(المقررات البديلة التى فرضت على المؤتمر)
تابع مقال يوسف سيدهم
=====
وإذ أنشر فيما يلي النص المعدل للوثيقة الختامية ألتمس العذر في أي تكرار بينها وبين مشروع الوثيقة المنشور عاليه,كما أسجل-كما سجلت هنا في واشنطن- اعتراضي وامتناعي عن التوقيع عليها وتمسكي بالتوجهات والمبادئ الأصلية التي لم تتم إجازتها وغابت عنها,وهذا هو نصها:
الملتقي الدولي الثاني
للديموقراطية في مصر للمسلمين والمسيحيين
ودعم التحول الديموقراطي في الشرق الأوسط
واشنطن:16-20 نوفمبر2005
اجتمعت نخبة من المفكرين والعلمانيين والسياسيين من مصر وسورية ولبنان والأردن والسعودية والسودان والبحرين وليبيا ودول أوربا والولايات المتحدة واستراليا.
وتبين من المداخلات وأوراق العمل والتقارير والشهادات ولجان تقصي الحقائق المصرية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان المشتركة أن حالة الأقباط في مصر زادت سوءا بعد الملتقي الأول الذي تم انعقاده في سبتمبر 2004 مما يوضح ويؤكد تعمد الحكومة المصرية-وإصرارها علي تعميق التطرف الديني الإرهابي في مصر وتصديره إلي جميع أنحاء العالم..مما يضر بمصالح المسلمين والأقباط.
وجدير بالذكر أنه وقعت أحداث جسيمة بعد ملتقي زيورخ وأبرزها حوادث المرج ومقابر أبي زعبل وآخرها أحداث الإسكندرية.
وقرر المشاركون سرعة اتخاذ الخطوات العملية والإجراءات القانونية لتنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة عن ملتقي زيورخ وهذا الملتقي المنعقد في واشنطن علي المستوي الدولي وذلك عبر هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية لاتخاذ القرارات اللازمة لضمان الحماية القانونية للأقباط طبقا لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية.
ورفض الملتقي عمليات الافتراء والكذب المتعمد والمستمر من أجهزة الإعلام المصري والعربي بالادعاء باطلا علي الأقباط طلبهم التدخل العسكري أو قيام حكم ذاتي لهم لأن هذا يتنافي مع الحقيقة كلية وهو ليس في صالح الوطن أو المواطنين المصريين.
قرر الملتقي الثاني المنعقد في واشنطن المطالبة الفورية بالآتي:
1- إلغاء جميع القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة والأساسية لحقوق الإنسان وفي الصدارة منها حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو ربع قرن,وجميع ما ترتب عليها من آثار قانونية سلبية.
2- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية,وتأسيس الجمعيات الأهلية المدنية وإلغاء جميع القيود المفروضة في هذا الصدد.
3- إطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مع إلغاء جميع القيود القائمة علي حرية التعبير.
4- الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لتأسيس المساواة الكاملة بين المصريين في بناء وتدعيم دور عبادتهم,مع تغليظ العقوبة علي الاعتداء علي دور العبادة.
5- تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية وتغليظ العقوبة في حالة التحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية.
6- تأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية.
7- اتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأداري وذلك باتباع آليات التمييز الإيجابي بنسبة مئوية لاتقل عن 30% للمرأة و10% للأقباط من المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية والمناصب القيادية.
وبذلك تم اغتيال الروح السمحة التي اتسم بها مشروع الوثيقة الأول وقطع الجسور الواجب إقامتها لتمهيد طريق الحوار الوطني,علاوة علي استبعاد التوصيات الختامية الأربع بما تحمله من نوايا طيبة للمصالحة الوطنية واستعادة الوئام والسلام الاجتماعي..يؤسفني أن تكون هذه هي خاتمة ملتقي واشنطن,لكني أعود حاملا معي مشروع الوثيقة الختامية الذي لم ير النور لأقدمه لإخوتي في الوطن لنهتدي به علي مائدة الحوار الوطني في مصر
|