حكم قضائى لصالح اقباط بالعوده لديانتهم

[المنصور بالله]

كتب ـ حسام الجداوي‏:‏

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف نظر الدعوي المقامة من المرتدين عن الدين الاسلامي وإحالته بدون رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة‏47‏ من قانون الاحوال المدنية فيما ورد بها من إطلاق تغيير بيان الديانة دون ضابط صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس محاكم القضاء الاداري وعضوية المستشارين احمد الشاذلي وابوبكر نواب رئيس المجلس‏,‏ وأوضحت المحكمة أن نص المادة‏47‏ فيما تضمنته من حق تغييرالدين يتصادم مع حكم المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وماتضمنته أحكامها من خطر الارتداد عن الدين الاسلامي‏,‏ وأكدت المحكمة ان ذلك لايمثل مخالفة لأحكام الدستور لمبدأ المساواة بحسب ان من يطلب الارتداد عن الاسلام هو مسلم عند رفع الدعوي ويستوي التزامه مع من ولد مسلما لأبوين مسلمين وأعلن الارتداد عن الاسلام ذلك ان ولد مسلما أو دخل الاسلام بارادته قد ارتضي هذه الضوابط التي تمثل نظاما عاما واجب الاحترام ولاتمثل خروجا علي اتفاقيات حقوق الانسان وبعضها انضمت اليه مصر وتحفظت بالا تخالف الاتفاقية الشريعة الاسلامية‏,‏ قناعة من المتقدم بدء من تقديمه طلبا مكتوبا بمديرية الأمن التي تخطر الرئيس الديني او المذهب بخطاب بذلك ثم يعاود ذلك مرة اخري واذا قبل الطالب نصيحة أهل دينه حفظت طلبه وحظرت إشهار اسلام من هو دون الـ‏16‏ سنة وان اصرفلا يكون الا بحكم قضائي وهو ما يقطع بأن من يدخل الاسلام يدخله عن قناعة‏.‏


http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...1.htm&DID=9512

[المنصور بالله]

يا جماعة الموضوع ده خطير جدا وكأن القضاءعايز الامر يمشي في اتجاه واحد لا غير وهنا هاتقع البلد في مشكلة كبيرة لانها امام خيارين لا محالة
اولا ازالة الفقرة الثانية من المادة 47 وهذا يعني مخالفة كل معاهدات حقوق الانسان
ثانيا ازالة المادة الثانية لتصبح البلد علمانية وهذا ما لن يحدث

وفي النهاية الضحية هؤلاء الغلابة اللى ممكن يكونوا ضحايا اباء ساقطين كل ما يهمهم نزواتهم
فعلا ربنا معاهم

[john_602003]

بلد عايزة الحرق ربنا موجود هو اللى يصرف مع همج البشرية

[المنصور بالله]

محامون أقباط: عدنا إلي النقطة صفر في قضية العائدين إلي المسيحية! فادى اميل



صدمة تعرض لها كل الذين حصلوا علي حكم بأحقيتهم في العودة إلي المسيحية مرة أخري بعد أن أعلنوا إسلامهم.

فقد أحال المستشار محمد الحسيني رئيس الدائرة الأولي «منازعات أفراد» في مجلس الدولة الحكم الصادر بأحقية المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم في العودة مرة أخري إلي المسيحية إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان انطباق الحكم مع المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

أصحاب القضايا والمحامين أصيبوا بخيبة أمل بعد قرار الإحالة لأن القرار يوقف جميع إجراءات العودة إلي المسيحية بموجب الحكم الصادر سابقا.

وقد صرح رمسيس النجار المحامي بأن المادة الثانية من الدستور هي حق المشرع وليست مادة قاضٍ وأن القانون المصري لا توجد به مادة واحدة تفرض الشريعة الإسلامية علي المواطنين.

وأشار رمسيس النجار ومجموعة أخري من المحامين والحقوقيين إلي أن قرار المحكمة قد أصابهم بخيبة أمل حيث العودة إلي نقطة البداية مرة أخري والانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا!

http://www.elfagr.org/TestAjaxNews.aspx?secidMenu=2437

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...hristians.aspx



الدستورية العليا ترفض دعوي تطالب باعتبار العائد للمسيحية مرتدا

القاهرة - محرر مصراوي - رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاثنين دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها اعتبار العائد للمسيحية مرتدا.
وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت في فبراير 2008 بحق 45 شخصا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية ، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي ـ مسلم سابقا" و لم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.
وقال نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة.
وأضاف : "الحكم يتسق مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا قد أعدته في ديسمبر الماضي في قضايا العائدين للمسيحية ، انتهى إلى انه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم ، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري" .
ويقول رمسيس النجار المحامي إن لدية توكيلات من أكثر من 2500 شخص ينتظرون تنفيذ وزارة الداخلية للحكم القضائي.