مبارك يسمح للجيش الأمريكى بالتدريب سرا فى مصر !!!!!!!!!

[godhelpcopts]

لا للتوريث ...... لا لجمال مبارك


يوصف عهد الرئيس حسني مبارك بالإبادة الجماعية للشخصية المصرية العامة والمحلية والقومية، والقضاء على وجودها في القرية والناحية والبندر والحي والمدينة وعلى المستوى القومي؛ مما أدى إلى محو وإزالة إرادة المصريين جميعا في مصر المعاصرة ... فالشخصية المصرية العامة بدأت تنمو وتنتشر ويتعاظم شأنها في مصر خلال ثورة المصريين ضد جيوش الحملة الفرنسية؛ ومن خلال تصاعد الوطنية المصرية في عهد الخديوي إسماعيل وخلال الثورة العرابية وثورة سنة 1919. وخلال نضالات الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضد الملك والاستعمار الأنجيلزي وضد حكم تحالف الإقطاع ورأس المال ......


وقد برزت هذه الشخصية المصرية العتيدة من صفوف المسلمين والأقباط ومن صفوف العمال والفلاحين والمزارعين والموظفين والحرفين والمهنيين ومن محامين وأطباء ومهندسين ومن التجار والأعيان......

وبواسطة الشخصية العامة تأسست الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية و الجمعيات التعاونية الزراعية ومن أعضاء الهيئات الحزبية والشعبية ظهرت القوى الوطنية المصرية التي انبعثت منها الحركة الوطنية والحركة العمالية والنقابية . مما أدى إلى انتشار النضال الوطني وثوارته وهباته ضد الاستعمار والصراع الطبقي باضراباته ومظاهراته ضد الاستغلال بقيادة الشخصية المصرية العامة.

ولكن هذه الشخصية المصرية العامة والعتيدة، التي كانت رمزا للثورة المصرية والمجتمع المدني، قد توارت واختفت رويداً رويداًُ فور قيام حكم العسكرة والعسكر في مصر الحديثة... وفي عهد الرئيس مبارك وعسكرته الطاغية، فقد تم قطع دابر وجود الشخصية العامة، وردم منابع ظهورها "بالضبه والمفتاح"؛ باعتبار أنها الشخصية الوطنية المضادة والمعارضة بطبيعتها لحكم العسكر ووحدانيته السياسية السلطوية. يؤيد ذلك عدم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية حتى الآن... واغتيال منصب العمدة ومنصب شيخ البلد بإزاحة الشخصيات العامة الريفية من هذين المنصبين وشغلها بعناصر أمنية وبوليسية من "أزلام" السلطة والشرطة حتى لا تعود الشخصية العامة على المستوى القومي أو المحلي .

وعلى جثة الشخصية المصرية العامة التي قيدتها سلطة العسكر والعسكرة، تفشت ظاهرة الشخصية المصرية "المشهورة"، التي طفحت بها كرة القدم ومجال الرقص والطرب ونجوم المسلسلات التليفزيونية ومجال الإعلام الرسمي والصحافة القومية. ومجال عضوية الوزارة وعضوية مجلس الشعب والشورى ومنصب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة. ومجال رجال المال والاعمال والبورصة والبنوك وتجار "البزنس" والممنوع وأهل الرشوة والبرطلة وممارسة الدعارة المغلفة بحصانة الحزب الوطني الحاكم....

ذلك هو الشأن المصري المعاصر الذي أدى إلى وجود وضعية غير منطقية وغير ديمقراطية دفعت الرئيس حسني مبارك إلى بسط سلطته المطلقة على كل سلطات الدولة والمجتمع؛ فحكم وحده بفكرة السيادة دون فكرة الحرية باعتباره الكل في واحد على حد التعبير القديم للكاتب "صلاح عيسى". ذلك الواحد السلطات الذي ظل جالسا متربعا على كرسي الرياسة المصرية طوال أربع دورات متتالية بدون جهد وبدون عناء بحيث أصبح منصبه وحياته صنوان، الأمر الذي عرضه لقلق الشيخوخة والهدم والموت....

