هذا هو برنامج أيمن نور الإنتخابى

[BAVLY]

تنمية التنافسية المصرية
تعاني مصر من تدهور التنافسية نتيجة لمجموعة من العوامل:
1- ثقافة الأعمال لا تواكب التطورات العالمية.
2- ضعف القدرات المؤسسية للشركات.
3- هيكل العديد من الصناعات مفكك بما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في الصناعة.
4- سوء بيئة الأعمال من بنية أساسية وخدمات مصرفية وشبكة معلومات ائتمانية.
5- تخبط التشريعات والسياسات الاقتصادية والتعقيدات البيروقراطية واللوائح المتخلفة تحرم الشركات المصرية من الوصول للإيقاع العالمي للأعمال وتخرج مصر من الاقتصاد العالمي بسبب تفاوت معدلات الأداء.

أولا : مشاكل خاصة بثقافة الأعمال
· ضعف روح الإبداع وشيوع المثلية والتقليد
· ضعف روح المبادرة والمغامرة التجارية
· التركيز على الجوانب المادية –مثل الآلات والمباني- وعدم الاهتمام بالنواحي الفكرية –مثل البحوث والتسويق والتنمية البشرية- والتي تشكل جل القيمة المضافة في الاقتصاد الجديد
· الفردية في القرار وعدم الميل للتفويض
· الاهتمام بالكم على حساب الكيف
· عدم الميل للتنفيذ من خلال الغير

ثانياً : مشاكل داخلية خاصة بالشركات والتي تعاني من:
· التقليد وعدم القدرة على الإبتكار والإبداع مما يضعف من قدرة المنتج المحلى على الصمود امام المنتجات الأخرى سواء في السوق المحلى أو العالمي.
· ضعف الهياكل التنظيمية وتشوهها وذلك لأنها تعد في معظم الشركات هياكل شكلية ليس لها دور فعلي في الشركة خاصة في عملية صنع القرار الذي يرتكز على صاحب الشركة أو مديرها.
· غياب نظم المعلومات الإدارية في الشركات، والتركيز على النظم المحاسبية وبهدف أساسي ألا وهو تقليل الأعباء الضريبية مما يؤدي إلى عدم توافر المعلومات الصحيحة عن الوضع المالي والتجاري للشركة.
· عدم توفر اقتصاديات الحجم.
· الاهتمام بالإنتاج الكمي دون النظر للقيمة المضافة أو الجودة.
· الاهتمام بالاستثمار في خطوط الإنتاج والمباني والأراضي دون التسويق أو البحوث والتطوير.
· عدم وجود رؤية واضحة ومتسقة وطويلة المدى وغياب التخطيط الاستراتيجي حيث تتغلب إدارة اومواجهة المشكلات اليومية على وقت الإدارة.
· عدم التركيز في نشاط واحد وتعدد الأنشطة والتخصصات تبعاً لما يطرأ، وبالتالي توزيع الموارد المادية والإدارية بصورة غير فعالة.
· الإنتاج أولاً ثم محاولة بيع المخزون الراكد وغير المتوافق مع احتياجات السوق.
· عدم وجود نظم مستقرة للجودة.
· التركيز على المنافسة السعرية وليس على التمايز.



ثالثا: مشاكل تتعلق بهيكل الصناعات
· تعاني العديد من الصناعات في مصر من طول دورة رأس المال والسبب الرئيسي في ذلك هو العوائق البيروقراطية وخاصة في الشركات التي تعتمد على استيراد مدخلات أو مواد خام، وكذلك بسبب الركود العام في السوق مما يدفع المصنع أو المنشأة الخدمية إلى تقديم فترات ائتمان طويلة تقلل من كفاءة رأس المال.
· ليس هناك برامج تدريبية علمية لصناعات معينة مثل صناعة الجلود مما يؤثر على جودة المنتجات وبالتالي الوضع التنافسي لهذه الصناعات في السوق المحلي والعالمي.
· ومن أهم المعوقات أيضا ضعف شبكات التوزيع مما يؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين في الزمان والمكان المناسبين.
· سوء تمركز الصناعات ، حيث أننا نجد تمركز عدد كبير من الشركات لتستهدف شريحة معينة من السوق بحيث تقوم كلها بتصنيع نوعية معينة من المنتجات دون غيرها مما يؤدى إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذه الشركات.
· ضعف وتخلف نظم المواصفات القياسية وعدم وجود جهات حيادية لاعتمادها.
· ضعف التجمعات الصناعية والتجارية وعدم قدرتها على التأثير على القرار الحكومي.

