افغانى مسيحى تحرر من قيود الاسلام

http://www.copts-united.com/wr/go1.p...from=&ucat=26&

أمن الوطن ؟ أم حرية العقيدة ؟

اسم الكاتب: صلاح الدين محسن




لا جدال حول كون حرية العقيدة حق من حقوق الانسان تكفله الدساتير الحديثة المتوائمة مع قوانين حقوق الانسان الدولية ..
ولكن : ما العمل فيما لو اصطدمت حرية العقيدة مع أمن الوطن ؟
المفروض ألا يحدث صدام من بين الاثنين البتة .. بل المفروض أن تكون حرية العقيدة عامل من عوامل استتباب أمن الوطن واستقراره ..
ولكن لو حدث واصطدمت حرية العقيدة مع أمن الوطن ؟
لعل الجواب هو : أمن الوطن والمواطنين يجب أن يكون فوق العقيدة وحرية العقيدة .. فلا كانت العقيدة ولا كانت كل العقائد ان كانت ستصبح عامل زعزعة لأمن الوطن .. فهل خلقت العقائد أو جعلت الا للسلام والوئام والرحمة والتعاون بين البشر ..؟ فان كانت عاملا ومبررا للحرب والاقتتال فلتغور الي الجحيم ..
من أهم ملامح حرية العقيدة ، أن يكون من حق الانسان أن يترك العقيدة التي ورثها عن أبويه ولقنت له تلقينا وينتقل بحرية الي عقيدة أخري آمن بها واقتنع دون حجر من أحد علي حريته تلك لا من الأهل أو الطائفة ولا من الدولة .. تلك هي حريته واختياره وحقه ..
ولكن لو كانت تلك الحرية مكفولة فقط : للانتماء لدين الأغلبية .. فما القول ؟
بمعني أنه من يريد الانتقال من أحد ديانات الأقلية الي دين الأ غلبية فانه يحتفي به ويكرم وتقدم له كل التسهيلات والمساعدات والاعفاءات من الدولة نفسها ممثلة في قوانينها ومؤسساتها وبكل الطرق من تفعيل للقوانين ومن اجتهادات للموظفين ..
وفي المقابل : فان من يتحول من ديانة الأغلبية الي أحد أديان الأقلية .. فانه يسجن وينكل به .. علي يد الحكومة ..، ويخير بين العودة لدين الأغلبية أو يقتل : علي يد المؤسسات والمنظمات الدينية للأغلبية ؟؟؟ ...
فما هو المعني ؟
المعني : ان ما يحدث هو اضطهاد ديني ولا صلة له بحرية العقيدة لا من قريب ولا من بعيد ...
ان نهب وسلب ممتلكات الأقليات الدينية واضطهادهم اجتماعيا ووظيفيا وهدم دور العبادة الخاصة بهم وحرقها والمماطلة في ترميمها .. كل تلك المظالم والجرائم يمكن احتمالها والصبر عليه الا : خطف الأعراض .. ..
لو افترضنا أن جميع البنات المسيحيات القبطيات االلائي تحولن الي الاسلام لم تختطفن ، وأنهن أحببن الاسلام
وعشقنه عشقا ، وافترضنا أنه لا توجد بينهن ولا واحدة قاصر عمرها 14 سنة .. وانما جميعهن بالغات للرشد .. ولكن:
تحولهن عن دينهن سوف يؤدي الي فتنة طائفية قد تفتح علي مصر كل أبواب الجحيم ، علي حسب تعبير مقدم البرنامج التليفزيوني الحكومي " وائل الابراشي " عندما وصف قبول منظمة الأمم المتحدة مناقشة شكوي الأقباط ضد الحكومة المصرية .. لأنه سوف يفتح الباب للتدخل الأجنبي .. فما هو العمل ؟ وكيف نختار ؟
أنختار حرية العقيدة .. المزعومة .. للفتيات المسيحيات ؟
أم نختار أمن الوطن ....؟
نختار الابقاء والحفاظ علي بضع فتيات مسيحيات مخطوفات أو متأسلمات ، أفضل .. ؟
أم الابقاء والحفاظ علي سلامة الوطن ، أفضل ؟
وأيهما أفضل :
أن نسارع بمحاكمة المتسببين في تلك الفتنة ، اللاعبين بالنار .. علي يد القضاء المصري ، أفضل ؟
أم بلجنة تحقيق من الخارج .. من الأمم المتحدة .. تستجوب الصغير والكبير معا ؟....
حرية العبث الديني والتهريج العقائدي؟ أم أمن الوطن ؟
أم أمن الوطن ؟؟؟...
salahmohssein@hotmail.com