ومن ثم فقد راودته واستبدت بشخصه أوهام البقاء وأحلام الخلود السلطوي، فبادر بتثليث وحدانيته السلطوية في أقاليم سلطوية ثلاث هي: الأب الرئيس حسني مبارك ... والأم..السيدة سوزان مبارك .... والابن ...السيد جمال مبارك ...

أن الوريث الجمهوري جمال مبارك لم يدع إلى النمط الأمريكي عبثا أو اعتباطا، ولكن دعوته هذه تتدرج تحت باب التزييف والتحليق للسيد الأمريكي، وتقديم الولاء لكل ما هو أمريكي لعلمه أن عائلته الجمهورية ووراثته للعرش الجمهوري لم ولن يحظبا بالتدشين والتعميد إلا في البيت الأبيض الأمريكي، باعتباره كعبة الشر والعولمة والاستعمار فوق كوكبنا الأرض..

وفضلا عن ذلك فأن الرئيس حسنى مبارك قد أعد عائلته الجمهورية لتحقيق مصالح متبادلة بينه وبين أمريكا. فالعائلة وما تدبره من أمور سلطوية ظاهرة ومستترة لنقل السلطة وتوريثها لشخص مدني هو جمال مبارك، هي خير ضمان للوجود العسكري الأمريكي في الوطن العربي والشرق الأوسط. لأن هذا التوريث المدني يعني القضاء على ظاهرة توريث السلطة للعسكر، والقضاء أيضا على ممارسة القانون المغولي والمملوكي الذي يقضي بأن الحكم كل الحكم على اكناف حملة السلاح...


وحتى إذا قارنا بين الوريث الملكي الأول إبراهيم باشا والوريث الجمهوري الأول جمال مبارك فسوف تلقب إبراهيم باشا بالبطل والفاتح والمؤسس المباشر للجيش المصري وأساطيله وانتصاراته ...وتلقب الوريث الجمهوري الأول بلقب جمال مبارك أبن أبيه رئيسا لمصر ....وهيهات هيهات بين وريث ووريث.

ولذلك فأن مشروع تأسيس العائلة الجمهورية الوراثية في مصر المعاصرة غير مأمون العواقب في مصر، التي تختلف عن كوريا الشيوعية الصغيرة والعملاقة وعن سوريا العلوية والبعثيه .

وأخيرا فوصيتي للوريث جمال مبارك ابن أبيه، أن يكون شجاعا ويصرخ قائلا أنا ابن مصر فقط، فلا وراثة للجمهورية ولا يحزنون......

[godhelpcopts]

فكيف يمكن أن يكون "مانشيت" جريدة على 8 أعمدة أن

"العشرة المبشرين بجهنم وأولهم حسني مبارك".





يتردد بأن هناك ضغوطا تمارس من جهات معينة للحؤول دون انتقاد الرئيس.. فما حقيقة ذلك؟..

أجاب جمال فهمي: طبعا هناك ضغوط، لكن ما أريد قوله إن المساحة المتاحة الآن لحرية الصحافة في مصر، هي بكل أسف مساحة عرفية وليست مقننة، منتزعة من أصل هو التقييد. وهذه المساحة لا تلقى هوى في نفس اتجاهات قوية جدا في النظام، وطول الوقت هناك تذمر وضيق صدر من هذه الحريات، ولا شك أن هناك ذرائع مختلفة لمحاولة العودة إلى الوراء مرة أخرى فيما يخص الحريات التي تحققت بالفعل. وهذا التعبير الغريب "الاساءة" للرئيس، هو تعبير متسع وفضفاض بحيث يمكن الخلط والتساؤل عن ما هي الاساءة وما هي حدود النقد، وأين يبدأ حق نقد رئيس الجمهورية الذي لا يمكن أن نتصور حرية الصحافة بدونه، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول الأعلى عن التكليفات التي تطبق في البلاد. لا شك أن هناك ضغوطا وهناك من يتوهم أن مهمة مجلس نقابة الصحفيين العصف بالحريات، كأن نعود إلى فرض الرقابة الذاتية وقيود على الحريات من داخل الجماعة الصحفية، وهذا وهم.


