سوروس ودو سوتو وغالي

[الخواجه]

ويذكر الكتاب أن فريق معهد الحرية والديمقراطية في ليما عاصمة بيرو، وهو ثاني أهم مركز للتفكير في العالم، حسب الإيكونومست، والذي يترأسه دو سوتو، توصل إلي أهمية تسجيل العقارات كضرورة ملحة لاستفادة الفقراء من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها دولهم، إذ إن قيمة المدخرات لدي الفقراء «خمسة أسداس البشرية» هائلة، أربعون مثل جميع المعونات الأجنبية التي تم تلقيها، في جميع أنحاء العالم، منذ عام ١٩٤٥.
وفي مصر مثلا تساوي الثروة التي تراكمت لدي الفقراء خمسة وخمسين مثل مبلغ جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت فيها، بما في ذلك فناة السويس والسد العالي، بيد أنهم يحتفظون بهذه الأصول - حسب دو سوتو - في شكل معيب: بيوت بنيت علي أراض ملكيتها ليست مسجلة بالشكل السليم، دور أعمال لا تأخذ شكل الشركات، كما أن مسؤولياتها غير محددة، وصناعات قائمة حيث لا يستطيع الممولون والمستثمرون رؤيتها.
ونظرًا لأن الحقوق في هذه الممتلكات ليست موثقة علي النحو السليم، فإن هذه الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلي رأس مال، ولا يمكن مبادلتها خارج الدوائر المحلية الضيقة التي يعرف الناس فيها بعضهم ويثقون ببعضهم بعضا، ولا يمكن استخدامها كرهن لضمان القروض، كما لا يمكن استخدامها كحصة في استثمار ما. هذا هو أحد الأسباب التي يسوقها دو سوتو لأهمية دخول القطاع غير الرسمي في التعاملات الرسمية للاقتصاد، وتسجيل ملكية الأصول ورؤوس الأموال التي يملكها الأفراد خاصة الفقراء حتي يستطيعو الاستفادة من حقوقهم والحصول علي نصيب أكبر من التقدم الاقتصادي بل وتسريع النشاط والنمو الاقتصادي للدولة.
وفي الدراسة المهمة التي قام بإعدادها ياسر صبحي، المحرر الاقتصادي بجريدة الأهرام، ونشرت في أكتوبر ٢٠٠٥، بمجلة الإصلاح الاقتصادي التي تصدر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة المنبثق عن غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، تفاصيل مهمة عن دو سوتو، الذي قام بدراسة النظام في مصر من خلال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بدأها بدراسة عن قطاع العقارات غير المسجلة ورأس المال غير المستغل، ثم قام بعد ذلك - وبناء علي طلب الحكومة المصرية - بدراسة شاملة أيضا مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تم خلالها حصر القطاع غير الرسمي في مصر والخطوات التي ينبغي اتخاذها لجذب القطاع غير الرسمي من خلال إزالة المعوقات وتحفيزه، لإدماجه في المعاملات الرسمية للاقتصاد.

[الخواجه]

وأظهرت الدراسة التي أعدها المركز بعنوان «رأس المال غير المستغل ومحدودو الدخل في مصر» أن التقدير الأولي للأصول العقارية المصرية يشير إلي أن ٩٢% من المساكن في المناطق الحضرية و٨٧% من الحيازات في المناطق الريفية تعد غير رسمية، وتمثل نحو ٢٤٠ مليار دولار. وأن ما يقرب من ٩٠% من السكان يعيشون ويعملون داخل مساكن غير مسجلة رسمياً، كما أن أكثر من ٨٠% من السكان يقيمون داخل حيازات ريفية غير رسمية، وتشير الدراسة: «إلي أنه من المثير للانتباه أن فئة قليلة هي التي تدرك أن الفئات الفقيرة تمتلك معظم الأراضي والأعمال في الدولة، ولكنها في الوقت نفسه تفتقر إلي حقوق الملكية الرسمية لهذه الأصول»، وطالما ليس في وسع الغالبية استخدام أصولهم في السوق، نظراً لكونها غير مسجلة رسمياً، فإن الغالبية لن تتمكن من إدراك معظم المنافع الناتجة عن عمليات الإصلاح علي مستوي الاقتصاد الكلي، ولا الاستفادة منه.
فضلاً عن تركيز رأس المال في أيدي حفنة قليلة، وإذا لم تتمكن الغالبية من تكوين رأس مال والمشاركة في فائض القيمة والوصول إلي الأسواق الآخذة في الاتساع، من الأرجح أن يؤدي هذا التناقض للتصادم بين الطبقات، وإذا ما توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي عند تثبيت المتغيرات النقدية والمالية والحد من اختلال الأسواق، فإنها لن تكون بمثابة أداة للتغيير..

[الخواجه]

وستستمر وجهة النظر أن الإصلاح الاقتصادي لا يفيد سوي الأغنياء والذين يملكون رأس المال بالفعل. إن اقتصاديات السوق، حسب دو سوتو، ليست في حقيقة الأمر سوي مؤسسات وجدت لتسهيل تبادل الممتلكات التي تمت حيازتها بصورة قانونية، وأن السبب في عدم نجاح ما يطلق عليه اقتصاد السوق المفتوحة في الشرق الأوسط، لا يكمن في عدم تقبل المواطنين لفكرة الأسواق، وإنما في أنه لم تكن لديهم مطلقاً حقوق ملكية رسمية كافية تتيح إمكانية قيام اقتصاد سوق متطورة. ولذلك، فإنه من الناحية السياسية لا يمكن توفير الدعم الشعبي اللازم لعمليات الإصلاح الاقتصادي في الأجل الطويل إلا إذا توافرت لغالبية السكان سبل خلق رأس المال وإمكانات النفاذ إلي الأسواق، المعترف بها قانوناً.
بقي أن نعرف أن معظم هذه الأفكار الاقتصادية ولدت من رحم الفلسفة المعاصرة، فكما تأثر الملياردير جورج سوروس بأفكار الفيلسوف كارل بوبر، عن المجتمع المفتوح، تأثر دو سوتو بفلسفة ما بعد الحداثة في التوصل إلي نظريته الاقتصادية الجديدة، وهو يعترف بإفادته من الفلسفة الفرنسية، متمثلة في «ميشيل فوكو» و«جاك دريدا»، خاصة فكرة التأثير المتبادل بين المركز والهامش، فكما يؤثر المركز في الهامش، يتأثر بنفس القدر بكل ما يحمله هذا الهامش من سلبيات وإيجابيات.
ولأن العشوائيات في بر مصر هي هذا الهامش، أو قل الهوامش التي تحاصر المركز، في كل محافظات ومدن مصر المحروسة، ويتركز فيها الاقتصاد الموازي، ولا يدخل معظمه في عجلة الاقتصاد الرسمي، فقد كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، الذي اختير مؤخرا رئيسا للجنة السياسات المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولى، موفقاً للغاية في طرحه قبل وقوع الازمة المالية العالمية بأشهر قليلة، لمشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، إذ أن الغرض منه لم يكن البحث عن موارد مالية جديدة للدولة عبر الضرائب العقارية، بقدر ما كان حصر وتسجيل وتوثيق كل شبر علي أرض مصر، ثم دمجه داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، بموجب هذا القانون الذكي الذي تأخر كثيراً، وهي مهمة تكسرت عليها رؤوس الوزراء والسياسيين منذ 1952.
وقد نختلف أو نتفق حول تقدير قيمة هذه الضريبة الجديدة، لكن إصدار هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لحصر المليارات المهدرة، من أراض، أخذت بوضع اليد، ومرافق مستباحة، من مياه وكهرباء وطرق، وأشياء أخري، في ظل أزمة مالية عالمية تعصف بأقتصاديات معظم دول العالم، بما فيها مصر.