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2...B1C6114.htm#L2



الصفحة الرئيسية : برامج القناة : من واشنطن


الحرية الدينية والشريعة الإسلامية

مقدم الحلقة: حافظ المرازي
ضيوف الحلقة:
- علي جلالي/ وزير الداخلية الأفغاني السابق
- طه العلواني/ رئيس المجلس الفقهي لأميركا الشمالية
- إيزابيل كولمان/ خبيرة بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي


- تدخل واشنطن بين تقويض الدساتير وإحراج الحكومات
- إعدام المرتد والخلط بين الخيانة والحرية الدينية

حافظ المرازي:

مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن نناقش فيها موضوع الحرية الدينية والشريعة الإسلامية ومشكلة بعض الدساتير التي يسودها الغموض وإن وضعت في ظل الاحتلال الأميركي في أفغانستان وفي العراق هل هناك ما زالت مشكلة؟ على الأقل مشكلة الأفغاني المسلم عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية وسجن وكاد يُقضى عليه بعقوبة الإعدام أثارت الضجة حول هذا الموضوع مرة أخرى وبعد أن أفلحت الضغوط الأميركية في الإفراج عنه هل تنتهك واشنطن بذلك الدساتير التي وضعتها في أفغانستان والعراق بالتدخل في شؤون القضاء؟ وهل أخفقت في إرساء أنظمة دستورية واضحة بالنسبة للعلاقة بين الدين والدولة؟ وبالطبع كما ذكرنا في البداية هل من تناقض بين الحريات الدينية كما وضعتها مواثيق حقوق الإنسان العالمية وبين تفسير الشريعة الإسلامية؟ هذه الموضوعات نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن، بالطبع تسلسل القضية بالنسبة لعبد الرحمن عبد المنّان وهو المواطن الأفغاني الذي أثيرت حوله الضجة جاء كالآتي، في عام 1990 تحول عبد الرحمن إلى المسيحية خلال عمله مع هيئة إغاثة مسيحية في بيشاور بباكستان، في 1993 سافر إلى ألمانيا ولم يفلح في الحصول على لجوء فيها أو بلجيكا، عاد في عام 2002 إلى أفغانستان بعد نهاية حكم الطلبان طلقته زوجته لتنصره وأبلغت عنه القضاء حين حاول الحصول على حضانة بناته في قضية امتدت سنوات، فبراير 2006 حُبس عبد الرحمن بعد التأكد من تنصره وحيازته الإنجيل، 26 مارس/آذار الماضي وبعد الضغوط الدولية أعلنت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة بدعوة أنه مختل عقليا، 27 مارس تم الإفراج عنه، 29 مارس الماضي وصل إلى إيطاليا التي منحته حكومتها حق اللجوء السياسي، لكن بالطبع الضغوط التي كانت واضحة والتي استلزمت على ما يبدو تدخل الرئيس حامد كرزاي في هذه القضية والتي حُلّت بسرعة جاءت من واشنطن خصوصا من الرئيس بوش الذي كان رد فعله حين سمع بالقضية وخلال هذه الضجة التي أثيرت في الإعلام الأميركي هو.

