التجسس التجاري وجواسيس البنوك

[smile]

التجسس التجاري وجواسيس البنوك


مع انتهاء الحرب الباردة بين القوى العظمى وانعدام فرص المواجهة العسكرية في تلك الفترة , فان الحرب قد أخذت شكلا آخر ألا وهو الحرب الاقتصادية في الأسواق العالمية .

وحتى تحافظ القوى الاقتصادية العظمى على حصتها من الأسواق الدولية فقد بدأت في شن حرب من نوع جديد واستخدام أسلحة بعيدة عن المدافع والقنابل أما الجيوش المنوط بها شن هذه الحرب فهي أجهزة المخابرات المختلفة في كل هذه الدول والتي ركزت جميع جهودها في سبيل سرقة الأسرار الصناعية والتجارية للدول الأخرى والحصول على المعلومات الاقتصادية المهمة وتقديمها إلى رؤساء مجالس الإدارة وكبار الصناعيين في الشركات التجارية المختلفة بهدف مساعدتهم في اتخاذ القرارات الحيوية والمهمة خلال المفاوضات التجارية أو عند صراع هذه الشركات الكبرى للفوز بتنفيذ عقود دولية في أي جزء من العالم. ‏

‏

وفي الولايات المتحدة قدرت الخسائر الناتجة عن التجسس المحلي والأجنبي على الشركات الأمريكية فيما يتعلق بخسائر حقوق الملكية الفكرية بحوالي 300 بليون دولار أمريكي في العام 1997. ‏

‏

وعلى الرغم من وجود قانون التجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة والذي اعتمد سنة 1996, إلا أن العديد من الدول الأجنبية قد استهدفت الشركات الأمريكية بشكل خاص بعمليات تجسس منظمة في سبيل اختراقها والحصول على معلوماتها وآخر ماانتجته التكنولوجيا الأمريكية.ولا يبدو ذلك غريبا إذ تنفق الولايات المتحدة أكثر من 108 بلايين دولار على الأبحاث والتطوير أو ما يعادل ربع الإنفاق العالمي كله. ‏

‏

وللدلالة على حجم المشكلة وتعقيدها فلقد تم توثيق أكثر من 1100 حادثة تجسس اقتصادي إضافة إلى 550 حادثة غير موثقة في الولايات المتحدة وذلك في أكبر الشركات الأمريكية. ‏

و700 قضية تجسس اقتصادية بواسطة حكومات أجنبية مازالت تحت التحقيق أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي. ‏

‏

أما أكثر الدول التي تستهدف الأسرار الاقتصادية الأمريكية فهي: فرنسا, ألمانيا, إسرائيل, الصين, اليابان, روسيا, وكوريا الجنوبية وان كان مجموع هذه الدول جميعا يصل إلى 23 دولة أجنبية. ‏

وعلى الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضها قانون التجسس الاقتصادي والمتضمنة غرامات تصل إلى عشرة ملايين دولار والسجن لمدة 15 سنة إلا أن قضايا التجسس في تزايد مستمر. ‏

‏

‏

أما الشركات والأسرار الصناعية والتجارية والاقتصادية المستهدفة فقد تراوحت بين: ‏

أسرار شركات التقنية العالمية خصوصا المتواجدة في وادي السيليكون وشركات الصناعة والخدمات الكبرى, استراتيجيات الأبحاث والتخطيط والتطوير, خطط الإنتاج والتسويق وقوائم الزبائن, نماذج التوظيف , اتفاقيات وعقود التوريد , المعادلات الكيميائية. ‏

‏

وللدلالة على أهمية جمع المعلومات بكل طريقة ممكنة في سبيل حفاظ الشركات الكبرى على حصصها في الأسواق العالمية قامت بعض الحكومات بإنشاء أجهزة مخابرات اقتصادية والبعض منها بإشراف رئيس الوزراء المباشر ومن المؤكد أن الكثيرين من العاملين في أجهزة المخابرات العسكرية في فترة الحرب الباردة قد تم ضمهم إلى المخابرات الاقتصادية التي استفادت كثيرا من خبراتهم السابقة في مجال البحث عن المعلومات والأسرار المختلفة. ‏

‏

ولقد تعددت وسائل التجسس الصناعي والتجاري وتنوعت وان كانت تشبه تلك المستخدمة في أجهزة المخابرات الأمنية ومنها : ‏

‏

▪ زرع أجهزة التنصت في مكاتب الشركات , التنصت على المكالمات الهاتفية , اعتراض مكالمات الهواتف الخلوية وتسجيل رسائل الفاكس. ‏

‏

▪ اختراق شبكات الكمبيوتر . ‏

‏

▪ سرقة المعلومات والرسوم والوثائق سواء بشكلها العادي أو باستخدام أقراص الكمبيوتر . ‏

‏

▪ استخدام بائعات الهوى في سبيل ابتزاز رؤساء ومدراء الشركات . ‏

‏

▪ استخدام ( الطعم ) سواء كان رجلا أو امرأة جذابة في سبيل الإيقاع واصطياد بعض الموظفين الذين يملكون أسرار التجارة . ‏

‏

▪ توظيف بعض العاملين السابقين في الشركات المنافسة والذين يملكون معلومات قيمة . ‏

‏

▪ استخدام الرشوة لأحد الموظفين أو موردي الخدمات . ‏

‏

▪ زرع عميل في أحد الشركات بهدف اختراق أنظمة المعلومات أو شراء ذمم بعض الموظفين أو مسئولي الشركة , اعتراض المكالمات بهدف التعرف على الأبحاث السرية والمعلومات المحظور تداولها. ‏

‏

▪ التنصت على المكالمات الهاتفية لرجال الأعمال خلال طيرانهم على متن طائرات تالية لخطوط وطنية لإحدى الدول وتفتيش حقائبهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال إقامتهم في الفندق. ‏

‏

▪ إرسال رسائل بريدية عادية أو بواسطة البريد الالكتروني أو إجراء مكالمات هاتفية عادية تحت أسماء مستعارة وذلك للشركة المستهدفة. ‏

‏

▪ زيارة مواقع الشركات على شبكة الانترنت وتحليل المعلومات المدرجة فيها. ‏

‏

▪ الحصول على النشرات الدورية الخاصة بالشركة المستهدفة وتحليل المعلومات الخاصة بالإنتاج والتسويق الواردة فيها. ‏

‏