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/10/375693.htm

[El-Basha]

منور يا أستاذنا الخواجه بموضوعاتك الحلوه

بصفه عامه 80% من التعاملات التجاريه اليوميه بين الأفراد في مصر يعتمد علي النظام النقدي " Cash " وذلك لأنعدام الثقه في معظم الأصول غير النقديه... وفي ظل الأوضاع العالميه الحاليه ... وأرتفاع أسعار الأقتراض العالميه سيولد أزمه سيوله عالميه وستكون مضاعفه للدول التي تعتمد بشكل مباشر علي Cash Economy الأقتصاد النقدي ...ذي ماكان عليه الوضع الأقتصادي في مصر أواخر التسعنيات "أزمه السيوله"... هذا بالأضافه لهبوط عائدات قناه السويس نتيجه حاله الكساد الأقتصاد في العالم وخصوصا أمريكا والصين ... للأسف فيه خطوره كبيره علي الأقتصاد المصري من التخلف والتعقيدات الحكوميه في تسجيل الملكيات ذي ما وضحت الدراسه.... وده بسبب الفساد الحكومي وتفشي الرشوه والمحسوبيه ...الناتج من تعقد القوانين و تضارب الأختصاصات بين كل الأدارات الحكوميه .... ."أعمي يقود عميان"

المقال ده بيفكرني بتجربه شخصيه لما حبيت أستثمار شويه فلوس في قاهره المعز ... في مشروع مطعم ... وطبعا مش حتكلم عن الروتين والتعقيد المقصود و الرشوه علي البلديه والصحه والتموين و الشرطه و كل من هب ودب حتي عسكري المرور... لكن ما أدهشني هوه ...الموافقات والتصريح تخرج بصوره مؤقته ولفتره محدده .... لتعيد نفس الرشه كل شويه ... وطبعا أي محاوله للأقتراض بضمان الأصل "المطعم" كانت تفشل بسبب أستحاله تقنين الوضع القانوني ...للأصل ففي كل مره نحتاج لقرض لعمل تعديلات أو توسيعات كنا نعتمد علي زياده عدد الشركاء أو رفع نصيب الشركاء لتمويل التوسعات أو تجديد الأصل و بالتالي تعقيدات في تسجيلات الشهر العقاري و مصاريف محامين ألخ ألخ... المهم" رضينا بالهم .... بس الهم مرضيش بينا" .....فجاءه يتغير رئيس الحي... فتتغير شله الحراميه وبين يوم وليله أصبحنا مخالفين وما أنطبق علينا أنطبق علي 40 مطعم في نفس المنطقه وتم الغلق بالضبه والمفتاح ....وضاعت الجرشنات يا ولداه... بعد سنين من العمل ....ومن ساعتها توبه من أستثمار في بلد البلطجه و الحراميه ... ياتري كم شركه أجنبيه مرت بنفس التجربه دي .. ??

[youallmylife]

فكرتنى بأيام الجامعة يا خواجة ...
كانت دراستنا عن برامج الإصلاح الإقتصادى من الخطة الخمسية الأولى مروراً ببرامج إعادة الهيكلة كان حديثنا الدائم عن مدخرات الفقراء وكيف أن مجموع ما يمتلكة الفقراء أغنى من الأغنياء....الحكومة كانت تقدم فى كل خطة خمسية مجموعة وعود حتى تدخل في الخطة التى تليها دون تحقيق ما وعدو به وهكذا لا يوجد من يحاسبهم والله أعلم إلى أين ستؤدى بنا هذه الخطط المباركية .. دة غير الكلام عن مهزلة إعادة الهيكلة للقطاع العام .
وأهم نتيجة خرجنا بيها كانت ..علشان يبقى فية تطور إقتصادى لازم من تطوير العنصر البشري لازم الناس تكون عندها توعية إقتصادية .
سؤال بسيط علشان تعمل مشروع تعتقد محتاج لكام إمضاء من كام جهة ؟!

مشكور على طرح الموضوع