البكرى مرة أخرى - 'وثيقة الحقوق الدينية' كرة اللهب التي ألقاها الجميع في وجه الزفزاف!

[makakola]

وعن اختصاص المجمع في أن يتم عرض مثل هذه الأمور من وثائق أو معاهدات عليه أشار إلي أن المجمع بحكم اختصاصاته القانونية يملك مناقشة أي موضوع يتعلق بالأمور الدينية ولا يحرم من ذلك إذا أراد، ولكن هذا يتوقف علي رغبة ورأي رئيس المجمع وهو شيخ الأزهر أو إذا استجاب لرأي عدد من الأعضاء إذا ما طالبوا بعرض موضوع معين ولكن القانون لا يلزم بعرض كل الموضوعات علي المجمع دون طلب.
ورغم أنه يشير إلي أن هذه الاتفاقية غير ملزمة لأنها ليست وثيقة دولية ولم يتم توقيعها علي المستوي الرسمي، وحتي وإن وقعها الأزهر كأحد أجهزة الدولة فإن بنودها لن تكون ملزمة إلا فيما يتفق مع سياسة ومعايير الدولة وتكون ذات صفة استرشادية تنفذ فيه ما تراه مناسبا، إلا أن هذه الوثيقة يمكن أن تستغل سياسيا لأنها تبيح الدعوة للأديان في كل الأماكن ومع أي جمهور وهو ما يحوي خطورة تهدد السلام الاجتماعي.. مؤكدا أننا لسنا في حاجة إلي مثل هذه الاتفاقيات والوثائق لأننا نلتزم بالمعايير الدولية التي وقعنا عليها كميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحرية الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الأمم المتحدة وكذلك أحكام الدستور المصري الذي يتيح حرية العقيدة وعدم الإكراه في الدين.
أما هذه الاتفاقية التي تحوي بنودا فضفاضة * والحديث للدكتور جمال الدين محمود * فهي تبيح إطلاق الدعوة إلي العقائد الدينية وتعطي حرية للجماعات التبشيرية بالعمل وتمنحها شيئا من الشرعية، ويري أنه كان من الأفضل عدم عرض الوثيقة علي المجمع لأنها إذا عرضت ووافق عليها وهو أعلي سلطة دينية فإن ذلك كان سيعطيها قوة مؤكدا أن المجمع لا يستطيع أن يلزم الدولة وسلطاتها برفض أمر ما إذا ما كانت هي قد سمحت ووافقت عليه.
أوامر عليا
الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية فسر عدم عرض هذه الوثيقة علي المجمع قائلا: من وجهة نظري أعتقد أن هناك جهة ما من الجهات العليا في الدولة طلبت عدم عرضها علي المجمع، مشيرا إلي أنه احيانا تتدخل هذه الجهات في عدم عرض بعض الأمور عليه لأنه إذا تم عرضها فإن المجمع قد يري فيها ما لا يتناسب مع العقيدة والشريعة وغالبا ما تكون مثل هذه الأمور ذات طابع سياسي وتطلب الجهة المسئولة عنها عدم عرضها علي المجمع وتتم الاستجابة لرأيها، وغالبا ما تحوي مثل هذه الأمور حرجا أو خطورة ما.
مراجعة أعمال اللجنة
أما المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية فقد أشار إلي مسئولية لجنة حوار الأديان والتي اطلق عليها لجنة الدكتور علي السمان وأشار إلي أن بعض الجهات في الدولة التي يعمل الدكتور علي السمان لحسابها حاولت زرعه في الأزهر منذ زمن طويل في عهد الشيخ جاد الحق ولكنه رفض ونجحت في ذلك في السنوات الأخيرة في عهد الدكتور طنطاوي وأن كل عمل لهذه اللجنة منسوب إليه. وأضاف: إن هذه الأجهزة كانت هي التي تنفق علي تذاكر السفر ورحلات اللجنة وأنه تم وضع الشيخ فوزي الزفزاف علي رأس هذه اللجنة ليكون ممثلا عن الأزهر. وأكد د. عمارة أن كل نشاط اللجنة لم يعرض منه شيء علي مجمع البحوث الإسلامية.
وبالتالي يري د. عمارة ضرورة مراجعة ملفات أعمال هذه اللجنة واتخاذ الموقف السليم حيالها وحيال الجريمة التي ارتكبت والتي تشرع وتقنن للتنصير في بلادنا دون أن يكون لدينا فريق مدرب وقادر علي مواجهة هذه التحديات.. مؤكدا أن التنصير الآن أصبح حربا معلنة ضد الإسلام والمسلمين، حيث دخل المنصرون في ركاب الجيوش الأمريكية في العراق وأفغانستان والصومال، كما أنهم قوة ضاربة في جنوب السودان ويعملون في الكثير من المناطق الفقيرة وبذلك فإن ما يتم لا علاقة له بحرية الدعوة وإنما يمثل حربا معلنة علي العالم الإسلامي دون أن يكون هناك أي تكافؤ للفرص بين مؤسساتنا الدينية وبين ما تقوم به هذه الجماعات التبشيرية.
