الشيعه في مصر

[john mark]

نريد إعلان الحقيقة

واستطرد في شكواه للجامعة العربية "التقرير يعطي للأمن في مصر مبررا لتكرار اعتقالي الذي أنهت بعضه الأمم المتحدة بقرار خاص بي يحمل رقم (5 لعام 2005)؛ حيث أطلق سراحي عقبه مباشرة في المرة الأولى، علما بأن اعتقالي الثاني جاء متزامنا مع صدور هذا التقرير".

وطلب الدريني من عمرو موسى "مطالبة حكومة العراق بإعلان التحقيق في قضية نشر التقرير في عدة مواقع عراقية وخلفيات وأهداف النشر، وحفظ حق من وردت أسماؤهم في مقاضاة المسؤولين عن ذلك".

كما ناشده "مطالبة الجهات الأمنية الأردنية بإعلان الحقيقة فيما ورد في التقرير الذي استند إلى معلوماتها؛ حيث ينتابنا الشك في ذلك، علما بأنني قمت بزيارة سوريا الأسبوع الماضي، وتأكدت من حقيقة الزج باسمها في التقرير".

وفي اتصال من (العربية نت) مع محمد سعيد الغراوي (أبو منتظر) قال "جئت من القاهرة من 5 أيام فقط؛ حيث كنت ضمن وفد عراقي برئاسة د. أكرم الحكيم وزير الوفاق الوطني، والتقينا بعمرو موسى ووزير الخارجة المصري، ولو كان ما ورد بحقي صحيحا ما استطعت الخروج من القاهرة، أو ما ضمني الوفد من الأصل".

وأضاف "اسمي رقم "1" في التقرير، وهناك علاقات تنظيمية لفرق الموت تجمعني بالدريني، مع أني لا أعرفه ولم ألتقه في حياتي، وزعم أني أشرف على عدد كبير من المقرات، وأن الاستخبارات السورية داهمت أحدها في منطقة الزبداني بدمشق واستولوا على كميات هائلة من العملة الصعبة، وأن الأردنيين نسقوا مع السوريين في ضبط هذا التنظيم، علما بأني أدخل الأردن وأخرج منها بصورة طبيعية ولا تتعرض لي الجهات الأمنية وهذا يدحض التقرير تماما".

وسخر أبو منتظر من هذه المعلومات بقوله "هناك تناقض شديد، خصوصا في الحديث عن تنسيق أردني سوري وهذا غير معقول، ثم كيف تعرف الاستخبارات السورية تلك المعلومات وتغض الطرف عني".

واتهم أبو منتظر "الأطراف البعثية العراقية بالوقوف وراء ذلك التقرير" قائلا "إنهم يشتغلون على هذا الملف بشأن فرق الموت الوهمية منذ 5 شهور، أنا ممثل المجلس الأعلى. منصبي سياسي، فما علاقتي بذلك؟ ثم هل سمعت يوما عن توافق بين التيار الصدري والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية.. فكيف يقولون إذا إنني أدير البدريين والصدريين؟".

وتابع "هذه من الخزعبلات التي تنم عن أناس مفلسين من كل شيء، لكنه دليل على وطنيتي ونزاهتي وإخلاصي لبلدي"، وقال أبو منتظر "أقيم في دمشق منذ 20 عاما، ولم تسجل نقطة سوداء في ملفي على الإطلاق".


معلومات عن خلايا

وقد أورد التقرير الذي طلب محمد الدريني من الجامعة العربية التحقيق فيه، أن الاستخبارات الأردنية ألقت القبض على خلايا إرهابية تعود لفيلق بدر "دخلت الأردن بصفة ممثلين عن الحكومة العراقية عن مشروع المصالحة الوطنية"، وأن الخلايا المذكورة لديها محطات واتصالات عدة ببقية رموز فيلق بدر -فرق الموت-، المنتشرة في سوريا ومصر والأردن.

وأضاف "أن المخابرات الأردنية توصلت غلى الخلايا المذكورة عن طريق تتبع تحركاتها داخل المملكة، كونها كانت على علاقة وثيقة بحادثة الاغتيال التي نجا منها الإعلامي العراقي المخضرم الوطني شاكر حامد".

وقال "إن محمد سعيد (أبو منتظر) بصفته ممثلا عن المجلس الأعلى في دمشق وبيروت، يزود المحطات المذكورة بالمعلومات الموثوقة عن تحركات بعض مقاتلي وقياديي المقاومة والبعث - تنظيم عزت الدوري".