تدخل واشنطن بين تقويض الدساتير وإحراج الحكومات


جورج بوش- الرئيس الأميركي: إنني منزعج جدا للسماع أن شخص تحول عن الإسلام قد يعاقب على ذلك إن هذا ليس بالتطبيق العالمي للقيم التي تحدثتُ عنها، إن لدينا نفوذ في أفغانستان وسنستعمله لنذكرهم بأن هناك قيم عالمية ومن المزعج للغاية أن بلد ساعدناه على التحرر يعاقب شخصا لاختياره دين دون الآخر.

حافظ المرازي: بالطبع الضغوط الاتصالات جرت خصوصا مع وزيرة الخارجية الأميركية وكابُل كوندوليزا رايس لم تخفي بأنها لن تتوقف عن ممارسة الضغوط وعن مطالبة كابُل بحل المشكلة.


كوندوليزا رايس- وزيرة الخارجية الأميركية: إن هذا أمر مقلق للغاية في أفغانستان وأثرنا المسألة على أعلى المستويات فقد اتصلت بكرزاي وأثرت معه الموضوع بأشد لهجة ممكنة ليكون على بيِّنة أن أملنا ورغبتنا كبيرة في أن تؤكد أفغانستان تمسكها بما ينص عليه دستورها واحترام ميثاق حقوق الإنسان.


إعدام المرتد والخلط بين الخيانة والحرية الدينية

حافظ المرازي:
بالطبع الدول التي المسلمة التي لديها عقوبة إعدام المرتد منها أفغانستان إيران السعودية السودان موريتانيا جزر القمر باكستان أيضا ضمن هذه المجموعة لكن الخلاف هو هل هذا يستند بالفعل إلى الشريعة الإسلام حق أو حد الردة هل هو بالفعل شيء لا خلاف عليه دكتور طه جابر العلواني أنت كان لك كتاب صادر منذ أعتقد أكثر من خمس سنوات لا إكراه في الدين عنوانه لكن هناك مَن يستندون إلى وقائع حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل أو إعدام مرتد هل نحن نخلط ما بين الخيانة العظمى للدولة كوحدة سياسية وبين ترك الدين الخروج أو الدخول منه وإن كنا نخلط فلماذا هذه الدول تفعلها أو على الأقل لم تتخلى عن موضوع حد الردة؟

طه جابر العلواني- رئيس المجلس الفقهي لأميركا الشمالية: بالضبط أستاذ حافظ قولك بأن هناك خلطا بين الخيانة العظمى وبين الردة كتغيير موقف من دين أو عقيدة هو مفتاح هذا الموضوع الردة التي نص الفقهاء على ضرورة معاقبة مرتكبها هي جريمة مركبة فيها جانب سياسي وفيها جانب إجرامي وفيها جانب عقدي ديني فالجانب العقدي هو أضعف وأقل الجوانب في هذا أما الجوانب الأخرى فهي جوانب سياسية وجوانب إجرامية فأحيانا يغير الإنسان موقفه السياسي ويخرج عن الجماعة ونظمها وقوانينها وربما يحمل السلاح أو يتخابر مع عدو خارجي ضد بلده وفي هذه الحالة يضاف إلى ذلك تغيير الدين باعتباره مصدر ثقافة ونظم تلك الجماعة السياسية فالخلط بين الجانبين الجانب الديني والجانب السياسي في هذا الموضوع أدى إلى كوارث كبيرة عبر تاريخنا ولقد أحصيت في دراسة أقوم بإعدادها الآن ما يقرب من خمسين ومئة عالم من كبار علماء الإسلام في الأصول وفي الفقه وفي سائر الفروع كلهم قد تعرضوا للاتهام بالردة من قبل حكام شعروا بخطورة هؤلاء باعتبارهم معارضين سياسيين فحد الردة ليس هناك في القرآن الكريم آية واحدة تحمل عقوبة يمكن أن نطلق عليها حد الردة فالله تبارك وتعالى قد ذكر المرتدين وذكر المنافقين وذكر سواهم وجعل العقوبة أخروية باعتبار عملية الاعتقاد وتغييره عبارة عن حق من حقوق الله تبارك وتعالى خاصُّ به جل شأنه وليست هناك أية عقوبة دنيوية جاءت في كتاب الله لعملية تغيير الرأي وكذلك بالنسبة للسنة النبوية قضى رسول الله ثلاث وعشرين عاما عليه الصلاة والسلام لم أجد حادثة واحدة أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وأهله وسلم عقوبة اسمها حد الردة على أي أحد من الناس وهذا التاريخ وهذه السيرة بين أيدينا ولكن الجريمة حينما تصبح جريمة مركبة كما حدث في عهد أبي بكر الصديق خروج عن النظام محاولة لتدمير الجماعة وتدمير نظامها والعودة إلى القبلية وإلى الكيانات القبلية الممزقة مع تغيير الاعتقاد في موضوع الزكاة هنا أستحق الأمر أن يكون من هذا القبيل مقاتلة الخارجين على النظام وليست هناك أمة تتساهل حتى في عصرنا هذا مع الذين يحاولون الخروج عن النظام والخروج على الجماعة ومحاولة مقاتلتها أو الكيد لها فهذا هو الموقف ولذلك أنا في نعم..

