|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
05-03-2008
|
|||
|
|||
|
مشاركة: مصطفي البقره يتهجم علي ال ساويرس جميعها ويتهمهم بالفساد
- أنسي نجيب ساويرس
2 - نجيب أنسي نجيب ساويرس 3 - ناصف أنسي نجيب ساويرس 4 - سميح أنسي نجيب ساويرس،* وذلك باعتبارهم الشركاء المساهمين في الفترة التي وقعت خلالها الأحداث المطروحة بزيادة قيمة التأمين المودع من الشركة المنصوص عليه بالمادة* 31*/ فقرة* 'و*' من القانون رقم* 95* لسنة* 1992* بإصدار قانون سوق رأس المال بمبلغ* 30* مليون جنيه يتم سداده من أموالهم الخاصة علي أن يودع صندوق ضمان التسويات*. • بتاريخ* 2000*/12*/12* تم اخطار شركة أوراسكوم تليكوم بقرار مجلس إدارة الهيئة،* بتاريخ* 2000*/12*/25* ورد إلي مكتب التظلمات بالهيئة التظلمات أرقام * 53،* 54،* 55،* 56 مقدمة من أنسي نجيب ساويرس،* وآخرين بخصوص تضررهم من قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بزيادة التأمين المودع من الشركة بمبلغ* 30* مليون جنيه من أموالهم الخاصة باعتبارهم من المساهمين بالشركة في الفترة التي وقعت فيها الأحداث الخاصة بزيادة رأس المال*. • بتاريخ* 2001*/1*/3* انتهت اللجنة الرابعة تظلمات من نظر التظلمات سالف الإشارة إليها وقررت قبول التظلمات شكلا ورفضها موضوعا*. • بتاريخ* 2001*/1*/8* أخطرت الشركة بقرار لجنة التظلمات بضرورة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة*. • بتاريخ* 2001*/1*/11* ورد للهيئة التماس من شركة أوراسكوم تليكوم بإعادة عرض الأمر مرة أخري علي لجنة التظلمات*. • بتاريخ* 2001*/1*/18* تم اخطار الشركة بأن لجنة التظلمات قد استنفدت ولايتها ولا يجوز قانونا إعادة العرض مرة أخري علي اللجنة إذ أن القرار الصادر بالبت في التظلمات سالف الإشارة إليه نهائي ونافذ*. - وحيث إن الشركة مازالت حتي تاريخه لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه،* وحيث تنص المادة* 30* من القانون رقم* 95* لسنة* 1992* علي أن يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا،* ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة خلال مدة الوقف ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة الشركة*. فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص من حيث إن مؤدي نص المادة* 30* السالفة الإشارة إليها أنه يجوز وقف نشاط الشركة المرخص لها بأحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة* 27* من القانون سالف الذكر،* إذا خالفت قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون المذكور،* علي أن يتم إنذار الشركة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة وبالشروط التي يتم تحديدها*. فإذا لم تقم الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة،* وبالشروط المحددة بالانذار يتم وقف الشركة لمدة ثلاثين يوما،* ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف فإذا انتهت مدة الوقف دون قيام الشركة بازالة المخالفات المنسوبة إليها يتم عرض الشركة علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص*. - ومن حيث إنه سبق للهيئة اخطار الشركة المذكورة بالقرار الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ* 2001*/1*/8* مما يكون من الملائم الانتظار حتي انقضاء مدة ستين يوما تنتهي في* 2001*/3*/8* وهي المدة التي يجوز خلالها للشركة اللجوء إلي القضاء*. - وحيث إنه تمت مخاطبة شركة مصر للمقاصة عن مدي قيام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة،* أفادت بأن الشركة المذكورة ممثلة في مؤسسيها لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة السالفة الإشارة إليه*. - ونظرا* لاستطالة مدة نظر الدعوي فإنه من الملائم قانونا اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة* '30*' لحث