وتابع التقرير "أن أبو منتظر ينسق عمله الاستخباري السري مع بعض رموز جماعة (محمد يونس الأحمد)؛ حيث يزودون الغراوي بأسماء البعثيين المنشقين عن تنظيم الدوري الذين التحقوا بجناح الأحمد، وبأسماء الرافضين الانضمام لجناح المنشقين المغرر بهم إقليميا".

وقال "إن التعاون المذكور مبني على أساس ملاحقة حكومة المالكي خلايا وتنظيمات الدوري داخل الساحة العراقية، وفي حال الظفر بها يتم تصفيتها على الفور داخل معتقلات فيلق بدر السرية البعيدة عن وزارة الداخلية والدفاع، والمنتشرة في أطراف بغداد مثل (المدائن - الراشدية - الحسينية - الدورة - التاجي - سبع البور - الشعلة - مدينة الصدر - الشعب - حي البساتين كلية الدفاع الجوي - فوج الطوارئ في ناحية الفحامة".


أبو منتظر والدريني

وأضاف التقرير "أن أبو منتظر ينسق سرا وعلانية مع زعيم مؤسسة آل البيت المصرية التي يتزعمها القيادي الإسلامي المصري الشيعي محمد الدريني"، مشيرا إلى أن المخابرات الأردنية أرفقت ملف الاعترافات وأرسلته بشكل مستعجل إلى السلطات السورية لاستبيان سبب قدوم بعض عراقيي الأصل، والعراقيين من أصل إيراني الحاملين جوازات سفر دبلوماسية مزيفة البيانات والمعلومات، وصحيحة الإصدار من وزارة الخارجية العراقية، مستغلين حصانتهم الدبلوماسية لتأمين غطاء لتحركاتهم الاستخبارية التي تستهدف العراقيين البعثيين داخل ساحات المنطقة، وتحديدا في دمشق الذين يتابعهم عن كثب الغراوي- ممثل الحكيم".

وقال "إن المجموعة اعترفت على تنسيق عملها الاستخباري مع بعض القياديين الصدريين المنحدرين من جيش المهدي، بغية القيام بعمليات تصفية جسدية بحق المعارضين العراقيين البعثيين والشيوعيين والقوميين والإسلاميين، وتحديدا السنة، داخل الساحة السورية


http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/17/45774.html

[john mark]

تصنيع الفتنه في الكويت علي يد شيوخ مصر الازهريين والسلف

انتشار رهيب لملصقات تقول لعن الله من سب اصحابي في كل اماكن الكويت
وهي اكبر إثاره للطائفه الشيعية الصامته في الكويت وهي أقوي طائفه شيعية في الخليج من حيث النفوذ الدولي ورؤس الاموال والدعوه للتشيع .
وتأكد السفاره المصرية عن مصادر خاصه بتشييع عدد هائل من المصريين في الكويت ممن يعملون لدي اي كفيل كويتي شيعي بسبب الدعوه الشيعية المستمره والزواج بالسنيات القادمات من دول عربية وتحولهن لشيعيات او ابنائهن يكونوا شيعه بسبب سيطره الاب هذا مع العلم ان الحكومه الكويتية تنتهك ابسط حقوق الانسان في منع المسلمين الشيعه من تقلد المناصب العليا او القيادية ومنعهم من الالتحاق بكل الاجهزه الامنية والمباحث وعدم السماح لهم ببناء مساجد شيعيه الا بحد معين جدا وسرعان مايبني امامها مسجد سني ضخم هذا ويتم تغريمهم فواتير الاضاءه والكهرباء ولا يحدث هذا مع المساجد السنية والوهابية السلفية وتبني الطائفه السلفية السنية مسجد يسمي المسجد الكبير في العاصمة وهو مسجد سني لا يقام للشيعه بجواره اي حسينيات او مسجد شيعي
.................................................. ........

الأزمة الشيعية في الكويت تتفاقم لاول مره منذ ان تم انشاء دوله الكويت من ستين عام

لنائب عبد الصمد متحدثا في التجمع الذي شارك فيه مئات

الكويت- ا ف ب

رفع أربعة محامين كويتيين دعوى قضائية ضد نائبين شيعيين، لتنظيمهما تجمعا تابينيا للقائد العسكري في حزب الله عماد مغنية، المتهم باختطاف طائرة كويتية.