حافظ المرازي: لو نظرنا إلى بعض التصنيفات يعني حين نسمع من الدكتور طه هذا التوضيح ربما الكثيرون مِن مَن يتمسكون أو يخشون من مسألة الإشارة في أي دستور على أنه دين الدولة الإسلام أو غيرها لن يجد لديهم أي مشكلة إذا كان هذا التفسير لا يختلف كثيرا عن أي مواثيق دولية لحقوق الإنسان لكن لو نظرنا إلى التصنيفات للدول حسب دساتيرها بالنسبة لعلاقتها بالإسلام الدول المعلنة دول إسلامية في دساتيرها أو مواثيقها الرسمية سنجد أنها بتمثل 28% من المسلمين سكان الدول ذات الغالبية المسلمة نتحدث عن عشر دول أفغانستان إيران باكستان السعودية البحرين عُمَان اليمن موريتانيا دول جزر المالديف وبروناي ثم نضف إليها 30% أيضا من المسلمين أو الدول الإسلامية دول ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة العراق الكويت الإمارات قطر الأردن مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب ماليزيا وبنغلاديش ثم الدول غير المعلنة دستوريا عن الإسلام أي لا تضعه في دساتيرها تمثل 28.5% سوريا لبنان السودان الصومال جيبوتي جزر القمر غامبيا سيراليون إندونيسيا اوزبكستان ألبانيا وأخيرا الدول التي تعلن في دستورها بأنها علمانية ورغم أنها دول ذات غالبية مسلمة تركيا تركمانستان طاجيكستان قرغيستان أذربيجان السنغال النيجر بوركينافاسو تشاد غينيا مالي إلى أي شيء ترجع هذه التصنيفات.. نجد تركمانستان طاجيكستان قرغيستان أذربيجان آسيا الوسطى هل هناك علاقة بين التجربة السوفيتية الشيوعية التي خاضتها تلك الدول في خلافها مع أفغانستان وباكستان بالنسبة نكاد نجد حد النقيض بين دول في دساتيرها تقول علمانية ودول تقول إسلامية وتذهب مع حرفية النص في الحدود دكتور جلالي؟