رابعاً: مشاكل تتعلق ببيئة الأعمال
· ضعف النظم التعليمية والتدريبية ووجود فجوة بين ما يحتاجه سوق العمل وبين ما تفرزه العملية التعليمية.
· ضعف الطلب المحلي وشيوع الركود.
· عدم وجود سوق صرف حقيقي، مما يؤدي إلى التذبذب الدائم في سعر الصرف والذي له بالغ الأثر على القدرة التنافسية لمصر والشركات العاملة داخلها، وازدواجية أسعار العملة بين سعر حقيقي وآخر دفتري.
· مشاكل التمويل وضعف وتخلف القطاع المصرفي، والإصرار على وجود ضمانات تغطي قيمة التمويل رغم أن العالم كله يكتفي بدراسة قدرة المشروع على النجاح وسداد القروض، مما يضعف مناخ الاستثمار في مصر ويجعله يتركز في قطاعات بعينها مثل قطاع الإنشاءات لأنها توفر للبنوك الضمانات المطلوبة بحكم وجود الأرض التي يقام عليها المشروع.
· عدم وجود مكاتب للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى مشاكل تجارية تتحول إلى مشاكل جنائية تثقل المحاكم بملايين القضايا.
· عدم وجود شركات متخصصة في تأمين مخاطر الائتمان.
· ضعف نظم المعلومات الخاصة بكل قطاع، مما يؤدي إلى عدم معرفة حجم السوق المحلي أو أسواق التصدير وتكرار المشروعات.
· تشوه صورة رجال الأعمال أمام الرأي العام وتربص وسائل الإعلام بحالات الفشل والتعثر.


·
عدم وضوح السياسات الحكومية وسوء التخطيط وعدم وضوح الرؤية مما يؤدى إلى التخبط في القرارات وبالتالي التأثير السلبي على صناع القرار داخل شركات القطاع الخاص.
· Figure 1 Source, World Bank and Government Estimates
الفجوة بين معدل تطور البيئة الإدارية والبنية التحتية للأعمال والتطور الذي شهده نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي Rate Mismatch، فرغم زيادة ناتج القطاع الخاص من 10 مليار دولار عام 1987 وهو ما كان يمثل 25% من الناتج المحلي، إلى 75 مليار دولار عام 1998 وهو ما مثل 75% من الناتج المحلي، إلا أن التطور في بيئة الأعمال والإصلاح السياسي والحوكمة الديمقراطية والبنية التحتية لم يتوافق معه، مما شكل سقفاً يصعب تخطيه في النمو.

[BAVLY]

