حقوق الإنسان يعجز عن الفصل في خانة الديانة

[AleXawy]

رجال القانون: حذار من إثارة الفتنة الطائفية

أكد الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية ان ما يحدث حالياً أكبر دليل علي وجود ايد خفية تحاول اثارة الفتنة الطائفية في مصر. وأضاف الدكتور الشافعي بشير أن مصر منضمة الي وثائق دولية في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه العهود وغيرها من المواثيق الدولية تؤكد دائماً علي عدم التمييز بين الافراد بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولعل هذا ما يدفع المطالبين بالغاء بند اظهار الديانة في البطاقة الشخصية الي اسناد ذلك المطلب علي أساس المساواة بين المواطنين كما تقول المواثيق الدولية،
ولكي يتم تطبيق ذلك لابد من إجراء تعديل دستوري ولا يوجد أحد يعارض مبدأ المساواة بين المواطنين ولكن رؤيتنا لهذا الموضوع تنصب علي ركيزة قانونية أخري وهي ان التمايز في الاديان بمصر هو تمايز في المعاملة القانونية في الاحوال الشخصية وتلك ضرورة كبري في صحة المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب السجل المدني ويترتب علي هذا التمايز اختلاف وإقرار لمواقف قانونية خصوصاً في الاحوال الشخصية وليست الاحوال السياسية لاننا في السياسة كلنا متساوون وعندما يدعي مثلاً أحد الاخوة المسيحيين انه قد طلق امرأته المسلمة وانه مسلم وذلك في أي أشكال من اشكالات النزاع حول شقة مثلاً فكيف يتصرف رجل الادارة في هذه الحالة إلا بالاطلاع علي البطاقة الشخصية ليعرف ما هي ملته في المعاملة.. وأشار الدكتور الشافعي بشير الي أن العديد من الاخوة المسيحيين احتلوا مناصب رسمية عليا دون النظر لديانتهم فعلي سبيل المثال أبناء أسرة بطرس غالي العريقة الذين توالوا علي رئاسة الوزراء وحقائب وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية، كما تولي الاستاذ الدكتور ثروت حبيب عمادة كلية الحقوق والشريعة بجامعة المنصورة، بالاضافة الي أن هناك العديد من مفكرينا ومثقفينا وعلمائنا من الاخوة المسيحيين.