرحت أسمين هم عماد يوسف ومايكل جيروم منييه المعروف بمايكل منير. واعتبرت أن هذه مجموعة متوازنة وتستطيع أن تجري حوارا سياسيا مع مسئولين سياسيين، طبعا تجاهلوا هذه الدعوة العلنية وقد نالني سب علني كما عرفت عندما قرأ هذه المقالة في زيارته لواشنطن.