تجريم التعثر الاقتصادي وعدم وجود آليات تساعد المتعثر وتحميه.
· كثرة الإجراءات البيروقراطية العقيمة مما يؤدي إلى خروج مصر عن الإيقاع العالمي لإنجاز الأعمال Dis-synch.
· ارتفاع نسب الضرائب وكثرة أنواعها مما يكبل المشروعات بإعباء مالية وإدارية قد تؤدي لفشل المشروع.
· الفساد الحكومي وفساد المحليات وتوفر سلطة تعطيل المشروعات للعديد من الجهات التي يحكمها في النهاية موظفون ذوي دخل ضعيف مما يدفعهم لابتزاز أصحاب الأعمال.
· المصاريف الخفية وغير المخططة والأعباء الإضافية.
· ازدواجية القوانين والنظم الإدارية واللوائح التنفيذية بين ما هو "ممنوع" وبين ما هو "ممكن". بحيث تصل الأمور إلى أنه من المستحيل الالتزام بحرفية القانون.
· صدور القوانين والتوجيهات بصورة فوقية دون دراسة عملية أو واقعية تأخذ في الحسبان مشاكل التطبيق أو رأي العاملين في الصناعة، مما ينتج عنه في كثير من الأحياتن استحالة تنفيذ تلك القوانين ويؤدي إلى الازدواجية التي أشرنا إليها. وهنا نقدم فكرة "أن المشرع لا يصنع القانون – بل يكتشفه لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والعدالة".
· المنافسة غير العادلة التي يواجهها من يلتزمون بحرفية القانون من أولئك الذي يعملون في الخفاء أو يتلاعبون في التزاماتهم الضريبية أو الفنية أو القانونية.
· صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط.
· عدم التعامل بوسائل الاتصال البريدية أو الإلكترونية بل ضرورة حضور المستثمر بنفسه ومثوله أمام العديد من من الجهات لشهور طويلة.
· التشوهات الجمركية والحوافز العكسية.
· تشجيع الإنتاج وليس الاستهلاك أو التسويق، رغم أن الاستهلاك هو الغاية النهائية لأي نشاط اقتصادي، وهو الذي يقود ويوجه جميع العمليات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، ومحاباة التصنيع على حساب التسويق في الحوافز الضريبية وفي الخطاب الحكومي، فعادة ما نسمع عبارات تشجع المصنعين مثل "المصنعين الشرفاء"، بينما تستهجن بل وتجرم التسويق مثل "التجار والمتلاعبين".
· عدم وضوح الرؤية إذا ما كنا في اقتصاد حر أم موجه، فكثيراً ما نسمع عن "ضبط الأسواق"، و"الحملات التموينية"، وغيرها من الخطابات المنفرة والتي تدل على الميل لإدارة الاقتصاد بصورة بوليسية.
· سياسات حمائية تؤدي لضعف الدافع لاكتساب القدرة التنافسية، مع معاقبة الشركات التي تستخدم مدخلات أجنبية في ظل عولمة المشتريات.

خصائص الشركات التي نجحت في تطوير التنافسية العالمية
وقد لوحظ أن هناك بعض الشركات التي اكتسبت القدرة على التنافسية العالمية في مجالات صناعة السجاد وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية المزروعة بطريقة عضوية، وتتميز تلك الشركات بتواجدها في الأسواق العالمية تسويقاً وأحياناً تصنيعاً، كما تهتم تلك الشركات الناجحة بالاستثمار في المكون الفكري والمعنوي والقيمة المضافة وتنمية قدرات إدارية وهياكل حقيقية، وبوجود قيادة ذات رؤية استراتيجية متفتحة، كما تبين أن بعض تلك الشركات قد اكتسب وضعية تفضيلية نتيجة لاقترابه من دوائر صنع القرار مما يسهل له تخطي العقبات البيروقراطية بتوجيهات عليا.

سياسات تنمية القدرة التنافسية
وبناءا على ما سبق، فإننا سوف نطبق حزمة من السياسات التي تنعكس بصورة إيجابية على تطوير التنافسية المصرية ونخص بالذكر بعض النقاط الأساسية التالية:
· العمل على إصلاح العملية التعليمية في أقرب فرصة.
· توجيه الحوافز والطلب الحكومي بحيث يكافأ وتشجع المشروعات والشركات التي تستثمر في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتنمية البشرية والنظم والتسويق وغيرها من مجالات الاستثمار الفكري والتطوير المؤسسي، التي لها أثر كبير على القدرة التنافسية للشركات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
· القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حتى يتم القضاء على المعوقات البيروقراطية التي تضعف كثيرا من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، وتعد أيضا من عوامل طرد الاستثمار الأجنبي.
· توحيد الضرائب في ضريبة واحدة يتم سدادها بطريقة ميسرة وفعالة، وأيضا إعادة تقييمها على أسس موضوعية وشفافة لكي لا تصبح عبئا على المستثمر يتفنن في الهروب منه بالطرق الغير شرعية.
· تخفيض الجمارك على الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية وذلك بغرض خفض تكلفة إنتاج المنتج المصري وبالتالي انخفاض سعره مما يدعم قدرته التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.
· إزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال.
· لابد أن تهتم الشركات بالاستثمار في المجلات المعنوية مثل البحوث والتطوير، تدريب العنصر البشري والعمل على تطوير مهاراته باستمرار.
· قيام الشركات بدراسة الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية بشكل علمي مما يؤدي إلى تحديد الهدف بشكل دقيق ، ويتضمن ذلك أيضا دراسة أذواق المستهلكين وأيضا كسب ثقتهم.
· "اكتشاف القوانين" الملائمة بدلاً من اختراع قوانين لا يلتزم بها أحد.
· تشجيع التجمعات السلعية واستشارتها قبل صياغة القوانين التي تمس عملها.
· تشجيع إقامة المشروعات التي تحسن من بيئة الأعمال مثل مكاتب الاستعلام الائتماني، خدمات التحكيم، التأمين ضد مخاطر الائتمان.
· الربط بين الصناعة ومراكز البحث العلمي في الجامعات لتعويض ضعف قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتطوير.
· تطوير السياسات المصرفية والعمل على توحيد سعر الصرف بصورة واقعية وفعلية.

