[الخواجه]

ويذكر الكتاب أن فريق معهد الحرية والديمقراطية في ليما عاصمة بيرو، وهو ثاني أهم مركز للتفكير في العالم، حسب الإيكونومست، والذي يترأسه دو سوتو، توصل إلي أهمية تسجيل العقارات كضرورة ملحة لاستفادة الفقراء من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها دولهم، إذ إن قيمة المدخرات لدي الفقراء «خمسة أسداس البشرية» هائلة، أربعون مثل جميع المعونات الأجنبية التي تم تلقيها، في جميع أنحاء العالم، منذ عام ١٩٤٥.
وفي مصر مثلا تساوي الثروة التي تراكمت لدي الفقراء خمسة وخمسين مثل مبلغ جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت فيها، بما في ذلك فناة السويس والسد العالي، بيد أنهم يحتفظون بهذه الأصول - حسب دو سوتو - في شكل معيب: بيوت بنيت علي أراض ملكيتها ليست مسجلة بالشكل السليم، دور أعمال لا تأخذ شكل الشركات، كما أن مسؤولياتها غير محددة، وصناعات قائمة حيث لا يستطيع الممولون والمستثمرون رؤيتها.
ونظرًا لأن الحقوق في هذه الممتلكات ليست موثقة علي النحو السليم، فإن هذه الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلي رأس مال، ولا يمكن مبادلتها خارج الدوائر المحلية الضيقة التي يعرف الناس فيها بعضهم ويثقون ببعضهم بعضا، ولا يمكن استخدامها كرهن لضمان القروض، كما لا يمكن استخدامها كحصة في استثمار ما. هذا هو أحد الأسباب التي يسوقها دو سوتو لأهمية دخول القطاع غير الرسمي في التعاملات الرسمية للاقتصاد، وتسجيل ملكية الأصول ورؤوس الأموال التي يملكها الأفراد خاصة الفقراء حتي يستطيعو الاستفادة من حقوقهم والحصول علي نصيب أكبر من التقدم الاقتصادي بل وتسريع النشاط والنمو الاقتصادي للدولة.
وفي الدراسة المهمة التي قام بإعدادها ياسر صبحي، المحرر الاقتصادي بجريدة الأهرام، ونشرت في أكتوبر ٢٠٠٥، بمجلة الإصلاح الاقتصادي التي تصدر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة المنبثق عن غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، تفاصيل مهمة عن دو سوتو، الذي قام بدراسة النظام في مصر من خلال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بدأها بدراسة عن قطاع العقارات غير المسجلة ورأس المال غير المستغل، ثم قام بعد ذلك - وبناء علي طلب الحكومة المصرية - بدراسة شاملة أيضا مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تم خلالها حصر القطاع غير الرسمي في مصر والخطوات التي ينبغي اتخاذها لجذب القطاع غير الرسمي من خلال إزالة المعوقات وتحفيزه، لإدماجه في المعاملات الرسمية للاقتصاد.