قدمت الدعوى ضد النائبين عدنان عبدالصمد، الذي القى كلمة في التجمع، وأحمد لاري, كما أنها مقدمة أيضا ضد الوزير السابق عبد الهادي الصالح والنائب السابق عبد المحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر, حسبما أفاد المحامي ضيدان المطيري .
.

يعد هذا اول اجراء تعسفي معلن من السلطة ضد الشيعه في الكويت

[john mark]

وقال المطيري بعد لقائه المدعي العام "اتهمنا هؤلاء الاشخاص بأنهم مؤسسين وأعضاء في حزب الله الكويت وأنهم عملوا على شق الوحدة الوطنية وأعلنوا ولاءهم لحزب الله". وأضاف المحامي أن القانون الكويتي ينص على عقوبات لهذه التهم.

وليس هناك فرع معروف لحزب الله الشيعي اللبناني في الكويت, إلا أن البعض يعتقد أن هذا التنظيم يعمل بشكل سري في البلاد وهو يعرف باسم "حزب الله الكويت".

وقال المطيري "من المفترض الآن أن تقوم النيابة العامة بجمع المعلومات حول هؤلاء الأشخاص وأن تستجوبهم". ولا يمكن اعتقال أو استجواب النواب في الكويت قبل أن يرفع عنهم البرلمان الحصانة, وذلك يمكن أن يتم بموجب طلب من النيابة العامة.

وفي ظل تدابير أمنية مشددة, حضر مئات الشيعة الكويتيين السبت تجمعا لتابين مغنية الذي قتل الأسبوع الماضي في تفجير بسيارة مفخخة استهدفه في دمشق. وكان عبدالصمد وصف مغنية في التجمع بأنه "شهيد بطل" نافيا ضلوعه في اختطاف طائرة كويتية في 1988 ضمن عملية اسفرت عن مقتل كويتيين رميت جثتيهما على مدرج مطار لارنكا القبرصي.

وندد نواب وناشطون سنة بمنظمي التجمع التابيني، مطالبين الحكومة بملاحقتهم, كما طالب بعض النواب عبدالصمد بالتنحي عن مقعده البرلماني. وكانت "كتلة العمل الشعبي" المعارضة في مجلس الأمة الكويتي جردت النائبين عبد الصمد ولاري من عضويتهما فيها الأربعاء. ونددت الكتلة بمشاركة النائبين في تأبين "الإرهابي عماد مغنية".

[john mark]

ودعت السلطات الكويتية الإثنين القوى السياسية الكويتية إلى التعقل في ما يتعلق بالبلبلة التي أثارها تابين مغنية. وقال فيصل الحجي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "آمل من كافة وسائل الإعلام والمواطنين أن يتركوا هذا الموضوع للجهات الرسمية الحكومية؛ حيث إنها باشرت وسوف تستمر في اتخاذ التدابير القانونية التي تحفظ للمجتمع الكويتي أمنه واستقراره".

وأكد الحجي أن مجلس الوزراء عبر عن "شجبه واستنكاره لمظاهر التأبين والتمجيد التى قام بها البعض بمناسبة مقتل إرهابي تلوثت يداه بدماء الشهداء الأبرياء الطاهرة، وكان وراء عديد من العمليات والجرائم الإرهابية وترويع الآمنين في مختلف بقاع العالم". وأضاف "بذلك تحقق القصاص الرباني العادل لتطمئن روح شهيدي (الطائرة الكويتية) عبد الله الخالدي وخالد أيوب" اللذين قضيا في عملية الاختطاف التي استمرت 16 يوما.

وهي المرة الأولى التي تشير الكويت رسميا إلى مغنية على أنه منفذ عملية الاختطاف. وكانت تلك الطائرة ثاني طائرة يختطفها ناشطون شيعة، للمطالبة بالافراج عن 17 شيعيا معتقلين في السجون الكويتية، بتهمة تنفيذ عمليات تفجير ضد السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت عام 1983.

وفر هؤلاء مع الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس 1990.

