إن آخر ما انتهت إليه، هذه القضية، هو ما قرأناه فى الصحف منذ أيام. فقد أجرى استطلاع بين الشعب الدنماركى (حيث إن الدنمارك من البلاد التى تحترم آراء مواطنيها وتضعها أولوية) بخصوص ضرورة الاعتذار عن سلوك الصحيفة، أو عدم ضرورة الاعتذار وجاءت النتيجة أن 79% تري أنه لا توجد ضرورة للاعتذار، حيث إن الاعتذار سواء جاء على لسان المسئول عن صحيفة جيلاندز بوستن، أو جاء على لسان رئيس الوزراء أنديرس فوج راسموكين، فهو يعتبر انتهاكا «سافرا» لحرية الصحافة الراسخة فى الدنمارك، وأيضا يعتبر تدخلا فى سياسة الصحيفة، وانتقاصا من استقلالها، وحقها المكفول دستوريا فى حرية التعبير، كما تشاء،
|