الشركة علي تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي يقضي بالزام الشركة بزيادة التأمين بمبلغ* 30* مليون جنيه،* واعمالا لحكم البند* 'و*' من المادة* 31* من قانون سوق رأس المال رقم* 95* لسنة* 1992* فقد تم العرض علي رئيس الهيئة بما انتهي إليه الرأي بانذار الشركة ممثلة في السادة أنسي نجيب ساويرس،* نجيب أنسي نجيب ساويرس،* ناصف أنسي نجيب ساويرس،* سميح أنسي نجيب ساويرس تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادرة بجلسته المعقودة بتاريخ 11/12/2000 والمؤيد من قبل لجنة التظلمات*. - وحيث إنه إنفاذا لذلك تم إرسال الانذار للتنفيذ خلال عشرة أيام،* وبتاريخ* 19/8/2002 ورد إلي الهيئة رد الشركة بأنها ليست طرفا* في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المساهمين المذكورين،* كما أنها ليست طرفا حقيقيا في الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة،* واستطردت الشركة بالقول بأنها قامت من جانبها باخطار المساهمين المعنيين المنوه عنهم*. - وحيث إنه لم يرد من الشركة أو من المساهمين الأربعة ما يفيد قيامهم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة حتي تاريخه لذلك تقرر إرسال بلاغ* لنيابة الشئون المالية والتجارية الحاقا لبلاغ* الهيئة السابق في هذا الشأن،* وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها،* وكلفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في هذا الوقت بإجراء التحريات اللازمة حول الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة لسوق المال إلي شركة أوراسكوم تليكوم*. وقد تضمن المحضر المقدم من مباحث الأموال العامة بتاريخ* 2003*/10*/20* والموقع بمعرفة المقدم أمين إبراهيم معلومات تؤكد مضمون البلاغ* الذي تقدمت به الهيئة إلي النيابة ضد الشركة،* وقد أشارت تحريات مباحث الأموال العامة إلي عدد من الحقائق الهامة*: 1 - صحة اتهامات التزوير المنسوبة إلي المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع شهادات بنكية مزورة تفيد بايداع نسبة من رأس مال الشركة اللازم للحصول علي موافقة الجهات المختصة*. 
|
|
#2
05-03-2008
|
|||
|
|||
|
مشاركة: مصطفي البقره يتهجم علي ال ساويرس جميعها ويتهمهم بالفساد
2 - أكدت التحريات توافر علم مؤسس الشركة* 'أنسي نجيب ساويرس*' وأبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف أنسي نجيب ساويرس بالشهادات المزورة،* بدليل أنه عقب اكتشاف الهيئة العامة لسوق المال لتلك الوقائع قام رئيس مجلس إدارة الشركة بناء علي تنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال بتوفيق أوضاعها عن طريق توريد مبلغ* خمسمائة وثلاثة وعشرين مليونا* وسبعمائة وخمسين ألف جنيه من الحسابات الشخصية للمساهمين بموجب شهادات من البنوك،* بالإضافة لما أسفر عنه فحص ظاهر الأوراق لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم بتاريخ* 1998*/3*/12* للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ* 95* مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر وبعد الزيادة مائة مليون جنيه مسدد الربع نقدا بنفس الشركاء ونسبة حصة كل منهم في رأس المال مع تعديل المادتين* 6،* 7* من النظام الأساسي للشركة في ضوء هذه الزيادة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل عقد الشركة،* وكذا لمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في* 1998*/9*/1* للنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مائتي مليون جنيه والمثبت بأنه يسدد وبنفس الشركاء،* ونسبة حصة كل منهم في رأس المال،* وكذا محاضر اجتماع الجمعية العمومية* غير العادية التي تم بموجبها تعديل النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس مالها*. - وأشار تقرير مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات أكدت علم المدعو حازم حسن مراقب حسابات شركة أوراسكوم تليكوم بتلك الشهادات المزورة نظرا* لأن المفروض أن أي زيادة تعكس بدورها قيودا* بحسابات الشركة من واقع الشهادات البنكية تكشف حساب البنك الخاص بها والتأكد من قيام المساهمين بايداع تلك الزيادة في الحسابات البنكية الخاصة بهم،* بالإضافة إلي قيامه بعمل ميزانية للشركة تفيد مراجعة تلك الزيادات قبل اكتشاف الهيئة للواقعة*. - أشارت التحريات إلي صورة من الشهادة المنسوبة إلي مكتب المدعو حازم حسن مراقب حسابات الشركة والمثبت بها زيادة رأس مال الشركة إلي مبلغ* أربعمائة مليون جنيه بموجب أربع شهادات بنكية تبين عدم صحتها*. توصلت التحريات إلي أن المتهم محمد محمد عوض كان يعمل بمكتب المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك* - المستشار المالي للشركة انذاك - وأنه كان يقوم بتنفيذ ما يوكل إليه من مهام من قبل المتهم،* ولم تتوصل التحريات إلي مدي علمه أو اشتراكه في تزوير الشهادات البنكية المستخدمة في زيادة رأس مال الشركة*. • • • وهكذا جاءت مذكرة تحريات مباحث الأموال العامة لتؤكد الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة لسوق المال إلي الشركة ومستشارها المالي*.. كانت النيابة تواصل تحقيقاتها صباح مساء،* تدقق في كل كلمة،* وكل معلومة،* تستمع إلي عشرات الشهود والمتهمين والمختصين،* وقد استمعت إلي أقوال أنسي نجيب ساويرس وأبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف علي مدي ساعات طوال،* بل ووجهت إليهم اتهامات بالتورط في التزوير واستخدام هذه المحررات المزورة*. وعندما نفي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة تلك الاتهامات وحمىل المسئولية للمستشار المالي للشركة صلاح الدين أبو زيد مبروك الذي كان مقيد الحرية علي ذمة ذات القضية،* في هذا الوقت،* قام بتقديم تظلم إلي السيد المستشار النائب العام ألحقه بالتظلم المقيد برقم* 6874* بتاريخ* 2004*/5*/17* يتضمن الآتي*: - حيث قامت نيابة الشئون المالية والتجارية بجلسة* 2004*/6*/2* باستدعائي وأخذ أقوالي ردا* علي أقوال السيد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم،* وكذا باقي المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الذي تناول ما يلي*: 1 - .. ما رأيك في إفادة رئيس مجلس الإدارة في أنك المسئول عن كافة أوراق زيادة رأس المال وأنه لا يعلم شيئا* عنها*. - كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: موضوع زيادة رأس المال المصدر صدر به قرار الجمعية العامة* غير العادية للشركة محددا* طريقة الزيادة ومدون بمحضر رسمي موقع عليه منهم جميعا ومختوم بخاتم الشركة،* كما أن كافة أوراق الزيادة تخص الشركة وعلي مطبوعاتها،* وبخاتم الشركة وبتوقيع رئيس مجلس الإدارة*. - إجابتي معتمدة بمستندات مرفقة بالقضية - 2 - .. ما رأيك فيما أفاده السيد رئيس مجلس الإدارة بأنك أنت الذي قمت بتسلم جميع أوراق زيادة رأس المال والشهادة البنكية وهو لا يعلم شيئا* عن هذا الموضوع؟ - كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: ... هذا الكلام* غير صحيح،* حيث إن الجمعية العامة المقدمة علي ورق الشركة وبخاتم الشركة وتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة،* كما أنه لا توجد حافظة تقديم مستندات مقدمة لمصلحة الشركات علي ورق الشركة وبخاتم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن التي تسلمت كافة أوراق الزيادة* 'جمعية عامة* غير عادية - عقد تعديل - شهادة بنكية*' هي إدارة الشركة وليس أنا*. إجابة معضدة بمستندات مرفقة بالقضية - 3 - ما رأيك فيما أعرضه عليك أنك قمت بتسلم هذه الشهادة البنكية وكذا نماذج هيئة سوق المال؟ - مستند مرفق بالقضية - الإجابة*: هذا الكلام مدلس وغير صحيح،* حيث ثبت لسيادتكم بعد استكتابي وورود تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة إليى* غير صحيحة ولا تخصني*. - إجابة معضدة بمستند مرفق بالقضية - 4 - ما رأيك فيما أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه فوضك وعمل لك توكيلا لاتمام إجراءات الزيادة كلها وأنت الذي قمت بايداع رأس المال عن طريق شخص آخر عنده فلوس*. - كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: هذا الكلام* غير صحيح ولا يتصوره عقل حيث إن*: ا - التوكيل الصادر لنا من رئيس مجلس إدارة الشركة في يونيو* 1999* أي بعد إجراء زيادتين في رأس المال عن* غير طريق مكتبنا - كما أن التوكيل الصادر لنا هو توكيل خاص بالتعامل مع الجهات الإدارية المختصة* 'مصلحة الشركات* - سوق المال - الشهر العقاري - السجل التجاري*.. الخ*' ولا ينصرف مثل هذا التوكيل لأعمال البنوك*. ب - كذلك لا يمكن لأي شخص أن يودع في حساب شركة قائمة ولها حسابات بنكية* 'يملك حق التوقيع للايداع والسحب منها رئيس مجلس إدارتها*' أن يودع بها مبالغ* من حسابه الخاص بهذه الطريقة دون أن يتفق مع رئيسها في مقابل ضمانات مالية لهذا الايداع*. ج - كيف أصدرت الشركة ميزانيات عن أعوام * 98،* 99،* 2000* بعد تلك الزيادات بدون أن يكون لها كشوف حسابات البنوك المودعة بها تلك الزيادات المتتابعة في رأس المال وكيف راجعها مراقب حساباتها،* ولم يبد أية ملاحظات وكيف راجعتها هيئة سوق المال أيضا*. 5 - ما رأيك فيما أفاده كل من السيد أنسي ساويرس والسيد سميح ساويرس بأنهما لا يعلمان شيئا* عن موضوع زيادة رأس المال ولا الإجراءات الخاصة ولا يعرفانك شخصيا؟ الإجابة*: موضوع عدم معرفتهما عن زيادة رأس المال والإجراءات الخاصة بها كلام* غير منطقي بالمرة،* لأنه طبقا لمحضر الجمعية العامة للشركة المختوم بخاتمها والموقع من رئيس مجلس الإدارة يفيد بأنهما حضرا هذه الجمعية وأنهما اكتتبا في زيادة رأس المال أكثر من مرة وأنهما فوضا السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد صلاح الدين أبو زيد في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأشير بما تقدم بالسجل التجاري فقط*. - إجابة معتمدة بمستند مرفق بالقضية - وفي ختام التظلم طالب المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالافراج عنه لعدم كفاية الأدلة التي تثبت ادانته في التهمة الموجهة إليه*. http://www.elaosboa.com/elosboa/issues/569/01005.asp
|
|
#3
05-03-2008
|
|||
|
|||
|
مشاركة: مصطفي البقره يتهجم علي ال ساويرس جميعها ويتهمهم بالفساد
ياحكومة مصر ما يفعلة كـــلبكم المسعور التافهه المسمي مصطفي بقري سيتسبب في هروب الاستثمارات من البلاد
وستخرج اموال الطوائف واولها الاقباط هروبا وخوفا من التحريض المستمر من الكـــلب النابح كاتب جريده الاسبوع الاسود فلن نسكت علي هذه الاهانات المستمره لاكبر رؤس الاقباط من رجال الاعمال الي قتل المساكيين والفلاحيين الاقباط وتعودوا لتقلوا انه لايوجد اضطهاد للاقباط كيف تمارس هذه الحرب البشعه علي الاقباط وتقولون انه لايوجد اضطهاد عام فلن يسكت الاقباط علي هذا واي مساس بساويرس وشركاتهم او اقتصاد الاقباط هو مساس بالاف العائلات المفتوح بيوتها منهم وان لم يتوقف البقره الكاتبة المسماه مصطفي بقري سنطر الي تحميلكم المسئولية كاملة عن مايفعله هذا الخائن البعثي والذي اصبح اخواني بعد موت الفرخه البعثية التي كانت تبيض له البيضة الذهب فالنظام المصري سينهار مع اول انهيار للاقتصاد وعندما يعلم العالم كلة ان مصر ستتحول الي دولة متطرفه تهاجم لمجرد انه قبطي كساويرس قال راية في الحجاب يهاجم من منظور الانتقام كما عقلية بكري القذره ولذلك سنظل في طريق انشاء الدولة طالما انتم غير قادرين علي حمايتة الاقباط بل والتواطؤ بالسكوت عن مثل هؤلاء من مثيري الفتن المذهبية والدينية
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