ويبلغ تعداد الكويتيين نحو مليون نسمة، نحو ثلثهم من الشيعة، وهم ممثلون بأربعة نواب في البرلمان الذي يضم 50 نائبا

http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/20/45905.html

[honeyweill]

شيعة السعودية يعارضون خططا لتوطين السنة

18/02/2008
الرياض (رويترز) - طلب الشيعة في المملكة العربية السعودية من السلطات التخلي عن خطط لتوطين يمنيين من السنة في جنوب المملكة لتغيير التوازن السكاني في منطقة يمثلون فيها أغلبية.
وتقول الطائفة الشيعية الاسماعيلية في نجران وهي منطقة متاخمة لليمن انهم تمكنوا من تقديم التماس الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عامين لوقف توطين ما يصل الى عشرة الاف من أفراد قبيلة يمنية في مشاريع اسكان أقيمت لهم على أجزاء كبيرة من الارض المحيطة بمدينة نجران.
ولكن خطاب احتجاج أرسل في الشهر الماضي الى أمير منطقة نجران مشعل بن سعود يشكو من التهميش ويطالب بوقف خطط توطين القبيلة اليمنية.
وجاء في الخطاب "لقد قطع خادم الحرمين الشريفين والعديد من صانعي القرار وعودهم لمواطني نجران بوقف هذا المد التوطيني الموسع.. بالتدقيق في بعض من الخطابات الرسمية السابقة الموقعة من قبل سمو أمير المنطقة يتضح أن التوطين مخطط متعمد واسع المدى" في اشارة الى الالاف من سكان نجران يقول الخطاب انهم يجري تجاهلهم منذ فترة طويلة عندما كانوا يطلبون سخاء مماثلا من الدولة.
وقال محمد العسكر وهو نشط من الطائفة الشيعية الاسماعيلية شارك في اعداد الالتماس "تلقينا تأكيدات على أن بعض المسائل ربما تحل ولكن مسائل أخرى ستستغرق وقتا."
ونجران هي المركز التاريخي للشيعة الاسماعيلية.
وشهدت نجران اشتباكات عنيفة عام 2000 عندما اشتبك المئات من الشيعة مع الشرطة. ويقول الشيعة الاسماعيليون ان هذه الاشتباكات كانت نتيجة خطط لتخفيف وجودهم بالاستعانة بالسنة ولكن سياسة الاستيطان من الممكن أن تسبب المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
وقالت هيئة حقوق الانسان التابعة للحكومة في وقت سابق انها تبحث مسألة نجران.
وقال تركي السديري رئيس هيئة حقوق الانسان "نحن حقا لا علم لنا بما يحدث...لست متأكدا من المعلومات التي يجدر تصديقها. ليس لدينا مسؤول هناك."
ورفض مسؤول في وزارة الداخلية التعليق.
ويشكل الشيعة الاسماعيليون في أغلب الظن أغلبية كبيرة في هذه المنطقة النائية التي أعلن أن عدد سكانها 420 ألف نسمة طبقا لتعداد عام 2004 .
وفي زيارة تمت في الاونة الاخيرة لهذه المنطقة شوهدت لافتات ضخمة موقعة بأسماء زعماء قبيلة اليافعي اليمنية لتوجيه الشكر للحكومة المحلية وكبار أفراد الاسرة المالكة لتمويل بعض مشاريع الاسكان مثل التجمعات السكنية الفاخرة والمنازل المكونة من طابق واحد وانارة الطرق والكهرباء.
وقال سعيد (30 عاما) وهو يشير الى خريطة على جدار مكتب مهجور به رسوم لوحدات سكنية جديدة ان هذا شكل من أشكال التمييز العنصري. وأضاف أنه لا توجد خدمات في منطقتهم.
ومضى يقول ان هناك أسرا لا يمكنها الحصول على منزل جديد أو عقد قانوني بالارض التي تعيش عليها. ولكنه قال انه حتى أطفال الوافدين الجدد يمنحون قطعا من الارض.
نقلا عن رويترز

http://www.adly-abadir.com/abysca/ab...rom=&ucat=128&

[honeyweill]

طلب إحاطة بالبرلمان المصري حول قبول الطلاب الشيعة في الأزهر

20/02/2008 - 01:01:11 CET




اعتبر قرار الشيخ طنطاوي مخالفا للقانون
العربية.نت - القاهرة - مصطفى سليمان
تقدم نائب في مجلس الشعب المصري (البرلمان) بطلب إحاطة عاجل، حول السماح بقبول الطلبة الشيعة للدراسة في معاهد وكليات الأزهر، معتبرا أنه قرار منفرد من شيخ الأزهر، تجاهل فيه مجمع البحوث الإسلامية المخول قانونا بهذه المسائل. ووصف عضو كتلة الإخوان النائب علي لبن، في طلبه الذي قدمه لرئيس الحكومة وشيخ الأزهر، القرار بأنه يثير الفتنة المذهبية في مصر.