علي جلالي: لا يستطيع أي بلد أن يفصل نفسه عن ماضيه وتجارب الماضي سواء كانت ذات طبيعة سياسية اجتماعية واقتصادية أو أيا كان وأيضا أيا كانت تلك التجربة ومن هنا نشعر أن البلدان الإسلامية المختلفة التي ذكرتها لديها تجارب مختلفة في الماضي من جهة أخرى عندما نقول إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي فإن عند ذاك ماذا نقصد بالإسلام؟ هناك تأويلات مختلفة هذه أيضا قضية أيضا إذا ما نظرت حولك في البلدان الإسلامية لا ترى الكثير من الأمثلة حول قتل المرتدين أو مَن يسمون بالمرتدين في الوقت نفسه تطبيق المبادئ الإسلامية يختلف باختلاف البلدان وباختلاف التفسيرات هذا يعتمد على درجة تطور النظام التعليمي والسياسي والقضائي في هذه البلدان التأويلات أيضا مهمة لأن هناك تأويلات متشددة قاسية وأخرى معتدلة في أفغانستان كانت على الدوام على طول تاريخها بلدا معتدلا لذلك تجارب الماضي للكثير من البلدان له علاقة بمفاهيمهم تجاه الإسلام وفهمهم للسياسة وللديمقراطية اليوم.


طه جابر العلواني: لقد سبق أن قلنا هذا وأنا شخصيا قد قلت هذا منذ عام 1963 حينما قرر حزب البعث إعدام جميع أعضاء الحزب الشيوعي بتهمة الردة كنت الرجل الوحيد الذي رفض هذا الأمر وأعلن بكل وضوح أنه ليس هناك شيء اسمه حد الردة للحكومة أن تستعمله في هذا في إبادة هذه المعارضة السياسية هذه معارضة سياسية حزب شيوعي يعارض حزب البعث ما دخل الإسلام في هذا الموضوع استغلال الحكام قديما وحديثا لهذا الأمر وراءه كثير من هذا الغبش الذي نراه ونشاهده في أمور هي من أوضح الواضحات أعتقد أن قضية عبد الرحمن والأفغانيون أناس ثقافتهم بناها الفقه الحنفي فهم لديهم توجهات شرعية لدي العامة من الصعب جدا أن تزال بجرة قلم أو بمجرد تغيير نظام فهناك عوامل ثلاث في نظري يجب تجنبها إذا كان هناك حرص على أن تتغير الأحوال بشكل سلمي وبشكل تدريجي أولا إيقاف الجمعيات التنصيرية التي تستغل حاجة الناس سواء في العراق أو في أفغانستان أو في أي موقع آخر وتجد تسهيلات كثيرة في هذا الصدد لا ينبغي أن تستغل مصائب الناس لهذا النوع من النشاط الذي يتحدث عنه الرئيس وتتحدث عن وزيرة الخارجية كذلك الجمعيات الإغاثية لا ينبغي أن تضم عناصر تبشيرية وتدرجها ضمن أنشطتها لتنصير المسلمين أو لتغيير دينهم كذلك الضغط السياسي وقد اعترف الرئيس بوش والسيدة رايس بأنهم قد مارسوا ضغوط على هذا الأمر فإذا كانت هذه الضغوط في مواجهة الشريعة التي يؤمن بها هؤلاء الأفغان أو حتى الفقه الحنفي فبأي حق توجه كل هذه الضغوط لنطالب الناس بتغيير ثقافتهم وبتغيير ما هم عليه..

المشاركة الأصلية بواسطة copticdome

تدخل واشنطن بين تقويض الدساتير وإحراج الحكومات


جورج بوش- الرئيس الأميركي: إنني منزعج جدا للسماع أن شخص تحول عن الإسلام قد يعاقب على ذلك إن هذا ليس بالتطبيق العالمي للقيم التي تحدثتُ عنها، إن لدينا نفوذ في أفغانستان وسنستعمله لنذكرهم بأن هناك قيم عالمية ومن المزعج للغاية أن بلد ساعدناه على التحرر يعاقب شخصا لاختياره دين دون الآخر.

حافظ المرازي: بالطبع الضغوط الاتصالات جرت خصوصا مع وزيرة الخارجية الأميركية وكابُل كوندوليزا رايس لم تخفي بأنها لن تتوقف عن ممارسة الضغوط وعن مطالبة كابُل بحل المشكلة.


