|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
 العمل علي التقيه الاسلاميه ................................................ عمرو مجدي – القاهرة الإخوان المسلمون وإشكالية الدولة الدينية قضية يبدو أنها باتت تقليدية، أما الطرح الجديد فهو هل تحتاج مصر إلى الإخوان لتصبح دولة دينية؟! هكذا كان السؤال الذي تناوله مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ندوة عقدها بمقره يوم الثلاثاء 5/12/2006، تساءلت عن فكر الإخوان المسلمين وتصاعد دور المؤسسة الدينية في الرقابة على التشريعات، انطلاقاً من اتساع أزمة تصريحات وزير الثقافة المناهضة للحجاب، والحديث عن إنشاء لجنة دينية للإشراف على إصدارات وزارة الثقافة. الشريعة والدستور الدكتور جعفر عبد السلام عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رفض القول بأنه يجب ألا يكون لدينٍ معين دور في الدولة، وأكد أنه من مناصري المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأساسي بحيث تكون نصوص الدستور في إطار الشريعة، وحتى لا يغلق الباب أمام الاجتهاد في الفروع والقوانين المختلفة. إلا أنه أشار إلى حكم المحكمة الدستورية القاضي بأن هذه المادة تخاطب المُشرِّع فقط وقت قيامه بالتشريع، وليس نصاً ملزماً يجعل القاضي يقوم بتطبيق الشريعة من تلقاء نفسه.  عيسى: أين كان الدستور من النقاش في مجلس الشعب؟ بينما تساءل رئيس تحرير جريدة القاهرة، صلاح عيسى: أين كان الدستور من النقاش في مجلس الشعب؟! وقال إن المادة الثانية للدستور لا يصح الاحتجاج بها، مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية السابق، وأضاف "إن كان أعضاء مجلس الشعب يرون أن الحجاب من مبادئ الشريعة الإسلامية، فعليهم أن يتقدموا بمشروع قانون لفرض الحجاب، والإجابة على الإشكاليات المصاحبة لذلك". 
|
|
#2
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
ازمه حرية
وأكد الفقي "أن ما جرى ليس أزمة حجاب وإنما أزمة حرية"، معتبراً أن "الوزير تجاوز على حرية الآخرين، وتدخل فيما لا يجب أن يتحدث فيه"، واعتبر في المقابل أن أزمة الحرية تكررت في الرد على الوزير، وقال "فوجئت بهجمة شرسة هي أقرب للإرهاب الفكري من أي شيء آخر".  الفقي: ما جرى من الاخوان أزمة حرية وليس أزمة ححاب لكن المحامي صبحي صالح العضو الإخواني بمجلس الشعب قال إن الأزمة لم تكن أزمة حجاب ولا أزمة دولة مدنية وإنما أزمة "سباب". معتبراً أن الوزير استعمل ألفاظا غير جائزة، عندما وصف الحجاب بالتخلف والرجعية، وهو نفسه الذي استدعى القضية إلى مجلس الشعب، عندما قرر أن وزارة الثقافة يجب أن تكون حائط صد ضد الحجاب، وليس من حق أي وزير أن يستخدم صلاحياته الوظيفية في تبرير وحماية رأيه الشخصي. لا دولة دينية وهو ما نفاه صبحي صالح قائلا "لا يوجد في مصر من يدعو إلى دولة دينية، ولو وجد في مصر من يدعو إلى دولة دينية فسيكون الإخوان أول المتصدين".. و"ليس عندنا ولاية الفقيه، ولا عصمة للإمام".أما رئيس تحرير جريدة القاهرة، صلاح عيسى فقال إن "ما حدث كان متاجرة بالدين، فهي فرصة لكل تاجر، الإعلام والفضائيات"، مضيفا أن "الإخوان يلعبون عنصر ابتزاز، ويمثلون قوة ضغط اجتماعية وشعبية في الدفع باتجاه أن تكون مصر دولة دينية". وأيده د. عبد السلام بقوله "لا أعتقد أن من مبادئ الإخوان المسلمين إقامة دولة دينية، (...) لا أتصور أن أحداً في المجتمع الحديث يقول بالدولة الدينية"، مضيفا أن "الإسلام يجعل للشعب والأمة الحق في اختيار من يمثلها، وبالتالي ففكرة الدولة الدينية بمعنى أن يحكم رجال الدين أو يمارَس الاستبداد باسم الدين، ليست موجودة في الشريعة الإسلامية".
|
|
#3
13-01-2007
|
|||
|
|||
|
تعدد الجماعات المحظورة لا تعدد الأحزاب!