[BAVLY]

تنمية المشروعات الصغيرة التكاملية
وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في العديد من دول العالم في مراحل النمو الاقتصادي المختلفة، ووجود هذه المشروعات وحيويتها هو دليل على ديناميكية الاقتصاد وقدرته على التجدد المستمر. كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التجديد والابتكار. ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي. فعلى سبيل المثال توضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في معظم دول العالم.

من مراجعة تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالاستعانة بالعديد من البحوث الميدانية حول أسباب التعثر بين عملاء الصندوق ظهرت العوامل التالية:
· مشاكل متعلقة بالقدرة التسويقية: مع تزايد المنافسة محلياً وعالمياً، أصبح التسويق يحتاج للعديد من أسباب النجاح، من علامات تجارية، دعاية، بحوث تسويق، شبكات توزيع، تمويل لحسابات العملاء، خبرات متخصصة ومكلفة. كما أن هذه المشروعات الناشئة لا تملك سمعة تجارية وليس لديها الكوادر المحترفة في المبيعات والتسويق.
· مشاكل متعلقة بصغر الحجم Diseconomies of Scale: والتى تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التى يتمتع بها امثالهم من المنشآت الكبيرة في كافة المجالات، وارتفاع الأعباء الإدارية بالنسبة لحجم الإنتاج الصغير.
· مشاكل متعلقة بصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج: فالمنشآت الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ أفضل لأسواق المدخلات والائتمان والعمالة والبنية المعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والسبب في هذا أن موردى مدخلات الانتاج يجدون التعامل في المنشآت الكبيرة ايسر وارخص واكثر اماناً من التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· مشاكل متعلقة بالتحيز في السياسات الحكومية: في العديد من البلدان وخاصة في البلدان النامية نجد أن سياسات الحكومة متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة. فنجد ان الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تميز المنشآت الكبيرة. ومع وجود بيروقراطية غير كفء نجد ان تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني ان المنشآت الكبيرة فقط هى القادرة على التعامل مع مثل هذه التكلفة (Lau, 2000).
· ضعف الهياكل الإدارية.
· عدم القدرة على الاستثمار في نظم المعلومات وأنشطة البحوث والتطوير R&D

وفي سبيل التغلب على هذه العقبات فإننا نعتزم أن نضع السياسات التي تشجع ربط قطاع كبير من هذه المشروعات الصغيرة لكيانات كبيرة تكاملية باستخدام أحد البدائل التالية:

أولا: الاعتماد على شركة قائمة وناجحة في أحد المجالات وتتولى تنمية مجموعة من الموردين المحليين لكي تحتضنهم وتعتمد عليهم في شراء الصناعات المغذية والتكميلية للصناعة التي تقوم بها، وبالتالي تقل الحاجة للاستثمار في التسويق، ويتم تحفيز الشركات الكبيرة مزايا تفضيلية ومنح للتطوير وقروض ميسرة تتناسب مع مدى مساهمتها في تنمية الصناعات الصغيرة. وهذا البديل يساعد في حل مشكلة الصناعات المغذية ويسهم في تعميق نسبة المكون المحلي، وهو يناسب المشروعات ذات الطبيعة التكاملية.