ويرى أن الكل خاضع تحت بند أن كارثة وشيكة ستقع على الصحافة، وهي كارثة مصطنعة من قبل رؤساء التحرير الذي يريدون أن يعملوا لأنفسهم حصانة، ولا اعتقد ان هناك اجراءات ستتخذ ضد "الكرامة" لأنها حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وهو يعرف خطها مقدما وكذلك الأمر بالنسبة لصحيفة "الدستور".

أجهزة تصفي حساباتها

ويشير عزوز إلى "وجود أجهزة في الدولة تصفي حساباتها عن طريق هذه الصحف، فعندما تكون مسألة الحصول على رخصة جريدة صعبة جدا، ومع ذلك تمنح هذه الرخص لناس مشهورين بالتطرف السياسي، فهذا يعني أن هناك من تلك الأجهزة من هو وراء الهجوم على جمال مبارك وعلى الرئيس نفسه بشكل مستمر. والصحف التي تهاجم مبارك لا تستطيع ان تهاجم صفوت الشريف. أتحداك ان تستطيع هذه الصحف مهاجمته. لا (الكرامة) ولا (العربي) يمكنها ان تفعل ذلك. لكنهما يهاجمان حسني مبارك جهارا نهارا".


http://www.copts-united.com/gnews/mi...from=&ucat=12&


حرب أهلية بين الصحفيين المصريين بسبب الإساءة للرئيس


اتهم التقرير صحيفة "الكرامة" التابعة لحزب الكرامة -تحت التأسيس- بالتجاوز والاساءة للرئيس حسني مبارك من خلال كتابات رئيس تحريرها التنفيذي د.عبد الحليم قنديل، موصيا نقابة الصحفيين بمحاسبة الصحيفة والتصدي لمثل هذه الممارسات لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة وقوانينها.
وكانت الصحيفة التي يرأس تحريرها زعيم الحزب والناشط السياسي وعضو مجلس الشعب حمدين صباحي، نشرت عنوانا مقتبسا من نص ديني اعتبر "تجاوزا حادا" للأعراف والتقاليد الصحفية و"اهانة" لرئيس الجمهورية.

[godhelpcopts]

آخر الأخبار


بجانب الجزيرة السرية التى بناها مبارك قبالة شاطىء أبو قير ليحتمى و يختبىء فيها من الشعب لو ثار ضدة عند إعلان التوريث رسميا وفر مبارك لنفسة بعض من الجرأة لإعلان هذا التوريث بفرضة لحظر تجول مقنع إذ ينشر كل ليلة كاردونات و متاريس و نقاط تفتيش للشرطة فى كل ميدان و شارع رئيسى بكل حى و كل مدينة بأنحاء البلاد هدفها التحرش بالمواطنين و ترويعهم لكى لا يخرج أحد من منزلة أو يستمر خارجة حتى بعد منتصف الليل. فى حالة حدوث أى قلاقل بسبب إعلان تعيين جمال نائبا لرئيس الجمهورية أو ترشيحة لمنصب الرئيس سيتحول حظر التجول المقنع فورا إلى حظر تجول رسمى.


http://www.host-no-cost.com/fe06/main/page01.htm

[godhelpcopts]

لزيادة تمثيل الأقباط والمرأة وضمان "الهيمنة"