- محمد سلماوى  لست أعرف ما الذي دفع ١٢ حزباً أن تتقدم بأوراقها للجنة شؤون الأحزاب؟ من قال لمؤسسي هذه الأحزاب: إن الدولة تريد أحزاباً أو أنها تؤمن بجدواها؟ هل لمجرد أن الدولة ترفع لافتة الديمقراطية ليل نهار يعني أنها تحب الأحزاب أو تطيق سماع اسمها؟! للأسف، إن من يتصدون للعمل السياسي عندنا لا يفهمون في السياسة إلا قليلاً ويتصورون أن الديمقراطية تعني تعدد الأحزاب.. وأن وجود لجنة لشؤون الأحزاب يعني أن الدولة تريد أحزاباً، لقد هرع مؤسسو الـ ١٢ حزباً الجدد بأوراق أحزابهم إلي لجنة شؤون الأحزاب، ولما رفضتهم اللجنة جميعاً وبلا استثناء هرعوا مرة أخري إلي المحكمة الإدارية العليا التي رفضتهم جميعاً هي الأخري، ومع ذلك فهم مازالوا يؤمنون بأن الدولة تريد الديمقراطية التي تؤمن بتعدد الأحزاب، فقد أعلنوا أخيراً أنهم سيعاودون الكرة وأنهم سيتقدمون بأوراقهم مرة أخري للجنة وفق التعديل الأخير الذي أدخل علي قانون الأحزاب عام ٢٠٠٥، لكنني أقول لهم من الآن إن اللجنة سترفضهم جميعاً مرة أخري وأن، المحكمة ستتبعها فترفضهم جميعاً أيضاً كما فعلت هذه المرة. إن الديمقراطية يا سادة لا تعني بالضرورة وجود أحزاب خاصة إذا كانت أحزاباً لا ترضي عنها الحكومة، مثل حزب «الكرامة» أو حزب «الوسط» أو أحزاب أخري ما أنزل الله بها من سلطان ضمتها قائمة الـ ١٢ حزباً المرفوضة، لقد مكثت الحكومة سنوات طويلة حتي أنست إلي الأحزاب القائمة فصار بعض رؤساء هذه الأحزاب المعارضة أقرب إلي الحكومة من بعض أعضاء الحزب الوطني أنفسهم بعد أن تم استئناسهم علي مدي السنين، لكن الحكومة لن تعرف كيف تتعامل مع الأحزاب الجديدة هذه ولن تستطيع إقناعها، كما أقنعت الأحزاب المحلية ألا تعارض الحكومة إلا علي صفحات الجرائد فقط. إن لكل دولة خصوصيتها وليس هناك نموذج واحد للديمقراطية ينبغي تطبيقه في جميع دول العالم، وخصوصيتنا نحن لا تعتمد علي تعدد الأحزاب وإنما علي سيطرة الحزب الحاكم وحده علي الحياة السياسية ونحن نعوض غياب التعددية الحزبية بالتعددية في اسم هذا الحزب فهو أولاً هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي العربي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني الديمقراطي. لذلك فإن الدولة لا تدخر جهداً في أن توضح لكل من يتصدي للعمل الحزبي أنهم قد اختاروا طريقاً مسدوداً، وأن الطريق الوحيد للعمل السياسي هو إما الانضمام إلي الحزب الواحد ـ أدام الله علينا نعمته ـ أو التحول إلي العمل السري مما سيحول الأحزاب إلي جماعات محظورة وذلك قد يجعلها تحصل علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب، وهو ما لم يحصل عليه أي حزب آخر يعارض الحكومة علي صفحات الجرائد. إن تحول الأحزاب الـ ١٢ التي رفضتها الحكومة إلي جماعات محظورة سيضمن لها مصداقية كبيرة في الشارع وعندئذ سيقوم أتباعها بتسلق المباني ودخول لجان الانتخاب من الشبابيك لكي يدلوا بأصواتهم وإذا حصل كل من هذه الجماعات علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب مثل الجماعات الأخري المحظورة، فلن تبقي هناك مقاعد للحزب الحاكم، وهكذا يكون مؤسسو هذه الأحزاب قد فهموا الديمقراطية التي تطبقها الحكومة، وعرفوا أننا جميعاً مع الديمقراطية لكننا ضد الأحزاب، ونفضل عليها الجماعات المحظورة، ليس التزاماً بتعدد الأحزاب، وإنما إيماناً بتعدد الجماعات المحظورة. محمد سلماوى
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الشجري