ويشير د. عمارة إلي أنه كان يعلم بأمر الوثيقة منذ فترة وعندما طلب من شيخ الأزهر الاطلاع عليها اعطاه الشيخ الزفزاف أوراقا أخري لا علاقة لها بالموضوع. ويضيف أن أعمال هذه اللجنة لم تقدم أو تصنع شيئا للمسلمين وإنما كان مرضيا عنها من جانب الحاخامات والقساوسة بشكل أكبر، وأكد أنه من المفترض أن يراقب المجمع كل ما يتعلق بمثل هذه الاتفاقيات والوثائق وأنه ستتم اثارة هذا الموضوع في جلساته القادمة.
في الوقت نفسه نفي الدكتور علي السمان علمه بأي شيء عن هذه الوثيقة أثناء ممارسته لمسئولياته كنائب لرئيس لجنة حوار الأديان مشيرا إلي أنه محتمل وأنه كان بالخارج وقتها ورغم ذلك فإنه يري ضرورة أن تؤخذ هذه الأمور بحذر حتي لا تسمي الأشياء بغير أسمائها ولا تخلط حرية العقيدة بكلمة التبشير وأن كل الوثائق التي تم توقيعها مع المؤسسات الدينية الدولية مثل الفاتيكان والكنيسة الانجيلية لم تقترب من قريب أو بعيد من مفهوم التبشير وأن الخلط في التعبير هو الذي يحوي الخطورة.
بنود الوثيقة
تقول الوثيقة:
ان المجتمع الديني في العالم اجمع لم يعد يقبل بتسييس حقوق الانسان الممنوحة من الله والتي تتمثل اهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام علي هذه الارض. لذلك فان مساندة هذا القرار الوثيقة ستعزز الاحترام والتسامح بين اتباع الديانات المختلفة.
وهذه الوثيقة تلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين بتحمل مسئولياتهم في هذا الخصوص من اجل السلام. انطلاقا من ذلك فإننا نعلن هنا ان الجواب الوحيد للخلافات الدينية يكمن في الحوار المبني علي الاحترام المتبادل بين اتباعها وليس في اللجوء الي العنف.
نحن الموقعين نقرر ما يلي:
1 ان هناك متطرفين بين اتباع كل دين من الاديان.
2 ان اللجوء الي العنف لتأكيد وجهة نظر دينية او لاجبار آخرين علي اعتناقها هو امر مرفوض.
3 اننا كممثلين عن جميع الاديان في العالم مشتركون معا في انسانية واحدة بايماننا الشخصي بخالقنا نتفق هنا علي تقديس حق كل فرد في الايمان بخالقه.
4 اننا نقر بوجوب احترام حقوق جميع الافراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.
5 ان لجميع الافراد او الجماعات من مختلف الديانات الحق في ان يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالامور اللاهوتية او الانسانية او الحياة الآخرة.
6 ان لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية الحق في الاعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في اي مكان عام وبعيدا عن العنف.
7 اننا نؤمن بحق كل فرد في الايمان بأي دين يشاء.
8 ان لكل انسان رجلا كان او امرأة حقا مقدسا في اعتناق او رفض اعتناق دين من الاديان دون التعرض لأذي من قبل اي جهة دينية او سياسية.
9 انه لايحق لأي جهة دينية او سياسية ان تتدخل في الخدمات الروحية لاتباع دين آخر.
10 ان لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينية دون خوف من انتقام.
11 ان لكل فرد الحق في ان يستمع الي غيره او ان يسمع الاخرين صوته، كما ان لكل انسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول علي الكتب المقدسة.
12 ان لكل انسان * بغض النظر عن انتمائه الديني او العرقي او الوطني * الحق في ان يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
13 ان لكل فرد من اي دين الحق في ان يستمع الي فرد من معتقد آخر.
14 انه لا يحق لاحد التدخل او تعطيل خدمة روحية لغيره.
15 ان لكل ساعي وراء المعرفة الحق في الذهاب الي اي خدمة دينية لارضاء معرفته.
16 لكل انسان الحق في ان يشارك الاخرين معرفته.
17 وبناء علي ذلك فإننا نصر علي ان لاتباع جميع الاديان حقا مقدسا في ان يشركوا الآخرين في معرفتهم وان يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة.