الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة (بحث جدير بالفراءة)

[the way of truth]

علي مسئولية عمر عفيفي

[makakola]

منظمات حقوقية مصرية تطالب بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري "مايكل نبيل سند"

كتب: عماد توماس
طالب عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية من المجلس العسكري المصري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند “صاحب مدونة إبن رع” والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش المصري بعد ثورة 25 يناير منتقدا الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مدنيين مصريين علي أيدي الشرطة العسكرية وأستند في بمقالته الي تقارير إخبارية نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية.

وكان مايكل قد تم عرضه علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم “إهانة المؤسسة العسكرية,ونشر أخبار كاذبة,وتكدير الأمن العام” وتم عقد أولي جلسات محاكمته يوم الخميس الماضي ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام وتداولت القضية حتى عقدت جلسة يوم الاثنين 4 إبريل لفض إحراز القضية,وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الأربعاء 6 إبريل للمرافعة.

ويذكر إن مايكل نبيل سبق وان تم إلقاء القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت أخرها يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدون عليها “مدنية لا عسكرية ولا دينية”.

وقالت المنظمات الموقعة” إن محاكمة مدون مصري على أراء كتبها على مدونته ، محاكمة عسكرية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه العفو عن متشددين قطعوا أذن مواطن ، هو أمر يدق ناقوس الخطر بشدة ، ويشير لخطأ فادح سواء في تطبيق العدالة في مصر أو في كيفية التعاطي مع حرية الراي والتعبير بعد ثورة الشعب المصري في 25يناير الماضي”.

وأضافت المنظمات الحقوقية” مازلنا نؤكد على رفض المحاكمات الجنائية للصحفيين أو المدونين أو لأي مواطن بسبب آراءه ، ويزداد رفضنا حين تكون هذه المحاكمات عسكرية ، حيث لا يتوافر بها أدنى معايير المحاكمة العادلة ،وعلى المجلس العسكري ان يعلم جيدا انه من الطبيعي ان يتعرض للنقد مدام هو السلطة السياسية التي تقوم إدارة البلاد ولو بشكل مؤقت وليس من المقبول أن تكون أي سلطة او حكومة فوق النقد أو فوق القانون ، لان سيادة القانون وحق النقد هي أهم مقومات الدولة الديمقراطية التي نسعى وسعت اليها ثورة المصريين”.

المنظمات الموقعة على البيان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي

[الحمامة الحسنة]

هيومن رايتس ووتش: يجب إسقاط الاتهامات عن المدوّن الذي انتقد المؤسسة العسكرية







الخميس ٧ ابريل ٢٠١١ - ٠٧: ٥٤ م +02:00 cest
كتب: عماد توماس
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بصفته الحاكم لمصر- أن يُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المدوّن "مايكل نبيل سند" على خلفية تدوينات له ينتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "من الصادم أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر، مقاضاة الحكومة العسكرية لشخص في محكمة عسكرية، لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية. هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك".

كان "مايكل نبيل سند"، المدون البالغ من العمر 25 عامًا وله مدونة باسم "ابن رع"، دعى إلى وقف التجنيد الإلزامي، وانتقد مؤخرًا الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". انتقاده للمؤسسة العسكرية أصبح موضوع القضية التي يواجهها، إضافة إلى تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وأوضح البيان، أنه فى يوم 28 مارس ، ذهب خمسة من ضباط الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة، وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية. وأفاد شقيقه، "مارك نبيل"، إن مايكل اتصل بأسرته اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامٍ لحضور استجوابه اليوم التالي. واتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة المؤسسة العسكرية" بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبـ "نشر أخبار كاذبة" وهو خرق للمادة 102 مكرر. هذه المواد عقوبتها تشمل غرامة بحد أقصى 5000 جنيهًا والسجن.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحق في حرية التعبير – بما في ذلك الكتابات المنتقدة للمؤسسة العسكرية – محمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 يُلزمان مصر بحماية حرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لا يتم تقييد حرية التعبير إلا بشكل محدود للغاية لتحقيق هدف مشروع.

تُعارض "هيومن رايتس ووتش" بشدة من حيث المبدأ أي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وسبق أن قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – إن المحاكم العسكرية "يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف، اختصاص قضائي على المدنيين".