البديل الثاني: ويناسب المشروعات ذات الطبيعة التنافسية، وهنا ننصح بتشجيع قيام شركات إدارة وتسويق تصبح كيان ذو حجم اقتصادي معقول تدور حوله عدد من المشروعات الصغيرة ذات النشاط المتشابه، كما هو موضح في الشكل 1 ويتكفل هذا الكيان المركزي بالأعباء الإدارية والإجرائية والتسويقية وإدارة المشتريات وتوفير المواد الخام والتدريب والإرشاد المالي وشراء السلع الرأسمالية المعاونة وأيضا البحوث والتطوير وتوفير التصميمات ونظم الجودة والتوزيع كل هذا بصورة مركزية تضمن الوصول لاقتصاديات الحجم التي تعظم من فرص النجاح للمشروعات. ويتم اقتسام القروض المقدمة من الصندوق بين الكيان المركزي والمنشآت الصغيرة التي تعمل حوله. كما يمكن أن يكون هذا المركز شركة ربحية (تمتنع عن منافسة المنشآت الصغيرة بحكم غرضها) أو في صورة تجمع تعاوني أو جمعية غير هادفة للربح.
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
الشركة المركزية

[BAVLY]

ومن خلال ربط المشروعات الصغيرة بكيان كبير بصورة نضمن الاستمرارية والوصول لحجم اقتصادي معقول، ويتم توزيع الأرباح بصورة عادلة على جميع الأطراف ، وفي هذه الحالة يوجه جزء مناسب من القروض لشركة الإدارة وتقوم بإدارة القروض والإتفاق مع البنك على الجزء الذي سيتم إقراضه إلى المشروع الصغير تبعاً لدراسات الجدوى، حيث يستثمر الكيان الكبير حصته من القروض بتوظيفه في أنشطة التسويق والبحوث والتطوير.

سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة
من أهم سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة هو تخصيص نسبة 25% كحد أدنى من مشتريات الجهات الحكومية تخصص للشراء من المشروعات الصغيرة. ومن أجل تصنيف وتأهيل المشروعات الصغيرة سوف نشجع إنشاء مكاتب متخصصة ومعتمدة لتأهيل المنشآت الراغبة في اكتساب وضعية خاصة كمنشأة صغيرة، وفور إكتساب هذه الوضعية يصبح من حق هذه الشركات الحصول على النسبة المخصصة من جميع المشتريات الحكومية بل وكبار موردي الحكومة.

علاج التشوهات الضريبية الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية
وفي النهاية فإن حزب حركة الغد يرى ضرورة علاج التشوهات الضريبية التي تعطي مزايا للصناعات الصغيرة التي تعتمد في تمويلها على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية مميزة إياها عن مثيلتها من المشروعات الصغيرة التي تقوم على التمويل الذاتي، وهو أمر يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص ويعاقب صغار المستثمرين الذين يعتمدون على مواردهم الذاتية في تمويل منشآتهم، رغم أنهم يوفرون فرصة لغيرهم ممن قد لا يستطيع التمويل الذاتي.

[BAVLY]

السياسية الخارجية

· هل يؤلمك الوضع المهين للأمة العربية، وعجز جامعة الدول العربية، ومعاناة شعب العراق والشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير الدولية؟

نحن نؤمن بأهمية تفعيل علاقات مصر مع العالم الخارجي بصورة تكفل الأمن القومي المصري والحفاظ على المصلحة الوطنية، وبأن إصلاح الشأن الداخلي المصري هو خطوة أساسية لحماية المصالح واستعادة الحقوق العربية. وقد اهتم البرنامج بالتعرض للقضايا التالية:
· وضع السودان على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية لأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري.
· العمل على حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة تكفل استعادة الحقوق الشرعية لشعب فلسطين.
· إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وقيام حكومة وطنية مستقلة كاملة السيادة في العراقز
القضية العراقية.
· تطوير الجامعة العربية وانشاء محكمة عدل عربية.
· تفعيل التعاون الاقتصادي مع دول أوروبا.
· المطالبة بإصلاح آليات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق العدالة وتفعيل الشرعية الدولية.
· تفعيل السوق العربية المشتركة ونزع اسلحة الدمار الشامل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل.