كوندوليزا رايس- وزيرة الخارجية الأميركية: إن هذا أمر مقلق للغاية في أفغانستان وأثرنا المسألة على أعلى المستويات فقد اتصلت بكرزاي وأثرت معه الموضوع بأشد لهجة ممكنة ليكون على بيِّنة أن أملنا ورغبتنا كبيرة في أن تؤكد أفغانستان تمسكها بما ينص عليه دستورها واحترام ميثاق حقوق الإنسان.


إعدام المرتد والخلط بين الخيانة والحرية الدينية

حافظ المرازي:
بالطبع الدول التي المسلمة التي لديها عقوبة إعدام المرتد منها أفغانستان إيران السعودية السودان موريتانيا جزر القمر باكستان أيضا ضمن هذه المجموعة لكن الخلاف هو هل هذا يستند بالفعل إلى الشريعة الإسلام حق أو حد الردة هل هو بالفعل شيء لا خلاف عليه دكتور طه جابر العلواني أنت كان لك كتاب صادر منذ أعتقد أكثر من خمس سنوات لا إكراه في الدين عنوانه لكن هناك مَن يستندون إلى وقائع حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل أو إعدام مرتد هل نحن نخلط ما بين الخيانة العظمى للدولة كوحدة سياسية وبين ترك الدين الخروج أو الدخول منه وإن كنا نخلط فلماذا هذه الدول تفعلها أو على الأقل لم تتخلى عن موضوع حد الردة؟

طه جابر العلواني- رئيس المجلس الفقهي لأميركا الشمالية: بالضبط أستاذ حافظ قولك بأن هناك خلطا بين الخيانة العظمى وبين الردة كتغيير موقف من دين أو عقيدة هو مفتاح هذا الموضوع الردة التي نص الفقهاء على ضرورة معاقبة مرتكبها هي جريمة مركبة فيها جانب سياسي وفيها جانب إجرامي وفيها جانب عقدي ديني فالجانب العقدي هو أضعف وأقل الجوانب في هذا أما الجوانب الأخرى فهي جوانب سياسية وجوانب إجرامية فأحيانا يغير الإنسان موقفه السياسي ويخرج عن الجماعة ونظمها وقوانينها وربما يحمل السلاح أو يتخابر مع عدو خارجي ضد بلده وفي هذه الحالة يضاف إلى ذلك تغيير الدين باعتباره مصدر ثقافة ونظم تلك الجماعة السياسية فالخلط بين الجانبين الجانب الديني والجانب السياسي في هذا الموضوع أدى إلى كوارث كبيرة عبر تاريخنا ولقد أحصيت في دراسة أقوم بإعدادها الآن ما يقرب من خمسين ومئة عالم من كبار علماء الإسلام في الأصول وفي الفقه وفي سائر الفروع كلهم قد تعرضوا للاتهام بالردة من قبل حكام شعروا بخطورة هؤلاء باعتبارهم معارضين سياسيين فحد الردة ليس هناك في القرآن الكريم آية واحدة تحمل عقوبة يمكن أن نطلق عليها حد الردة فالله تبارك وتعالى قد ذكر المرتدين وذكر المنافقين وذكر سواهم وجعل العقوبة أخروية باعتبار عملية الاعتقاد وتغييره عبارة عن حق من حقوق الله تبارك وتعالى خاصُّ به جل شأنه وليست هناك أية عقوبة دنيوية جاءت في كتاب الله لعملية تغيير الرأي وكذلك بالنسبة للسنة النبوية قضى رسول الله ثلاث وعشرين عاما عليه الصلاة والسلام لم أجد حادثة واحدة أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وأهله وسلم عقوبة اسمها حد الردة على أي أحد من الناس وهذا التاريخ وهذه السيرة بين أيدينا ولكن الجريمة حينما تصبح جريمة مركبة كما حدث في عهد أبي بكر الصديق خروج عن النظام محاولة لتدمير الجماعة وتدمير نظامها والعودة إلى القبلية وإلى الكيانات القبلية الممزقة مع تغيير الاعتقاد في موضوع الزكاة هنا أستحق الأمر أن يكون من هذا القبيل مقاتلة الخارجين على النظام وليست هناك أمة تتساهل حتى في عصرنا هذا مع الذين يحاولون الخروج عن النظام والخروج على الجماعة ومحاولة مقاتلتها أو الكيد لها فهذا هو الموقف ولذلك أنا في نعم..