وقال إن "دراسة المذهب الشيعي في الأزهر ستحدث بلبلة قد تؤدي إلى انشقاقات مذهبية وفتن دينية، نحن في غنى عنها، لأن تدريس المذهب الشيعي سيؤدي تلقائيا إلى وجود مقارنات بين الطلاب". وقال لبن "نحن في الأزهر لدينا شعبة الفقه المقارن يدرس بها الطلاب المصريون جميع المذاهب دون تعصب"، كاشفا عن ما أسماه "مخالفة قانونية في قرار شيخ الأزهر، وهي أنه لا يجوز له أن يتخذ مثل هذه القرارات منفردا، وإنما لا بد أن يجتمع مجمع البحوث الإسلامية كاملا ويوافق على مثل هذا الأمر طبقا لقانون الأزهر 103 لسنة 1963".

وأضاف أن "المجمع هو الذي يحكم في مثل هذه الخلافات، ولا يكتفي الأمر بدعوة مجلس مجمع البحوث كما يحدث في كثير من القرارات التي تمرر عبر هذا المجلس، لأنه طبقا للقانون يجتمع جميع أعضاء المجمع وعددهم 50 عضوا، 30 منهم من داخل مصر، و20 من الخارج، يمثلون تنويعة مختلفة من جميع أنحاء العالم". واستند النائب في طلب الإحاطة إلى ما نشره "موقع العربية نت"، نقلا عن الصحف المصرية ووكالات الأبناء بأن شيخ الأزهر "قرر قبول التحاق الطلبة الشيعة، لأول مرة منذ ألغى صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس الهجري تدريس علوم الشيعة به، بعد لقاء جمعه مؤخرا مع مفتي الشيعة في صور بجنوب لبنان الشيخ علي الأمين، الذي طلب منه فتح أبواب معاهد وكليات الأزهر أمام الطلاب اللبنانيين الشيعة". وقال "تأكد لي صحة ما صرح به شيخ الأزهر، خاصة أنه في جلسة المجلس الأعلى للأزهر الأخيرة، قرر السماح لخريجي الجامعات المصرية وغير المصرية بالالتحاق بالتعليم الأزهري بشرط اجتياز الطالب اختبارا في حفظ أجزاء من القرآن وبعض الثقافة الدينية، في حين لم يكن هذا الأمر موجودا في السابق حيث كان دخول جامعة الأزهر قاصرا على خريجي الثانوية الأزهرية فقط". وقال "تعديل هذا القرار، والسماح لغير الأزهريين بدخول الأزهر، هو تحايل لتنفيذ توجهات شيخ الأزهر بقبول الطلاب الشيعة؛ لأن هؤلاء الطلاب لم يدرسوا في ثانوية أزهرية، وبالتالي فهذا القرار تم تفصيله لهم". وشدد النائب على أنه ليس من صلاحيات شيخ الأزهر أو المجلس الأعلى للأزهر، قبول الطلاب الشيعة، فكل ما يتعلق بالمناهج أو أي تغيير في نظام التعليم الأزهري لا بد أن يخضع لموافقة مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسة علنية، ولا بد أن يحضر ما لا يقل عن 25% من أعضاء المجمع غير المصريين".

لكن نائب رئيس جامعة الأزهر د. عبد الدائم نصير قال إن القرار الجديد بدخول خريجي الجامعات المصرية الأخرى كان موجودا بالفعل وليس جديدا، وتم وقف العمل به في الفترات السابقة، فرفعت دعاوى قضائية عديدة حصل أصحابها على أحكام قضائية توجب التحاقهم بالأزهر". وأضاف: بالبحث في قانون الأزهر، وجدنا أنه يجوز دخول غير الأزهريين جامعة الأزهر بشرط إجراء معادلة تتمثل في اختبار في حفظ القرآن، وبعض المواد الشرعية؛ لذا قمنا بتفعيل القانون ولم نأت بجديد. وبشأن قبول الطلاب الشيعة، قال إن "هناك لوائح في الجامعة وإدارة خاصة، تنظم عملية دخول غير المصريين جامعة الأزهر، ونطلق عليهم الوافدين، وليس هناك أي تحايل لدخول الإيرانيين الأزهر أو عدم دخولهم، فنحن لا نفتش في معتقدات الوافدين أيا كانت جنسياتهم، ويخضع كل وافد مهما كانت جنسيته لقوانين ونظام الدراسة بالأزهر".



http://www.copts-united.com/08_copts...2/20/2248.html

[honeyweill]

أثار قرار شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي قبول الطلبة الشيعة للدراسة في المعاهد والكليات الأزهرية حالة من الجدل في مصر حول أسبابه وتوابعه، وما قد يثيره من معارضة الأزهريين والسلفيين.