شبــاب الغد

لأن الشباب يشكلون أغلبية السكان وهم معقد آمال الأمة في الحاضر والمستقبل، فقد جاء أغلبية مؤسسي الغد من الشباب، يستوعبون مستجدات العصر ويستشرفون آفاق المستقبل، وقد طالب برنامج "الغد" بالعديد من الإصلاحات التي تستجيب لطموحات سباب الوطن ومنها:

· توفير العمل المناسب للشباب عن طريق الخطة القومية لمواجهة البطالة.
· إصلاح التعليم في مراحله المختلفة من أجل تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العصرية والمستقبلية.
· تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، والعمل السياسي داخل الجامعة لبناء شخصيتهم السياسية ودعم قدرتهم على تحمل مسئولية بناء المستقبل.
· إطلاق حرية الشباب في إدارة مراكز الشباب والأندية، والتجمعات الثقافية الشبابية، والقضاء على تدخلات الجهات الإدارية والأمنية.
· مواجهة مشاكل الإدمان والتطرف عن طريق حزمة من السياسات المتكاملة التي تواجه التطرف بالحوار، والخواء الفكري بالتنمية الثقافية، ومشكلة الانتماء بتأصيل حقوق المواطنة في العمل والحياة الكريمة اللائقة والمشاركة في الحكم.

[yaweeka]

بوظت مشاركتى يا بافلى



اهى تانى

[BAVLY]

المرأة

نحن نؤمن أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة الحبيبة، ولا غد بدونها، ولابد من تنمية دورها وتصحيح وضعها في المجتمع، من خلال سياسات متكاملة، تضمنها البرنامج نذكر منها:
· العمل على تعديل القوانين والتشريعات وتفعيلها بحيث تضمن حقوق المرأة في مجالات العمل خاصة حق المرأة في العمل، وحقها في الحصول على أجر عادل متساو مع الرجل.
· تفعيل تأهيل المرأة من خلال برنامج تأهيل مهني وتسويقي للسيدات العائلات للأسر.
· دعم برامج ومشروعات الأسر المنتجة وخصوصاً التي تهتم بالسيدات المنتجات (في الريف).
· إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من مائة امرأة بإنشاء دور حضانة.
· إعطاء حق للزوج الأجنبي لمصريـة للحصـول عـلى الجنسـية (إذا رغب)، كما تمنح الزوجة الأجنبية للزوج المصري الحق في الحصول على جنسيتها.
· مواجهة مستنيرة للأفكار الرجعية التي تهدف للانتقاص من مكانة المرأة في المجتمع.
· الإهتمام إعلامياً وثقافياً بإعلاء قيم وفكر المساواة واحترام المرأة.

حرية الرأي وتحرير الإعلام وتنمية الإنتاج الثقافي

· هل تعجب لتكريس عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية لتزييف إنجازات الحكومة ونفاق المسئولين وتأليه الحكام؟

إدراكاً منا بأهمية الإعلام في تشكيل ضمير الأمة ووجدانها، تقدم الحزب بسياسات واضحة لتحرير الإعلام المصري ومنها:
· احتكار الدولة لوسائل وقنوات الإعلام تسبب في قتل الفكر والإبداع، وجعل أبناءنا يفضلون الحصول على الخبر الصادق والتحليل الأمين والترفيه الممتع من المحطات الأجنبية التي يجدونها أكثر مصداقية من عشرات المحطات المصرية الحكومية المكررة والمملة والفارغة من المضمون.
· لابد من خصخصة جميع وسائل الإعلام من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والبنوك على الاستثمار طويل المدى في هذا المجال بحوافز موضوعية.
· ويرى الحزب ضرورة توقف الدولة عن احتكار أجهزة الإعلام أو فرض الوصاية عليها، ويوصي البرنامج بإلغاء وزارة الإعلام، وبإطلاق حرية إنشاء الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
· أهمية إنشاء قناة فضائية أو أكثر لمخاطبة شعوب العالم - خصوصاً العالم الغربي - لنقل وجهات نظرنا في القضايا الهامة، لمواجهة طوفان الإعلام المشوه لصورة العرب والمسلمين في العالم الغربي.
· تقديم الحوافز للإنتاج الثقافي والفني ليعود مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، والنهوض بالصناعات الثقافية مثل صناعة السينما المصرية والكتاب وصناعات تطوير المحتوى.

