التنصير حقيقه ام خيال ؟.. .. اعترافات متنصرين

http://www.usembassy.ma/reports/antisemitismar.htm



لم تكن هناك قيود فعلية على اعتناق غير المسلمين للإسلام غير أنه في حالات التحول من الإسلام إلى المسيحية اتهمت السلطات العديد من المعتنقين الجدد بمخالفة القانون الذي يجرم تزوير الأوراق الرسمية في تلك الحالات قام المعتنقون الجديد بأنفسهم بتغيير بطاقات تحديد الهوية والأوراق الرسمية لتعبر عن انتمائهم الديني الجديد خوفاً من مضايقات الحكومة إذا سجلوا رسمياً تحولهم من الإسلام إلى المسيحية‏.‏ يوضح القانون خطوط تسجيل تحول غير المسلمين إلى الإسلام، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين إلى ديانات أخرى‏.‏ يعد أبناء المعتنقين الإسلام، وأحياناً يكونون كباراً، مسلمين تلقائياً في نظر الدولة بغض النظر عن ديانة الزوج أو الزوجة‏.‏ وهذا ينسجم مع الشريعة التي تقول بأنه "لا ولاية لغير مسلم على مسلم"‏.‏

مازال المتنصرون يؤكدون معاناتهم من التفرقة الاجتماعية، بل وأفاد بعضهم بتعرضه لمضايقات من الحكومة تمثلت في الاستجواب المنتظم والمنع من السفر خارج البلاد‏.‏ لا يستطيع المتنصرون تغيير السجلات المدنية لإثبات ديانتهم الجديدة‏.‏

على سبيل المثال في 29 ديسمبر ألقي القبض على ملاك فهمي، مسيحي، وزوجته سارة مسيحية متنصرة أثناء محاولتهما الخروج من البلاد مع طفليهما‏.‏ اتهم الزوجان بتزوير أوراق رسمية‏.‏

اعترفت سارة التي غيرت اسمها وانتماءها الديني في وثيقة زواجها فقط بأنها قامت بذلك بدون مساعدة زوجها‏.‏ وقد ظل الزوجان في السجن حتى نهاية العام‏.‏

في يونيه 2002 اعتقلت مباحث أمن الدولة هشام سمير عبد اللطيف إبراهيم وهو من المتنصرين في الإسكندرية‏.‏ تحفظت المباحث على هشام لمدة 52 يوماً في الإسكندرية والقاهرة قبل نقله إلى سجن طرة حيث جرى استجوابه 3 مرات على الأقل ‏(‏انظر القسم 1‏.‏ د‏)‏‏.‏ يُعتقد أن إبراهيم اتهم بتزوير أوراق الهوية و "ازدراء الأديان" إلا إنه حتى نهاية العام لم تُحال قضيته إلى المحكمة‏.‏ زعم إبراهيم في خطاب هرّبه من السجن بأنه وجد في السجن نفسه متنصرين آخرين‏.‏ كما اعترف بأنه زور بطاقة شخصية تدل على انتمائه الديني الجديد‏.‏ دخلت قضية إبراهيم دائرة اهتمام النشطاء الأقباط أثناء الصيف ففوضوا له محامياً للدفاع وبدأوا في المطالبة بإطلاق سبيله ‏(‏انظر 1‏.‏ د‏)‏‏.‏

أفاد نشطاء مسيحيون محليون ودوليون بأنه في شهر أكتوبر ألقي القبض على 20 شخصاً بزعم رشوة موظفين حكوميين لتغيير بياناتهم المدنية لتشير إليهم بأنهم مسيحيون‏.‏ كان بعض هؤلاء المعتقلين من المتنصرين، وكان آخرون مسلمين من أصل مسيحي وأرادوا الرجوع إلى ديانتهم الأصلية‏.‏ ظل اثنان منهم محبوسين حتى نهاية العام بالإضافة إلى ثلاثة موظفين حكوميين بتهمة قبول رشاوى للتغيير‏.‏

تخضع إصلاحات دور العبادة للقانون المدني لعام 1976 الذي يقنن إصلاحات الكنائس‏.‏ كان القانون رمزياً إلى حد كبير لأنه ساوى بين المساجد والكنائس أمام القانون‏.‏ يؤكد المسيحيون بأن التراخيص المحلية مازالت مرهونة بتصديق الجهات الأمنية عليها‏.‏ أفادت الجريدة الرسمية بأن الحكومة أصدرت 11تصريحاً بأعمال بناء خاصة بالكنائس‏.‏

تعاني عملية الموافقة على بناء الكنائس من التأجيل والتعطيل، كما أنها لا تفي باحتياجات المجتمع المسيحي رغم موافقة الرئيس على جميع طلبات المقدمة له‏.‏ تتباين أسباب رفض الطلبات أو تعطيلها وعادة ما تعتمد على علاقة الكنيسة برجال الأمن المحليين ومدى دعم الحاكم المحلي‏.‏