مؤتمر "الوطني" يتبنى اقتراحًا يمنح الرئيس حق تعيين 45 عضوًا بمجلس الشعب


كشفت مصادر برئاسة الجمهورية أن هناك اقتراحًا تدرسه دوائر لصنع القرار بشأن إجراء تعديل دستوري يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين 10 في المائة من أعضاء مجلس الشعب بدلاً من تعيين عشر أعضاء فقط.
وذكرت المصادر أن الاقتراح يعطي الحق للرئيس في تعيين 45 عضوًا بمجلس الشعب أي بزيادة 35 عضوًا عن المسموح به حاليًا، من دون أن توضح الهدف من وراء ذلك، لاسيما وأنه يتناقض مع الحديث عن تقليص الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حاليًا في الدستور الحالي في التعديلات المرتقبة.
وأوضحت أن هذا الاقتراح سيطرح على طاولة مناقشات المؤتمر الرابع للحزب الوطني في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك وسط مؤشرات قوية باحتمال تبنيه لهذا الاقتراح، لإدراجه ضمن التعديلات الدستورية التي سيتم إقرارها في الدورة البرلمانية القادمة.
وأكدت مصادر بالحزب الحاكم أن الهدف من تمرير الاقتراح، يأتي لضمان سيطرة الرئيس على مجلس الشعب، بشكل يتيح له تغيير الدفة داخل البرلمان،
فضلا عن وجود مخاوف من تكرار الخسارة المذلة لمرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية كما حدث في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وألمحت المصادر إلى وجود صلة بين التعديل المقترح، وضمان حصول جمال مبارك نجل الرئيس والأمين العام المساعد للحزب الوطني، على التأييد الكاسح له من أعضاء البرلمان، إذا ما تم حسم مسألة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
كما يسعى الرئيس من وراء الاقتراح إلى حل مشكلة تمثيل الأقباط في البرلمان، والذين لا يزيد أعدادهم عن 7 أو 8 غالبيتهم يتم تعيينهم، وذلك لرفع نسبة تمثيلهم حتى يستطيع النظام مواجهة ضغوط منظمات أقباط المهجر التي تلعب بهذه الورقة أمام مؤسسات صنع القرار الأمريكية والأمم المتحدة لفرض عقوبات على مصر، على ما أفادت المصادر.
وسيتيح هذا الأمر لرئيس الجمهورية– بحسب المصادر- تلافي ضغوط اللوبي النسائي النشط في مؤسسة صنع القرار والذي يطالب بتخصيص نسبة من المقاعد للنساء داخل البرلمان، عبر تعيينه عددًا من القيادات النسوية، للرد على دعاوى عدم حصول المرأة حقوقها السياسية بالشكل المناسب.


http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=23958&Page=1

[godhelpcopts]

تمهيد الساحة لاستقبال سيناريو التوريث


تسود الاضطراب أروقة الحزب الوطني حاليًا، فيما يتعلق بإمكانية إحداث تغيير في المناصب القيادية؛ وأهمها احتمال تصعيد جمال مبارك إلى منصب الأمين العام للحزب بدلاً من صفوت الشريف، بنفس الأسلوب الذي تمت به الإطاحة بالدكتور يوسف والي.
وأكدت مصادر بالحزب أن السيناريو المتوقع ينحصر بين أمور عدة؛ وهي تصعيد جمال مبارك إلى منصب الأمين العام للحزب، على أن يختار صفوت الشريف نائبًا لرئيس الحزب، وهو منصب شكلي لا يملك صاحبه أي سلطات حقيقية، أو إعطائه منصب رئيس الحزب في حال تنحى الرئيس مبارك عنه، وهو أمر لطالما نادت به أحزاب المعارضة به للفصل بين منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم.
فيما يطرح آخرون إمكانية استمرار الشريف في منصبه بشكل مؤقت مع استمرار تصعيد جمال بشكل أو آخر داخل الحزب، نظرًا لما يتمتع به الأول من خبرة وحنكة سياسية تتطلب استمراره لتنفيذ سيناريو التوريث.
وألمحت المصادر إلى إمكانية إيجاد حل وسط يتم بموجبه تعيين الدكتور علي الدين هلال أمينًا عامًا للحزب الحاكم لفترة مؤقتة، فيما يتم تصعيد الشريف إلى منصب نائب رئيس الحزب على أن تتوسع صلاحيات جمال مبارك، كأمين عام مساعد للحزب وأمين للجنة السياسات.
ورجحت المصادر إمكانية تنفيذ السيناريو، وذلك حتى لا يفسر تصعيد جمال مبارك لمنصب الأمين العام للحزب في المرحلة القادمة، على أنه تمهيد الساحة لاستقبال سيناريو التوريث والذي من المتوقع أن يخلق اضطرابات في أوساط الشارع المصري.
من جهة أخرى، رجحت المصادر ذاتها أن تجرى تغييرات جذرية في منصب أمناء المحافظات قد تشمل تغيير أمناء نصف محافظات مصر، التي لم يشملها التعديل الذي جرى خلال الصيف الحالي، على أن يتم الدفع بعديد من الشخصيات المقربة من جمال مبارك لشغل هذه المناصب.

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=23952&Page=6

[godhelpcopts]

تدخل فج وتزكية مفضوحة من الرئيس الأمريكي لمخطط التوريث

بتأييد من أسماهم الشباب، وهو ما كان يتم السعي إليه من جانب حسني مبارك وابنه الرئيس الموازي ، ويأتي هذا الانعقاد تثمينا للتأييد الأمريكي، واستكمالا للشكل الدستوري والقانوني المزيف، والمزين بكل أنواع الخداع والتدليس والكذب.

الرعب الشديد الذي سيطر علي حسني مبارك مؤخرا

ونشأ من استفحال خطر مجموعة النجل ، الذين يتعجلون الوقت للتخلص من الأب، وتنصيب النجل ، ومنازعتهم للأب علي سلطانه وسلطاته، وبهذا انتقل الصراع علي الرئاسة إلي داخل الأسرة، وهي معضلة كبري.. تتفاقم يوما بعد يوم، وقد تهدد بحدوث انقلاب قصر، يتم بمقتضاه عزل حسني مبارك. وهذا سر، كما تشير أوثق المصادر.

وتبقــــي العوامل الداخلية، التي لا يري لها النجل أهمية، هي الحاسمة بالنسبة لمستقبل الحكم في مصر، وما زال هناك الكثير الذي يمكن أن يقال علي هذا الصعيد، خاصة بعد أن كتب النائب اليساري السابق أبو العز الحريري

في صحيفة التجمع من أيام عن إمكانية اغتيال جمال مبارك.

[godhelpcopts]

تقرير "الحريات الدينية" الأمريكي عن مصر


اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، الحكومة المصرية بتجاهل الحقوق الدينية لما يسمى بـ "الطائفة البهائية"، وفرض قيود على بناء الكنائس واضطهاد المسيحيين في مصر، وقال إنه على الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة.
وزعم التقرير أن الحكومة تفرض قيودًا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على الرغم من أن الدستور المصري ينص على ذلك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميًا من الحكومة تمارس طقوسها الدينية دون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلدان الأخرى إلا أن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة خاصة "البهائية" يواجهون صعوبات شخصية وجماعية، على ما جاء في نص التقرير.
ووصف تقرير الخارجية الأمريكية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 إبريل الماضي بحق البهائيين في ذكر ديانتهم البهائية في خانة الديانة ببطاقاتهم الشخصية بأنه تحسن ملحوظ، لكن يبدو أن التقرير كان قد تم إعداده قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لاحقا بإلغاء الحكم المشار إليه.
وأشار إلى أنه بالرغم من تفويض رئيس الجمهورية سلطات بناء الكنائس وإصلاحها إلى المحافظين، إلا أنه مازالت هناك صعوبات كثيرة في الحصول على رخص بناء الكنائس.
وزعم التقرير أن المجتمع المصري يعاني من التمييز الديني والطائفي، مشيرًا إلى أحداث الشغب التي وقعت في أكتوبر 2005م في منطقة محرم بك بالإسكندرية بسبب عرض أحد الكنائس لمسرحية تسيء إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وذكّر التقرير أيضًا بما وقع في إبريل 2006م عندما هاجم أحد المختلين عقليًا بعض الكنائس مما أدى لمقتل أحد المصلين المسيحيين وإصابة آخرين، واعتبر هذين الحادثين دليلاً على وجود تمييز واضطهاد ضد المسيحيين في مصر.

وقال التقرير إن الكونجرس والحكومة الأمريكية في حالة قلق من القيود المفروضة على الحريات الدينية في مصر، زاعمًا أن الحكومة تفرض قيودًا شديدة على حرية اعتناق المسلمين للمسيحية في حين تسهل حرية اعتناق غير المسلمين للإسلام، وذلك بعد أن شهد العامان الماضيان تحول 32 مسلمًا إلى المسيحية رفضت الحكومة تغيير ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية، حسبما جاء في نص التقرير.

وقدر التقرير نسبة المسيحيين في مصر بأنها تتراوح ما بين 8% إلى 15% أي من 6 مليون إلى 11 مليون نسمة، متهمًا مصر بمعاداة السامية واضطهاد اليهود الموجودين في البلاد والمقدر عددهم بـ 200 شخص، حسب ما ذكر التقرير.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية لا تعترف بإتباع الطوائف المسيحية الأخرى مثل الأرمن الكلدانيين واليونانيين وميلكايت الروم والكاثوليك السوريون وكذا المارونية وكذا طوائف الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية وكذا أتباع جماعة المورمون وشهود يهوا، رغم أن عددهم يتراوح ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف.

وطالب التقرير مجلس الشعب المصري بإصدار قانون يسهل إنشاء دور العبادة الجديدة لجميع الطوائف الدينية، متهمًا وزارة الداخلية المصرية بتجاهل الرد على الاستفسارات المتعلقة بعدد من الشكاوى المتعلقة بوجود انتهاكات للحريات الدينية،

واستحسن التقرير أن تبث القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة برامج دينية مسيحية أسبوعية وكذا تخصيص صفحات في المجلات والجرائد لنشر ما يدعو إلى السلام والاستقرار المعنوي، مشيرًا إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في 6 يوليو 2005 بإلغاء قرار وزير الإعلام الذي كان يمنع المذيعات المحجبات من الظهور في البرامج التليفزيونية.
وخصص التقرير مساحة كبيرة تناول فيها مسألة بناء الكنائس في صعيد مصر والقاهرة، تحدث فيها عما اعتبرها صعوبات واجهت بناء عدد من الكنائس في محافظات أسيوط والقاهرة والأقصر. وتعرض لما أسماه باضطهاد الأقباط كما حدث في قرية العديسات بالأقصر وفي أسيوط والمنوفية.
وذكّر التقرير للمرة الثانية، بالمدعو أحمد إبراهيم أبو شوشة الذي صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات على خلفية ادعائه الألوهية وازدراء الدين الإسلامي، إذ اعتبر أن محاكمة هذه الشخص جاءت على أساس معتقدات دينية وأنه من حقه أن يدعى الألوهية وأن يسخر من الإسلام، مشيرًا إلى استمرار اعتقال المواطن متولي إبراهيم صالح والمعتقل منذ 2003م على خلفية اعتناقه المذهب الشيعي.
كما انتقد قرار وزارة الثقافة في يونيو 2006م بحظر عرض فيلم "شفرة دافينشي"، وكرر ما ردده في العام الماضي عن التمييز ضد الأقباط ومنعهم من تولى الوظائف العليا سواء في الشرطة أو الجيش أو أجهزة الأمن.
وطالب الحكومة المصرية بالسماح بدخول جماعات التبشير والتنصير إلى مصر ومزاولة نشاطها على الأراضي المصرية.

وطالب التقرير بضرورة تغيير أحكام الشريعة الإسلامية في حالة رغبة زواج مسلمة من مسيحي وبضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في قانون واحد.
ودعا الحكومة المصرية إلى الاعتراف بما يسمى الزواج المدني لإمكانية الزواج بين المسلمين والمسيحيين مع احتفاظ كل منهما بديانته، واختتم التقرير بتأكيده أن هناك بعض الحالات في مصر تدل على التسامح الديني في المجتمع.

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=24046&Page=1