بس ياريت واتمنى ان لا يحذف

حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية

"لقد لقيت الأقليات غير المسلمة- والمسيحيون بالذات- في ظل الحكم الإسلامي الذي تتجلى فيه روح الإسلام السمحة كلَّ حرية وسلام وأمن في دينها وعرضها ومالها".

ما سبق هو شهادةٌ لكبار رجال الدين المسيحي بمصر أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وهما الكاردينال أصطفانوس والأنبا غريغورديوس عن سماحة الإسلام وعدالته مع أبناء الديانات الأخرى في ظل الوطن الواحد، ولا غرابة في ذلك، فالدين الإسلامي جاء رحمةً للعالمين، وجاءت مبادئه وأحكامه من أجل تحقيق العدل والمساواة وتوفير الأمن والأمان لجميع أبناء الأمة بمختلف دياناتها.

لقد أقرَّ الإسلام حرية الاعتقاد كمبدأ عام والحريات الدينية لأهل الديانات السماوية، فيقول المولى عز وجل: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: من الآية 99)، وهناك العديد من الآيات الكريمة والسنة النبوية الشريفة توضح هذا المبدأ، ففي السنة النبوية الفعلية أرسى الرسول- صلى الله عليه وسلم- مبادئ إنسانية عامة من خلال التطبيق العملي لتنظيم العلاقة بين المسلمين وأهل الديانات الأخرى، ومنها تلك الوثيقة التي وُضعت لأهل يثرب لتنظيم العلاقة مع يهود يثرب كمواطنين يعيشون فيها مع المسلمين، نصَّت هذه الوثيقة على حماية الأموال والأعراض والحرمات، وإقرار العدل والتناصح في البرّ، ونصرة المظلوم، والدفاع عن الوطن، وغير ذلك من المبادئ التي تجعل الجميع يعيشون في سلام.

ولم ينس المسلمون طيلة تاريخهم وصايا الرسول- صلى الله عليه وسلم- لأهل الديانات الأخرى، ومنها قوله- صلى الله عليه وسلم-: "من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًّا أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة"، ويقول- صلى الله عليه وسلم-: "من آذى ذميًّا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله".

وأكدت كتب الفقهاء وممارسات المسلمين مع أهل الديانات الأخرى هذه المبادئ خلال عهود التاريخ المختلفة؛ حيث عاش أهل الديانات الأخرى في ظل الدولة الإسلامية حياةً تتسم بالعدل والأمان، بل ووصلوا إلى أعلى درجات العلم والمال والشهرة بفضل ما أُتيح لهم من حرياتٍ وأُعطي لهم من حقوق متساوية مع إخوانهم المسلمين.

ومن المبادئ التي وضعها الفقهاء لتحقيق العدالة بين المسلمين وغيرهم من أحكام شرعية تلتزم بها الدولة الإسلامية نحو مواطنيها، هي أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، بحفظهم، ومنع من يؤذيهم، وفكّ أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى، والرفق بضعفائهم، وسدّ فقرهم، وإلباس عاريهم، ومخاطبتهم بلين القول، والإخلاص في النصح، وصون أموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم.

يُذكر في سيرة عمر- رضي الله عنه- أنه مرَّ بسائل وهو شيخٌ ضريرٌ كبيرُ السن، فسأله مِن أي أهل الكتاب أنت؟! قال يهودي: قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن.. فأخذه عمر بيده وأعطاه شيئًا من المال، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال له: انظروا إلى هذا وضرباءَه، فوالله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم، وهذا الموقف العادل من حاكم مسلم إقرارٌ لمبدأ التكافل والضمان الشامل لأبناء الوطن الواحد في ظل الدولة الإسلامية العادلة.

لقد اجتهد الفقهاء في عصورٍ مختلفةٍ بشأن عدم إلزام أهل الديانات الأخرى ببعض الأحكام الخاصة بالتشريعات الجنائية كالحدود، والعقوبات الشرعية كقطع يد السارق وجلد الزاني أو القاذف كما يَذكر ذلك فضيلة أ. د. يوسف القرضاوي، في إقرار التعزير في هذه الجرائم بدلاً من إقامة هذه الحدود على غير المسلمين؛ استنادًا إلى رأيِ بعض جمهور الفقهاء، وكذلك في إباحة بعضهم أكل لحم الخنزير لغير المسلمين- رغم تحريمه في اليهودية- وإباحة شرب الخمر، ولكن شريطةَ أن يتم ذلك فيما بينهم أو في قُرًى تخصُّهم، على ألا يجاهروا بها أو يتحدُّوا مشاعرَ المسلمين والآدابَ العامة للدولة الإسلامية.

