ما رأيكم في قرار المحكمة بتزويج المطلقين الذين ترفض الكنيسة تزويجهم

[knowjesus_knowlove]

http://www.copts-united.com/wr/go1.p...at=66&archive=

20/03/2006


المستشار/ نجيب جبرائيل يقيم أول طعن أستشكالاً ضد وزير العدل بصفته ووزير الداخلية بصفته
ومن صدر لصالحه هذا الحكم
في الحكم الصادر بإلزام البابا بتزويج المطلقات

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل أول طعن مقدم من المستشار نجيب جبرائيل أستشكالاً في الحكم رقم 6025 لسنة58 ق الصادر بإلزام الكنيسة بتزويج المطلقين وجاء هذا الأستشكال في الحكم منعاً لتنفيذه حتى يتم الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وأستند هذا الأستشكال:-
1- أنه إذا كان هذا الزواج حق كفله الدستور المصري إلا أن هذا الحق مقيد بحماية وكفالة واحترام العقيدة الدينية وهو عدم المساس بها طالما أن القانون قد ينأى بجهات القضاء التدخل أو البحث فيها.
2- أن الزواج في المسيحة هو نظام ديني بحت وهو أحد الأسرار المقدسة وهو من صميم العقيدة الدينية التي كان على جهة القضاء ألا تبحث وتتغلغل في هذا الأمر الديني وأنما لها فقط أن تبحث في المظاهر الخارجية الرسمية بمعنى تبحث فقط في شروط وشكل أتمام هذا الزواج وعما إذا كان موثقاً وقد أجريت له المراسم الدينية من عدمه بأعتبار أن الزواج يكون باطلاً إذ خلا من المراسيم الدينية.
3- أن هذا الحكم قد صدر باطلاً ومن جهة ليس لها أي ولاية قانونية على نظر أمور الكنيسة إذ ما قد نظرتة محكمة القضاء الإداري أمر يدخل في صميم العمل الروحي والكنسي ولا يدخل في مراقبة القضاء.
4- أن من صدر ضده الحكم وهو قداسة البابا شنودة وأن كان يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً وهو قرار إداري إلا أن هذا القرار في جوهره ما هو إلا تصديق لإرادة الناخبين الأقباط والمجمع المقدس فهو قرار كاشف ومقرر وليس منشئ.
5- أن البابا بأعتباره رئيس الكنيسة في حالة امتناعه عن أعطاء تصريح زواج إذ كان حكم التطليق يخالف ما ورد في الكتاب المقدس ( الزنا وأختلاف الدين ) فأن ما يصدر عنه في هذا الشأن أنما لا يصدر عنه باعتبار أن لقداسته سلطة إدارية وأنما باعتباره يمثل الهيئة الدينية الروحية للكنيسة فلا يعتبر أمتناعه عن هذا القرار إدارياً سلبياً يخضع للطعن عليه ومن ثم تعرض للقضاء الإداري تعرض لا ولاية له إذاً أن أمتناع البابا ليس أمتناعاً صادراً في موضوع إداري مثل الأوقاف أو قرارات تنظيمية إدارية تخضع لرقابة القضاء.
6- أن تنفيذ هذا الحكم يمثل أعتداء خطير وأفتئات على السلطة الروحية الكنيسة في سابقة لم تحدث من قبل سيما وأن هناك أحكام قضائية ومبادئ قانونية أرستها محكمة النقض المصرية مستقرة على أن لا يجوز لجهات القضاء التدخل في أعمال السلطة الدينية وسبق أن نشرنا تلك الأحكام.
7- أن الغرض من هذا الأستشكال هو وقف تنفيذ هذا الحكم لأنه في تنفيذه أخطار وأمور لا يمكن تداركها فيما إذا صرح لمن حصل عليه بالزواج وتزوج مرة ثانية بأخرى ثم فسخ عقد الزواج في حالة ألغاء هذا الحكم في المحكمة الإدارية العليا فما هو مصير هذا الزواج ولمن يكون ولمن ينسب ما يثمر عنه الزواج من أولاد.
8- أن في تنفيذ هذا الحكم يفتح الباب لكل من تسول له نفسه أو من يريد النيل من الكنيسة لسبب أو من غير سبب أن يقيم مثل هذه الدعاوى التي تتعرض للعقيدة المسيحية فيمكن على سبيل المثال أن يخرج علينا من الغلا والمعارضين للكنيسة فيطالبون فيها مثلاً بتقليل مدة الأصوام أو إلغاء القداس أو تزويج الرهبان والأساقفة
9- أن المطالبة بتنفيذ هذه الأحكام والقول بأمتناع البابا عن تنفيذه وهو ما صرح به قداسته بأن ليس لأي جهة سلطة أن تجبرنا على تنفيذ ما يخالف تعاليم الأنجيل وعلى ذلك فأن الأصرار على تنفيذه فيه مساس وأهدار لكرامة البابا ووضعه في صورة من لا يحترم أحكاماً القضاء وهو الرجل الوطني الذي ينال الأحترام من الكافة.
10- أن في تنفيذ هذا الحكم ومساس بمشاعر كافة المسحيين على مستوى الكرازة وبرمزهم الأعلى وهو قداسة البابا وتدخلاً في عقيدتهم وهو ما يحظره الدستور والقانون
بنــاءً عليــــه
يطالب المدعى ( الدكتور نجيب جبرائيل ) بأعتباره أنه قبطي وله مصلحة في هذه الدعوى وهي متمثلة في عدم المساس بعقيدته ورئاسته الروحية يطالب بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا.
وهذا الأستشكال مرفوع ضد وزير العدل بصفته ووزير الداخلية بصفته ومن صدر لصالحه هذا الحكم
الدكتور نجيب جبرائيل
ngilco1@hotmail.com