تنمية صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

قدم برنامج الحزب مشروعاً قومياً لتحقيق ثورة التكنولوجيا والمعلومات، لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية ومواجهة تحديات العصر. كما أبتكر الحزب فكرة ضرورة وضع تشريعات خاصة لمواجهة جرائم التكنولوجيا والغش المعلوماتي، وذلك لحماية البنوك والاموال والمعلومات والأسرار وحقوق الملكية الفكرية. ويؤمن الحزب أن صناعة البرمجيات هي صناعة واعدة ولابد من رعايتها، كما تناول برنامج حزب "الغد" آثار إتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الصناعة المصرية وخاصة صناعة الدواء والبرمجيات.



الصحة
يتناول برنامج حزب "الغد" القضايا المتعلقة بالصحة لأنه بدون مواطنين اصحاء لا يمكن بناء الغد ولقد اعتمد البرنامج المبادئ والأهداف التالية:
· جودة الرعاية الصحية هي أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري.
· لابد من إقامة نظم تأمين صحي شامل يتحمل القادر جزءاً منها وتتحملها الدولة عن غير القادر.
· تشجيع شركات "إدارة الخدمات الطبية" للتقدم لتأجير وتشغيل المستشفيات العامة.
· تدخل الدولة لتشجيع إقامة مراكز طبية بالمناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

المشروع القومي لمكافحـــة الإدمـــان

تناول الحزب كافة أبعاد وأسباب قضية الإدمان على أساس أنها قضية تتعلق بالأمن القومي، وذلك من خلال مشروع قومي بهدف الوصول "لمصر خالية من الإدمان عام 2020م" حدد فيه الحزب دور جميع مؤسسات المجتمع ومنها المؤسسة الأمنية، والأسرة، المدرسة، والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتوعية والتثقيف.

ذوي الاحتياجات الخاصة

من علامات تحضر الشعوب، هو رقي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك انفرد حزب "الغد" بالمشروع القومي لرعايتهم ودمجهم في المجتمع والذي يهدف إلى:
· وضع وإضافة مادة في قانون العقوبات تغلظ عقوبة سب المعاق أو وصفه بنوع الإعاقة التي يعانى منها حتى ولو كان هذا الوصف حقيقياً.
· إزالة الأفكار الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق، وتكوين روابط ومؤسسات وجماعات ضغط للدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
· تشديد عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض حال أن يكون المجني عليه فيها معاقاً رجلاً كان أو سيدة.
· كفالة الحقوق السياسية للمعاق كناخب وكمرشح والنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعداد لجان انتخابية خاصة في الأدوار السفلية للمعاقين حركياً.
رفع النسبة القانونية لفرص العمل للمعاقين من 5% إلى 10% في الحكومة أو القطاع الخاص.

حماية البيئة "وطن نظيف لغد افضل"
يرى الحزب أهمية الحفاظ على البيئة لأنها ملك لأبنائنا، وضرورة الحفاظ على البيئة من ماء وهواء وتربة من التلوث بأنواعه وكذلك ضرورة الحفاظ على السلالات الأصيلة وعلى التنوع البيولوجي وحماية التوازن الإيكولوجي. ويأتي هذا عن طريق:
· تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بدءاً من مرحلة الطفولة وباستخدام وسائل الإعلام.
· توفير البدائل الآمنة بيولوجياً لمنشآت الأعمال بأسعار تفضيلية للحفاظ على التنافسية وفي نفس الوقت حماية البيئة.
· تشجيع الزراعة الحيوية بدون مبيدات أو كيماويات.



هل تريد أن تضمن مستقبلاً زاهراً وآمناً لأولادك، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعملون بحرية واطمئنان في ظل نظم إدارية متطورة، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وينعمون فيه بالعيش الكريم؟

احتوى بيان المدعو ايمن نور على امور غاية فى الكمال والفخفخينا
فهو سيقضى على الاستعمار وسيصدر القطن ،وسيجعل مصر دوله كفيلية اى تستورد العمالة من شرق اسيا
واورد الاخ نور فى الاف السطور من تجميع الكلام الحلو من كل الكلام الذى لا يشفى ولا يغنى من جوع
واذا كان جدول الاخ نور كما تم سرده بعاليه
فانا سارشح نفسى وجدولى هو
موزتين لكل مواطن
عربية كاديلاك بالسواق لكل مصرى
عزبة اخر فخفخينا لكل فلاح
وبلاج خاص لكل مواطن من عمر يوم