ففي حين اعتبره المعارضون مؤشرا لترويج المذهب الشيعي داخل مصر التي تعتنق أغلبيتها العظمى المذهب السني وحذروا من تداعياته، أكد الكاتب المرموق فهمي هويدي أن وجود طلبة شيعة داخل أشهر وأكبر جامعة سنية في العالم الاسلامي، ليس جديدا ولا ينطوي على أي تبشير عقائدي.


وكان الشيخ طنطاوي قرر قبول التحاق الطلبة الشيعة، لأول مرة منذ الغى صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس الهجري تدريس علوم الشيعة به. ويأتي قرار طنطاوي بعد لقاء جمعه مؤخرا مع الشيخ علي الأمين مفتي الشيعة في صور بجنوب لبنان الذي طلب منه فتح أبواب معاهد وكليات الأزهر أمام الطلاب اللبنانيين الشيعة.


تدريس المذهب الجعفري

وعلق فهمي هويدي في تصريح لـ "العربية نت" بأن "تدريس المذهب الجعفري الاثنا عشري في الأزهر كان موجودا في الماضي في اطار دراسات الفقه المقارن، وبالتالي يبدو قرار الشيخ طنطاوي ليس جديدا تماما، أما إذا كان المقصود التوسع في قبول الطلبة الشيعة فهذا موضوع آخر".

وشدد على أن قرارا كهذا ليس الهدف منه التبشير للمذهب الشيعي أو التفصيل فيه، وإنما الأمر أكاديمي بحت لتوسيع دراسة مجالات المقارنة بين المذاهب الاسلامية المختلفة.

وأشار إلى أن ايران (أكبر دولة شيعية في المنطقة) حريصة على توثيق علاقتها مع الأزهر كأكبر مرجعية سنية، وأي مسؤول منها يزور مصر يحرص على مقابلة شيخ الأزهر، وهذا يعني وجود اهتمام عندهم بتوثيق العلاقة مع هذه المؤسسة الدينية.

وحول الدعم الذي سيلقاه مشروع التقريب بين المذهبين السني والشيعي من خطوة الأزهر هذه، يرى هويدي أن المسألة سياسية وليست مذهبية، فدائما الخلافات السياسية هي التي تفجر المشاكل بين السنة والشيعة.

ويتابع بقوله "نظريا من الممكن أن يستفيد التقريب من خلال معرفة أهل كل من المذهبين بالآخر، ومع هذا فهناك فرق بين المعرفة وبين التقريب، وفي الأخير فان الذي يباعد هو السياسة وليس المذهب".


فرع للأزهر في طهران

وجاء هذا التطور بعد وقت قصير من موافقة شيخ الأزهر على ارسال أساتذة للدراسة في الفروع الفقهية بالجامعات الايرانية، وانشاء كلية أزهرية في طهران، وتبادل المناهج الدراسية والكتب بين الجانبين، والسماح لأساتذة ايرانيين بالقاء محاضرات في كليات جامعة الأزهر.

وعقد طنطاوي عدة لقاءات في الأيام الماضية مع مسؤولين ايرانيين زاروا مصر، منهم على لاريجاني مستشار الثورة الايرانية و**** عادل رئيس البرلمان. وقال شيخ الأزهر "لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة في الأصول والثوابت التي يقوم عليها الاسلام، ونحن في الأصل نقوم بتدريس جميع المذاهب الفقهية في جامعة الأزهر ما فيها المذهب الشيعي".

لكن فهمي هويدي استبعد إنشاء كلية تابعة لجامعة الأزهر في طهران وقال لـ "العربية نت": "هذا موضوع يجب التحقق منه. أنا عندي شك في هذه المعلومة، فماذا ستفعل كلية أزهرية هناك، هل ستدرس المذهب السني؟".