أما بخصوص التشريعات المدنية فيحكمها نظامٌ أخلاقيٌّ في الإسلام ذو طبيعة إنسانية، كتحريم الربا والغش وقول الزور والنصب والاحتيال والرشاوى، وغير ذلك من المفاسد الأخلاقية، كذلك الأمر في النظام الأخلاقي الاجتماعي كتحريم الزنا والمجاهرة بالمعصية، فيجب على الجميع الالتزام بآدابه، فليس النظام الإسلامي وحده يرفضهما بل أيضًا جميع الأديان السماوية والنظم الإنسانية المحترمة، ولا يقبل بغير ذلك غير الأنظمة الوضعية التي يجسِّدها النظام العلماني والبرجماتي، الذي لا يقيم وزنًا للقيم الدينية والأخلاقية، فالمادة لديهم هي الحقيقة الوحيدة التي يؤمنون بها ويستمدُّون منها معياراتهم في تحقيق المصالح المادية، من مكسب وخسارة، ولذة ومتعة، ولا فرقَ في شرعية الوسيلة أو في عدم شرعيتها.

في ظل الدولة الإسلامية احترمَ الإسلامُ إنسانية الإنسان، ووصل إلى أسمى درجات التسامح مع المخالفين في العقيدة، ليس فقط في الحريات الدينية بل كانت لهم حرية الجدل والمناقشة والمناظرة في العقائد وفي شتى العلوم الفكرية والعقلية.

يَذكر المسعودي في "مروج الذهب" عن مجالس الخلفاء الفكرية التي أتاحت لأصحاب العقائد والنحل ممارسةَ حقِّهم في الجدل المناقشة، حتى آراء الزنادقة منهم كانت تُعرض على بساط البحث والجدل ولكنها كانت مضبوطةً بما لا يضرُّ سلامةَ المجتمع، فكل مجتمع من حقِّه أن يحافظ على خصوصيته وأمنه.

كما تَذكر بعض مصادر التاريخ في تاريخ الواقدي وبدائع الزهور لابن إياس عن مدى تمتع أقباط مصر بمنزلة عالية، وتبوئهم للمراكز الكبرى، وحيازتهم الأملاك والأموال؛ وذلك عملاً بوصايا الرسول- صلى الله عليه وسلم- حيث أوصى بهم خيرًا، وبأن لهم في القباط ذمةً ورحِمًا، وعندما قال- صلى الله عليه وسلم- أيضًا: "الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدوةً وأعوانًا في سبيل الله".

كما يذكِّرنا التاريخ بعهد الأمان الذي الذي كتبه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لل***** في بيت المقدس بحمايتهم وحماية أموالهم، وأن جميع كنائسهم لا تُهدم ولا تُسكن، بل إنه- رضي الله عنه- رفض الصلاة فيها حتى لا يتخذَها المسلمون مصلًّى من بعده وهي دور عبادة لإخوانهم المسيحيين، وما يُروَى عن موقف صلاح الدين بإطلاق سراح بعض أسرى الصليبيين حين جاءته نبيلاتٌ صليبياتٌ يطلبن ذلك لأزواجهن.

أيضًا حين سقطت قلاع الصليبيين لجأوا إلى المدن الصليبية ليحتموا بها من المسلمين، ولكنَّ زملاءهم رفضوا وأغلقوا الأبواب في وجوههم، فاضطُّروا للذهاب إلى المدن الإسلامية حيث أحسن المسلمون معاملتهم.

إن هذه المواقف المخزية للصليبيين مع إخوانهم المحاربين لا تقارَن بسماحة المسلمين حتى مع المخالفين لهم في العقيدة، لا ننسى أيضًا محاكم التفتيش في أسبانيا، والتي فرَّ منها اليهود هربًا إلى أحضان الدولة العثمانية المسلمة، واستقروا بجزيرة سالونيك في تركيا؛ حيث لم يجدوا الأمان في الدول الأوروبية المسيحية، ثم تظاهروا باعتناق الإسلام بعد ذلك وسُمُّوا بيهود الدونما، ولم يحترموا في الدولة التي استضافتهم حقوقَ المواطنة والتعايش مع المسلمين؛ حيث أشاعوا الفتنة والاضطرابات، وخرج منهم كمال أتاتورك الذي قدَّم أكبر خدمة للصهيونية العالمية بمشاركته في القضاء على دولة الخلافة الإسلامية عام 1924م.

من هنا نعلم أن غير المسلمين مارَسوا حرياتِهم الفكرية والدينية، وتمتَّعوا بجميع حقوق المواطنة في ظل الدولة الإسلامية، ولا يماري في ذلك أو يجادل إلا جاهلٌ بحقائق التاريخ وحقيقة الإسلام.


وفى رأيي ان اسباب مشاكلنا الداخلية ليست بسبب الدين وانما بسبب سياسة الدولة
وايضا لاسباب اخرى واغلبها تكون خاصة بافراد واستغلت حتى وصلت الى ما هى علية الان
فالى الان لم نجد رئيس عادل فى كل شئ يرى مصالح الشعب بكل فئاتة ويهتم بها
ولكن يرى مصلحتة هو ومن يعاونة ليظل على كرسى الحكم فقط فلا يهتم بقضايا فساد او بتعليم او صحة او قضايا شعبية كالتى نعانى منها جميعا
وتظهر المشاكل عندما لا يوجد عدل فان وجد العدل فلن تكون هناك مشاكل ولن تكون هناك منظمات حقوقية او منتديات شبيهة لهذا المنتدى
وشكرا للجميع