وطبعا انا واد صادق وانتم جربتونى
اول ما انجح هاهبر الى فاضل فى البلد واتبرع بيه فى بنوك سويسرا
الله يخرب بيت العالم الى مفكرانا لسه بنبصم

[yaweeka]

هل تريد أن تضمن مستقبلاً زاهراً وآمناً لأولادك، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعملون بحرية واطمئنان في ظل نظم إدارية متطورة، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وينعمون فيه بالعيش الكريم؟

انت بتاكل م الكلام ده؟

تالت مرة عشان خاطرك اهى

[BAVLY]

بقى لنا 24 سنة ماشيين ورا أكاذيب وعاملين إحنا مصدقينها فيها إيه لما ندى فرصة لشخص تانى جايز يصدق فى حاجة أما من ناحية الصور اللى بعتها يا ويكا كلهم زى بعض من الناحية دى واوعى يكون عندك أمل فى حد مسلم انه ممكن ينصف اللى هما متصورين انهم كفرة وبص لوضعك دلوقتى عمللك إيه مبارك؟ لذلك أنا عندى إستعداد ادى صوتى لأى حد إلا مبارك ولو لمجرد إنى أقول لأ مرة فى العمر جايز متكررش

[BAVLY]

على فكرة يا ويكا لايحمى الكنيسة إلا من قال (أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها) فلا يكن عندك أمل فى غيره مهما كان

[yaweeka]

الإنتخابات الحالية شكلية
والبابا باع الأقباط لمبارك بدون ثمن وعمال يروج له وكأن مبارك منح الأقباط كل حقوقهم التى يطالبون بها

ربما المرة القادمة ربنا يديك طولة العمر تكون انتخابات اكثر ديمقراطية وربما يتحرر الأقباط ولو جزئيا من قبضة رجال الكهنوت التى تعتقد ان بإمكانها ان تبيع الأقباط لمن تريد وكأنها وصية عليهم

فلتسقط ديكتاتورية مبارك وديكتاتورية الكنيسة فى آن واحد

[KARAM]

المشاركة الأصلية بواسطة yaweeka

الإنتخابات الحالية شكلية
والبابا باع الأقباط لمبارك بدون ثمن وعمال يروج له وكأن مبارك منح الأقباط كل حقوقهم التى يطالبون بها

ربما المرة القادمة ربنا يديك طولة العمر تكون انتخابات اكثر ديمقراطية وربما يتحرر الأقباط ولو جزئيا من قبضة رجال الكهنوت التى تعتقد ان بإمكانها ان تبيع الأقباط لمن تريد وكأنها وصية عليهم

فلتسقط ديكتاتورية مبارك وديكتاتورية الكنيسة فى آن واحد

يا أخ ويكا هل أنت تري أن قداسة البابا مخطئ في ما فعله من تأييد للرئيس مبارك ؟ أم أن المرشحين التسعة الباقين المتأسلمين بما فيهم أيمن نور بتحالفه مع الأخوان ؛ هؤلاء المرشحون ألذين يسترضون الإسلام المتطرف ويستميلونه محاولةً منهم كما يتصورون أنهم بذلك سيصلون إلي مقعد الرئاسة المحجوز مقدماً كما يعرف الجميع ؛
فهل ترى من يصلح بينهم ليكون الرئيس القادم والذى يمكن أن ينصلح معه حال المسيحيين في وطنهم مصر ؟
إذا رأيت أن أحدهم يصلح فأنت معك حق وقداسة البابا مخطئ في ما فعله ؛ أما إذا لم يوجد بينهم من يصلح فأنا أري أن قداسة البابا بالبلدي ( خدها من قصيرها ) ووفر علي نفسه وعلينا تعب اللف والدوران وأعلن بكل صراحة إرادة الله ومشيئته لأن
(عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخْضَعَ لِلسُّلْطَاتِ الْحَاكِمَةِ. فَلاَ سُلْطَةَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالسُّلْطَاتُ الْقَائِمَةُ مُرَتَّبَةٌ مِنْ قِبَلِ اللهِ. 2حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَةَ، يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَجْلِبُونَ الْعِقَابَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.رو13:1؛2 )