- أنسي نجيب ساويرس
2 - نجيب أنسي نجيب ساويرس
3 - ناصف أنسي نجيب ساويرس
4 - سميح أنسي نجيب ساويرس،* وذلك باعتبارهم الشركاء المساهمين في الفترة التي وقعت خلالها الأحداث المطروحة بزيادة قيمة التأمين المودع من الشركة المنصوص عليه بالمادة* 31*/ فقرة* 'و*' من القانون رقم* 95* لسنة* 1992* بإصدار قانون سوق رأس المال بمبلغ* 30* مليون جنيه يتم سداده من أموالهم الخاصة علي أن يودع صندوق ضمان التسويات*.
• بتاريخ* 2000*/12*/12* تم اخطار شركة أوراسكوم تليكوم بقرار مجلس إدارة الهيئة،* بتاريخ* 2000*/12*/25* ورد إلي مكتب التظلمات بالهيئة التظلمات أرقام * 53،* 54،* 55،* 56 مقدمة من أنسي نجيب ساويرس،* وآخرين بخصوص تضررهم من قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بزيادة التأمين المودع من الشركة بمبلغ* 30* مليون جنيه من أموالهم الخاصة باعتبارهم من المساهمين بالشركة في الفترة التي وقعت فيها الأحداث الخاصة بزيادة رأس المال*.
• بتاريخ* 2001*/1*/3* انتهت اللجنة الرابعة تظلمات من نظر التظلمات سالف الإشارة إليها وقررت قبول التظلمات شكلا ورفضها موضوعا*.
• بتاريخ* 2001*/1*/8* أخطرت الشركة بقرار لجنة التظلمات بضرورة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة*.
• بتاريخ* 2001*/1*/11* ورد للهيئة التماس من شركة أوراسكوم تليكوم بإعادة عرض الأمر مرة أخري علي لجنة التظلمات*.
• بتاريخ* 2001*/1*/18* تم اخطار الشركة بأن لجنة التظلمات قد استنفدت ولايتها ولا يجوز قانونا إعادة العرض مرة أخري علي اللجنة إذ أن القرار الصادر بالبت في التظلمات سالف الإشارة إليه نهائي ونافذ*.
- وحيث إن الشركة مازالت حتي تاريخه لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه،* وحيث تنص المادة* 30* من القانون رقم* 95* لسنة* 1992* علي أن يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا،* ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة خلال مدة الوقف ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة الشركة*.
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص من حيث إن مؤدي نص المادة* 30* السالفة الإشارة إليها أنه يجوز وقف نشاط الشركة المرخص لها بأحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة* 27* من القانون سالف الذكر،* إذا خالفت قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون المذكور،* علي أن يتم إنذار الشركة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة وبالشروط التي يتم تحديدها*. فإذا لم تقم الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة،* وبالشروط المحددة بالانذار يتم وقف الشركة لمدة ثلاثين يوما،* ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف فإذا انتهت مدة الوقف دون قيام الشركة بازالة المخالفات المنسوبة إليها يتم عرض الشركة علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص*.
- ومن حيث إنه سبق للهيئة اخطار الشركة المذكورة بالقرار الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ* 2001*/1*/8* مما يكون من الملائم الانتظار حتي انقضاء مدة ستين يوما تنتهي في* 2001*/3*/8* وهي المدة التي يجوز خلالها للشركة اللجوء إلي القضاء*.
- وحيث إنه تمت مخاطبة شركة مصر للمقاصة عن مدي قيام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة،* أفادت بأن الشركة المذكورة ممثلة في مؤسسيها لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة السالفة الإشارة إليه*.
- ونظرا* لاستطالة مدة نظر الدعوي فإنه من الملائم قانونا اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة* '30*' لحث الشركة علي تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي يقضي بالزام الشركة بزيادة التأمين بمبلغ* 30* مليون جنيه،* واعمالا لحكم البند* 'و*' من المادة* 31* من قانون سوق رأس المال رقم* 95* لسنة* 1992* فقد تم العرض علي رئيس الهيئة بما انتهي إليه الرأي بانذار الشركة ممثلة في السادة أنسي نجيب ساويرس،* نجيب أنسي نجيب ساويرس،* ناصف أنسي نجيب ساويرس،* سميح أنسي نجيب ساويرس تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادرة بجلسته المعقودة بتاريخ 11/12/2000 والمؤيد من قبل لجنة التظلمات*.
- وحيث إنه إنفاذا لذلك تم إرسال الانذار للتنفيذ خلال عشرة أيام،* وبتاريخ* 19/8/2002 ورد إلي الهيئة رد الشركة بأنها ليست طرفا* في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المساهمين المذكورين،* كما أنها ليست طرفا حقيقيا في الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة،* واستطردت الشركة بالقول بأنها قامت من جانبها باخطار المساهمين المعنيين المنوه عنهم*.
- وحيث إنه لم يرد من الشركة أو من المساهمين الأربعة ما يفيد قيامهم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة حتي تاريخه لذلك تقرر إرسال بلاغ* لنيابة الشئون المالية والتجارية الحاقا لبلاغ* الهيئة السابق في هذا الشأن،* وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها،* وكلفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في هذا الوقت بإجراء التحريات اللازمة حول الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة لسوق المال إلي شركة أوراسكوم تليكوم*.
وقد تضمن المحضر المقدم من مباحث الأموال العامة بتاريخ* 2003*/10*/20* والموقع بمعرفة المقدم أمين إبراهيم معلومات تؤكد مضمون البلاغ* الذي تقدمت به الهيئة إلي النيابة ضد الشركة،* وقد أشارت تحريات مباحث الأموال العامة إلي عدد من الحقائق الهامة*:
1 - صحة اتهامات التزوير المنسوبة إلي المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع شهادات بنكية مزورة تفيد بايداع نسبة من رأس مال الشركة اللازم للحصول علي موافقة الجهات المختصة*.