وقالت "سارة ليا ويتسن": "من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحامٍ للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم". وتابعت: "على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات عن الرئيس السابق مبارك".

[الحمامة الحسنة]

عاجل:3سنوات للمدون "مايكل نبيل سند"،
وهيئة الدفاع يؤكدون تعرضهم لخديعة كبرى.







الاثنين ١١ ابريل ٢٠١١ - ١٢: ٠٩ م +02:00 cest
كتب: جرجس بشرى

قضت المحكمة العسكرية العليا -اليوم الاثنين- بسجن المدون المصري "مايكل نبيل سند" ثلاثة سنوات وترحيله إلى سجن "طرة".
وفي تصريح لـ"الأقباط متحدون" قال الناشط الحقوقي "عادل رمضان" المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن "سند" أنه تعرض وهيئة الدفاع لخديعة كبرى أمس الأحد، حيث أبلغ رئيس فرع المحاكم، بأن المحكمة قد مدت أجل النطق بالحكم ليوم الثلاثاء ــ غدًا ــ وأن هيئة الدفاع قد حاولت طلب تصريح أمس لزيارة "مايكل نبيل سند" إلا أن المدعي العسكري رفض بقوله أن الجهة التي تسمح بالزيارة هو القاضي، على أساس أن القضية ما زالت بحوزته.
وأضاف "رمضان" أن من شارك في هذه الخدعة ضابط المخابرات المكلف بحراسة المدون المصري، ورئيس فرع المحاكم وسكرتارية المحكمة، وأكد "رمضان" أن الضابط المكلف بجراسة سند قد أكد أمس أنه سيحضر مايكل للمحكمة الثلاثاء، إلا أن هيئة الدفاع فوجئت بهذه الخديعة بأنه قد صدر حكما بالسجن 3 سنوات على المدون المصري .
واستنكر "رمضان" بشدة الحكم الصادر بحق سند ووصفه بـ "القاسي" مؤكدًا أن هذه الحكم يمثل تهديدًا صريحًا لكل المدونين والنشطاء، الذي يريدون أن يعبرون بحرية عن آرائهم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستقوم بقديم تظلم على الحكم.
واستنكر "ماجد حنا ولسن" المحامي الحكم الصادر بحق "سند" واعتبره بمثابة استهداف لحرية الرأي والفكر والتعبير، مؤكدًا أنه وهيئة الدفاع سيتقدمون بتظلم على الحكم، كما أدان "ولسن" أسلوب المحكمة في التضليل الذي مورس على هيئة الدفاع.

[makakola]

ولسة فيه ناس بتقول الجيش مع الثورة والثوار

المدون ياخذ ثلاث سنوات، والقتلة المحترفين ومفجري الكنائس يخرجون من السجون

[el chife]

دى أول البشاير للحكم الاسلامى الايرانى
وسيطرة الأحكام العنصرية المتطرفة على قضاء مصر بيد الحاكم بأمرة المجلس العسكرى
ماذا فعلت الثورة الا الخراب والذل والمهانة للأقباط
ربنا موجـــــــــــــود.. هو الراعى الصالح

[الحمامة الحسنة]

المنظمة المصرية تطالب بإعادة محاكمة المدون مايكل نبيل أمام القضاء الطبيعي.






الاثنين 11 ابريل 5:44 عصرا
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإعادة محاكمة المدون مايكل سند أمام القضاء الطبيعي ـ الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجنه ثلاثة أعوام بتهمة بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الإساءة للقوات المسلحة”، على مدونته الخاصة “ابن رع” ـ معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها اليوم، أن محاكمة مايكل نبيل على ما نشره على مدونته يدخل في نطاق جرائم النشر التي تعتبر بمثابة عقوبات سالبة للحرية، والتي لا تختص بها المحاكم العسكرية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وإعادة محاكمته أمام القضاء الطبيعي لمخالفة المحاكمة لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وفقاً للمادتين (12 و21).
يذكر أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المدون الشاب في 28 مارس الماضي، بعدما نشر على مدونته بحثاً تفصيلياً عن العلاقة بين الجيش والشعب طوال فترة الثورة، بعنوان “الجيش والشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة”، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما أنه مؤسس مجموعة “لا للتجنيد الإجباري”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.