|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
10-02-2008
|
|||
|
|||
|
القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية
في حكم وصفه البعض بأنه "تاريخي" القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية  القاهرة - ا ف ب سمح القضاء المصري السبت 9-2-2008 باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى قبطي مع الاشارة في البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بانه "تاريخي". وافاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الاقباط في بطاقاتهم على انهم مسيحيون بعد ان قرروا العودة الى ديانتهم. ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات. ومن المقرر اعلان الحكم خلال ساعات او ايام كما افاد مصدر قضائي. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من الاقباط الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل". وقال المحامي رمسيس النجار انه "حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة". وكانت محكمة القضاء الاداري (الدرجة الادنى في القضاء الاداري المصري) رفضت في نيسان/ابريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المواطنون الاقباط الراغبين في العودة الى دينهم الاصلي باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد "تلاعبا بالاسلام". وطعن هؤلاء في الحكم لكن الحكومة حاولت منع بحثه كما اكد محاميهم. واعتبر رمسيس النجار ان "هذا الحكم بمثابة ارساء مبدا حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة". وقال احد رافعي الدعوى ويدعى ياسر حلمي (27 سنة) "ان الحكم بمثابة عودة للهوية حيث لم استطع استخراج بطاقة شخصية وبالتالي حياتي كانت متوقفة". واوضح المحامي ان "والده هو الذي اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته". ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية. ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة. 
|
|
#2
10-02-2008
|
|||
|
|||
المجد لرب المجد ايده اقوى من كل شئ
وشكرا Alex على الخبر الرائع دا على الصبح ربنا يكمل لأولاده  
|
|
#4
10-02-2008
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
|
|
#5
11-02-2008
|
||||
|
||||
|
إقتباس:
http://www.copticnews.ca/a_drselim/f...08_justice.htm الحق والحقيقة في العدالة المصرية بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية ssnaguib@sympatico.ca 3 أمشير 1724 للشهداء - 11 فبراير 2008 ميلادية أصدرت المحكمة الادارية العليا -بتاريخ 9 فبراير 2008- حكما قضائيا ألزم وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية بالبطاقة الشخصية للمسيحيين الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى. كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بأن تشير في البطاقة "أنه سبق اعتناقه الاسلام لفترة محدودة". نود -بادئ ذي بدء- أن نوضح أن المحكمة الموقرة لم تشر ولم تذكر في حيثياتها أية إشارة من قريب أو من بعيد عن المادة 46 من الدستور المصري الخاصة بالحرية الدينية كما لم تشر إلى المادة الأولى من الدستور الخاصة بالمواطنة -أي لم تذكر أو تشر بتاتاً إلى الدستور المصري إطلاقاً. في الواقع ان المحكمة أرادت أن تحل تلك المشكلة أو المعضلة عن طريق حل إداري جهنمي يرضي الأقباط ظاهريا والدولة عالمياً أمام العالم. وفرح الأقباط في عفويتهم المتسرعة ناسيين ما وضعته المحكمة الموقرة من قيد خطير خبيث ملفت للنظر لمن يتعمقون ويفهمون معنى ومغزى إضافة تلك الجملة المسمومة التعصبية "إنه سبق إعتناقه الاسلام لفترة محدودة". أيها الاخوة الأقباط، لا تفرحوا سريعاً بالفتات الظاهر شكلاً فالحكم لم يستدل ولم يستند إلى أية مادة من الدستور بل هو حكم خطير خبيث للغاية لمن أسلموا ثم عادوا إلى المسيحية. هل البطاقة الشخصية تحولت إلى تاريخ حياة حاملها؟؟؟ ما دخل بند الديانة أن يسرد فيها قصة حياة وتاريخ حاملها؟؟؟ إن غرض بند الديانة: إما مسلم أو مسيحي فقط لا غير. ماذا يهم للغير معرفة ديانة حامل البطاقة. إن هذه الاضافة الشيطانية الخبيثة "سبق إعتناقه الاسلام لفترة محدودة" هو إعتراف رسمي بأنه مرتد كافر وهي نقطة سوداء سترافق حاملها أمام كافة الجهات الحكومية من أكبر مسئول فيها إلى أصغر مسئول فيها، وسيكون منبوذاً من المجتمع وخطر على حياته لأنه مرتد رسمياً كافر في نظر الاسلام. باختصار تلك الاضافة الرسمية ستفتح أبواباً جديدة للمشاكل خاصة في حالات تعامل حاملي هذه البطاقات مع المتشددين وما أكثرهم والحمد لله وهم متواجدون عند أكبر رأس إلى أصغر رأس في دولتنا السنية. هذه الاضافة الخبيثة المسمومة هي بمثابة إستعداء للأغلبية المسلمة على حاملي البطاقة وبمرور السنين سيواجه الأقباط المرتدين العائدين للمسيحية صعوبات تلو صعوبات في كل مناحي حياتهم لأنهم مرتدون وكافرون في نظر الاسلام ويحل قتلهم في أي وقت من الزمان وبدون عقاب. ومن عواقب هذه الاضافة الخبيثة -في البطاقة الشخصية- أنه ستزداد المشاكل وتتصاعد وسيزداد تتعصب أكثر فأكثر لدرجة أن يكف القبطي العائد للجوء إلى القضاء لتصحيح خانة الديانة مكتفياً بما هو مذكور في بطاقته :الديانة مسلم وذلك حرصاً على حياته وأكل عيشه في البلد ولكن اللي في القلب في القلب، لأنهم منبوذين من المجتمع الاسلامي. يا حضرات الأحباء،، لا تتسرعوا بالفرحة فلنتعمق فيما سيحدث مستقبلاً من مشاكل وعقبات فطالما الدولة لا تعترف رسمياً وعملياً بالمادة 46 من الدستور الخاصة بالحرية الدينية فهذا يعني أن الدولة لا تريد إحترام تلك المادة الدستورية وسيظل الحال على ما هو عليه بل أسوأ مما هو عليه. يجب علينا ألا نكتفي بالقشور الظاهرية ولنستمر بمطالبة الدولة باحترام المادة 46 من الدستور المصري والمادة 18 من الميثاق الدولي لحقوق الانسان وإحترام حقوق الأقلية القبطية بمساواتها التامة بالأغلبية المسلمة تطبيقاً فعلياً لا بالأحضان والخطب والأكاذيب والتضليل والصحف الصفراء. ولن يضيح حق وراءه مطالب،، والساكت عن الحق شيطان أخرس،،، د. سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف Fax: (514) 485-1533 E-mail: ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
النمط الشجري
