بيان الأقلاميين للتذكير و التأكيد على حرية وفاء قسطنطين وأخواتها.(مدموج)

[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة Peter Abilard

، عندما نرفض علانية التعاون مع مسلم لمجرد أنه مسلم فالرسالة التي تصل للرأي العام الغربي هو أن كلنا في الهم شرق.

لا يوجد شيئ اسمه التعاون للتعاون و من اجل مجرد التعاون بمعنى اذا اراد أسامة بن لادن تحرير سجناء القاعدة فى سجن جوانتانامو و قال لى تعالى يا وطنى مخلص تعاون معى فى اخراج هؤلاء من محبسهم حتى يكملوا رسالتهم فى ابادة الحضارة الانسانية و قتل الابرياء فهل تظن اننى ساتعاون مع؟
دائما ابدا عندما نقرر التعاون مع احد او التفاعل معه يجب ان نتساءل سؤال هام جدا : ما الذى يستطيع هذا الشخص تقديمه لى و لقضيتى و هل سيكون صادقا معى؟؟
و الا لتحول العمل من اجل حرية الاديان مثل الوحدة العربية التى ما يغلبها غلاب مجرد شعارات غبية لا وجود لاثر لها على ارض الواقع
ماذا يفيد القضية القبطية ان نتعاون نحن الاقباط مع محمديين اعداء للانسانية يزعمون بوجود قوات مسلحة لدى الاقابط تجوب الشوارع و تعتقل المحمديين و تسجنهم فى سجون تحت الاديرة لتجبرهم على المسيحية و يزعمون بوجود قواعد جوية و بحرية و برية و دبابات و مجنزرات و صورايخ استراتيجية فى الاديرة
كل ما سيحدث أننى سامنح اكاذيبهم المصداقية و لست بهذه السذاجة يا عزيزى كل ما هنالك اننى ساشبه نفسى و ساجلب على شعبى العار و فى نفس الوقت سامحوا عنهم هم شبهاتهم الثابتة عليهم و هم قوم ارهابيون اقذار يثيرون قضية مكذوبة لا اساس لها بغية تحويل الجانى لمجنى عليه و المجنى عليه الى مجرم ... لسوء حظ الاقلاميين لقد اصبحت نسبة السذج فى الاقباط ضئيلة للغاية

المشاركة الأصلية بواسطة Peter Abilard

نتوقف عن المبالغة في الأمور، مثلا عندما حدثت مذبحة الكشح كانت بداية الأخبار أن هناك مئات من المسيحيين ذبحوا ثم أخذ الرقم يتناقص تدريجيا إلى أن وصل لـ 21 هذا يفقدك الرأي العام الغربي. لكن لو بدأت بخمسة أفراد وبعدها أصبح الرقم 21 سيختلف الأمر تماما.

المبالغة لا تحدث الا فى حالة اغلاق السلطات لمكان المذابح و قطع الخطوط الهاتفية و اللاسلكية كما شهدت بذلك البروفيسورة كارولين هولى فى تغطيتها لمذابح الكشح 2000للبى بى سى و الديلى تليجراف
حيث يتحول كل غائب و مفقود الى قتيل مما يرفع الاعداد قليلا و لكن بعد اعادة فتح مواقع الاحداث يتم تصويب الارقام علما بأن المبالغة هى جزء من اللعبة الاعلامية التى نلعبها لتحقيق الاهداف القومية للامة القبطية
فعندما انهارت الابراج فى نيويورك بيد الوحش المحمدى كانت التقديرات ان خمسين الف امريكى قد ماتوا و لكن الاعداد بعد رفع الانقاض انخفضت الى خمسة آلاف فقط تلك هى قواعد اللعبة الاعلامية
لذلك فما يفقدنا مصداقيتنا جهود اشخاص عملاء للنظام المحمدى امثال ممدوح رياض للتشكيك بنا و بعملنا و بحقيقة المذابح التى نتعرض لها و ليس المبالغة التى هى جزء اصيل من اللعبة الاعلامية و لسنا نحن الذين اخترعنا قواعد اللعبة

المشاركة الأصلية بواسطة Peter Abilard

نقطة واحدة للتصحيح فقط لا غير لا توجد دولة واحدة في التاريخ البشري أباحت الحرية الدينية بشكل مطلق. في عام 92 في لوس أنجليس كاليفرونيا تم القبض على إمرأة معها مجموعة من الرجال، وكان هؤلاء يمارسون معها الجنس ويدفعون لها نقودا. وعندما قُبض عليها قالت إن ذك البيت هو معبد لعبادة الإلهة أرطميس، وأن ممارسة الجنس تلك هي للعبادة، وأن تلك النقود هي تبرعات لهيكل أرطميس. لم تقبل المحكمة بهذا الأمر وتم محكمتها وحبسها بتهمة الدعارة. فالحرية المطلقة لا وجود لها وأعتقد عندما يطالب شخص بالحرية المطلقة فهو يستخدم فقط أسلوب المبالغة لا أكثر.

من الواضح ان حضرتك تخلط بين الحق فى ممارسة الشعائر الدينية و الحق فى ممارسة الجريمة بحجةالشعائر الدينية
فهناك احدى الديانات تدعوا اتباعها الى قتل كل من لا يؤمن بها و تعتبر ذلك الفريضة الغائبة التى يجب استحضارها تقربا من اله هذه الديانة
و فى الولايات المتحدة ذاتها قام مجموعة من اتباع تلك الديانة بممارسة عبادتهم بخطف مجموعة من الطائرات و الاصطدام بها فى ابراج آهلة بالسكان من غير اتباع تلك الديانة بغية قتل اكبر عدد ممكن من من لا يقبلون اتباع تلك الديانة
فهل من حق محامى الشخص الذى قبض عليه على خلفية تلك الجريمة بان يقول : لقد كان موكلى يتعبد فقتل غير اتباع ديانتى هو من الشعائر الدينية فى ديانتى
و يضيف ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص على حقى فى ممارسة الشعائر الدينية ؟؟؟
لا فلك الحق ان تمارس شعائرك الدينية و لكن ليس لك الحق فى ارتكاب الجرائم البشعة التى بها تهدد حياة الآخرين و امنهم و سلامهم بحجة الشعائر الدينية
أى ان هذا هو المعيار :ان اديان تحض اتباعها على ممارسة افعال جنائية توقع اتباعها تحت طائلة القانون الجنائى ليس من حق الدولة ان تمنع مواطنيعها من غعتناقها و ليس من حق الدولة ان تمنع مواطنيها من بناء دور عبادة لها بمنتهى الحرية و ليس من حق الدولة منع المواطينين من ممارسة شعائرها و لكن ليس من حق هؤلاء المواطنين اذا ارتكبوا جنايات بشعة يعاقب عليها القانون الجنائى ان يدعون أن لهم الحق فى قتل الاخرين و ممارسة الدعارة و تجارة المخدرات و تجارة البشر طالما ان دينهم يحضهم على ذلك
فليس من حق احد ان يقول :ان أقود سيارتى بسرعة مئتى كيلو متر فى الساعة فى وسط المدينة هذه حرية شخصية مكفول بالمواثيق و الاعراف الدولية ذلك انه بممارسة تلك العملية يكون قد عرض الآخرين للخطر