بيان هام من الحزب المصرى الليبرالى

[para`o]

- المادة 24: يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
- المادة 30: الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
- المادة 33: للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
- المادة 37: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .
- المادة 56 : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
- المادة 59 : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
- المادة 73 : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
• التعديل المقترح تغيير هذة المواد لتتواءم مع روح العصر و عدم إقرار نظام أقتصادى بعينه و تحديد الملكية الشخصية التى تتعارض مع حرية الأمتلاك و عدم فرض السلوك الأشتراكى كنظام أقتصادى.
• رأى الحزب : يرحب الحزب بتعديل هذة المواد فى سبيل إطلاق الحريات الأقتصادية فى المجتمع المصري و حماية الملكية الخاصة لأن الحزب يقوم فى الأساس على تبنى نظام السوق الحر و الليبرالية الأقتصادية .
- المادة 62: للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
• التعديل المقترح يسمح باختيار القانون الامثل للإنتخابات .
• رأى الحزب : لا تعليق.

"يتبع"