هذا هو الاسلام دين الارهاب والقتل وسفك الدماء

المشاركة الأصلية بواسطة copticdome

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2...B1C6114.htm#L2



الصفحة الرئيسية : برامج القناة : من واشنطن


الحرية الدينية والشريعة الإسلامية

مقدم الحلقة: حافظ المرازي
ضيوف الحلقة:
- علي جلالي/ وزير الداخلية الأفغاني السابق
- طه العلواني/ رئيس المجلس الفقهي لأميركا الشمالية
- إيزابيل كولمان/ خبيرة بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي


- تدخل واشنطن بين تقويض الدساتير وإحراج الحكومات
- إعدام المرتد والخلط بين الخيانة والحرية الدينية

حافظ المرازي:

مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن نناقش فيها موضوع الحرية الدينية والشريعة الإسلامية ومشكلة بعض الدساتير التي يسودها الغموض وإن وضعت في ظل الاحتلال الأميركي في أفغانستان وفي العراق هل هناك ما زالت مشكلة؟ على الأقل مشكلة الأفغاني المسلم عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية وسجن وكاد يُقضى عليه بعقوبة الإعدام أثارت الضجة حول هذا الموضوع مرة أخرى وبعد أن أفلحت الضغوط الأميركية في الإفراج عنه هل تنتهك واشنطن بذلك الدساتير التي وضعتها في أفغانستان والعراق بالتدخل في شؤون القضاء؟ وهل أخفقت في إرساء أنظمة دستورية واضحة بالنسبة للعلاقة بين الدين والدولة؟ وبالطبع كما ذكرنا في البداية هل من تناقض بين الحريات الدينية كما وضعتها مواثيق حقوق الإنسان العالمية وبين تفسير الشريعة الإسلامية؟ هذه الموضوعات نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن، بالطبع تسلسل القضية بالنسبة لعبد الرحمن عبد المنّان وهو المواطن الأفغاني الذي أثيرت حوله الضجة جاء كالآتي، في عام 1990 تحول عبد الرحمن إلى المسيحية خلال عمله مع هيئة إغاثة مسيحية في بيشاور بباكستان، في 1993 سافر إلى ألمانيا ولم يفلح في الحصول على لجوء فيها أو بلجيكا، عاد في عام 2002 إلى أفغانستان بعد نهاية حكم الطلبان طلقته زوجته لتنصره وأبلغت عنه القضاء حين حاول الحصول على حضانة بناته في قضية امتدت سنوات، فبراير 2006 حُبس عبد الرحمن بعد التأكد من تنصره وحيازته الإنجيل، 26 مارس/آذار الماضي وبعد الضغوط الدولية أعلنت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة بدعوة أنه مختل عقليا، 27 مارس تم الإفراج عنه، 29 مارس الماضي وصل إلى إيطاليا التي منحته حكومتها حق اللجوء السياسي، لكن بالطبع الضغوط التي كانت واضحة والتي استلزمت على ما يبدو تدخل الرئيس حامد كرزاي في هذه القضية والتي حُلّت بسرعة جاءت من واشنطن خصوصا من الرئيس بوش الذي كان رد فعله حين سمع بالقضية وخلال هذه الضجة التي أثيرت في الإعلام الأميركي هو.