جريدة وطني و القضية القبطية .

[الذهبيالفم]

(2) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ (1970-1981)‏

انتقلت‏ ‏السلطة‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏إلى‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏ليتولى‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏ ‏المنكسرة‏ ‏سياسيا‏ ‏والمحطمة‏ ‏اقتصاديا‏، ‏فقد‏ ‏خرجت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏نكسة‏ ‏حرب‏ ‏الأيام‏ ‏الستة‏ ‏عام‏ 1967 ‏تترنح‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏الهزيمة‏ ‏وتجاهد‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏انهيار‏ ‏اقتصادي‏ ‏بات‏ ‏وشيكا‏ ‏بعد‏ ‏عقد‏ ‏كامل‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏التأميم‏ ‏والمصادرة‏ ‏أدت‏ ‏إلى ‏خنق‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏ ‏وركود‏ ‏السوق‏. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلى ‏تبعية‏ ‏مصر‏ ‏العسكرية‏ ‏للاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏سيطرة‏ ‏الترسانة‏ ‏السوفيتية‏ ‏والخبراء‏ ‏السوفييت‏ ‏على‏ ‏مقدراتها‏ ‏الحربية‏.‏



ومن‏ ‏أجل‏ ‏مقاومة‏ ‏المد‏ ‏الشيوعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحويلها‏ ‏من‏ ‏حليف‏ ‏يحلق‏ ‏في‏ ‏فلك‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏إلى‏ ‏صديق‏ ‏يرتبط‏ ‏بعلاقات‏ ‏ودية‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏الغربي‏ ‏وخاصة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏، ‏سلك‏ ‏السادات‏ ‏طريق‏ ‏تشجيع‏ ‏الجماعات‏ ‏ذات‏ ‏التوجه‏ ‏الديني‏ ‏الإسلامي‏ ‏على‏ ‏الظهور‏ ‏على‏ ‏السطح‏ ‏مرة‏ ‏أخرى‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏نظام‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏قد‏ ‏بطش‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأولى‏ ‏للثورة‏.‏



وكانت‏ ‏سخرية‏ ‏القدر‏ ‏أن‏ ‏السادات‏ ‏لم‏ ‏يفطن‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏مولوده‏ ‏الجديد‏ ‏هذا‏ ‏سيتحول‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏إلى‏ ‏الوحش‏ ‏الذي‏ ‏سيتولى‏ ‏اغتياله‏. ‏وبينما‏ ‏نمت‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏بسرعة‏ ‏مضطردة‏ ‏وغزت‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏والقطاع‏ ‏العام‏، ‏كان‏ ‏السادات‏ ‏منغمسا‏ ‏في‏ ‏خطته‏ ‏لتحرير‏ ‏الأرض‏ ‏المصرية‏ ‏المحتلة‏ ‏بإسرائيل‏ ‏منذ‏ 1967، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏تحقيقه‏ ‏بدرجة‏ ‏باهرة‏ ‏على‏ ‏الصعيدين‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1973، ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 1979.

‏

بعد‏ ‏نجاح‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏تحرير‏ ‏الأراضي‏ ‏المصرية‏ ‏واستعادتها‏. ‏اتجه‏ ‏تركيزه‏ ‏على‏ ‏إصلاح‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏وكان‏ ‏برنامجه‏ ‏للإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏يتضمن‏ ‏إعادة‏ ‏إحياء‏ ‏النظام‏ ‏الحزبي‏ ‏فظهرت‏ ‏المنابر‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تحولت‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلى‏ ‏أحزاب‏، ‏لكن‏ ‏المنظر‏ ‏العام‏ ‏للحلبة‏ ‏السياسية‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏صحيحا‏ ‏متعافيا‏ ‏إذا‏ ‏انطوى‏ ‏على‏ ‏حزب‏ ‏رئيسي‏ ‏هو‏ ‏الحزب‏ ‏ال»وطني»‏ ‏الديموقراطي‏ ‏يهيمن‏ ‏على ‏السلطة‏-‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏لباقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏بهامش‏ ‏معقول‏ ‏للمشاركة‏ ‏أو‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏. ‏وعلى‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏كان‏ ‏برنامج‏ ‏السادات‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏هو‏ ‏الانفتاح‏ ‏الكامل‏ ‏على‏ ‏الغرب‏ ‏وفتح‏ ‏الطريق‏ ‏أمام‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏التنمية‏، ‏لكن‏ ‏فشل‏ ‏ذلك‏ ‏البرنامج‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏الحاكمة‏ ‏للمسار‏ ‏الجديد‏ ‏فتحول‏ ‏إلى‏ ‏انفتاح‏ ‏استهلاكي‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏انفتاح‏ ‏إنتاجي‏.‏



وكان‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏التغييرات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏أن‏ ‏استمر‏ ‏نمو‏ ‏نشاط‏ ‏وتأثير‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏حتى‏ ‏تحولت‏ ‏إلى‏ ‏وحش‏ ‏مخيف‏ ‏على‏ ‏الجبهة‏ ‏ال»وطني»ة‏، ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏تتردد‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏قدرتها‏ ‏تدريجيا‏ ‏لإختبار‏ ‏قوة‏ ‏النظام‏، ‏واتخذت‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏بالونات‏ ‏اختبار‏ ‏لقياس‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏وسيطرتها‏ ‏على‏ ‏الأمن‏. ‏وللأسف‏ ‏كان‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏النظام‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏الأعمال‏ ‏الإجرامية‏ ‏التي‏ ‏إرتكبتها‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏، ‏والأمر‏ ‏الذي‏ ‏شجعها‏ ‏على‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏خططها‏ ‏لمهاجمة‏ ‏ممتلكاتهم‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وتهديدهم‏ ‏وابتزازهم‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏حمايتهم‏ ‏أو‏ ‏الاستيلاء‏ ‏على ‏أراضيهم‏ ‏وطردهم‏ ‏منها‏. ‏وشهد‏ ‏الواقع‏ ‏المرير‏ ‏حينئذ‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏مواطنيها‏ ‏الأقباط‏ ‏أمام‏ ‏ذلك‏ ‏العنف‏ ‏وتقاعست‏ ‏عن‏ ‏القبض‏ ‏على‏ ‏المجرمين‏ ‏وحسابهم‏. ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏، ‏وإزاء‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الملتهب‏ ‏بثقافة‏ ‏الكراهية‏ ‏والتعصب‏ ‏وعدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏، ‏وبفضل‏ ‏توفر‏ ‏مناخ‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏ذي‏ ‏قبل‏ ‏يتيح‏ ‏قدرا‏ ‏معقولا‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏. ‏قفزت‏ ‏»وطني»‏ ‏مغتنمة‏ ‏الفرصة‏ ‏للتنديد‏ ‏بالتعصب‏ ‏الأعمى‏ ‏ومن‏ ‏العنف‏ ‏المصاحب‏ ‏لنشاط‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏، ‏متهمة‏ ‏تلك‏ ‏الجماعات‏ ‏بتدمير‏ ‏وحدتنا‏ ‏الوطنية‏. ‏كما‏ ‏تولت‏ ‏»وطني»‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏معتبرة‏ ‏إياهم‏ ‏ضحايا‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الجماعات‏ ‏الأصولية‏ ‏وتقاعس‏ ‏النظام‏ ‏عن‏ ‏حمياتهم‏.‏



وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏دقت‏ «وطني» ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏محذرة‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هدف‏ ‏الجماعات‏ ‏المتطرفة‏ ‏غير‏ ‏محصور‏ ‏في‏ ‏إيذاء‏ ‏الأقباط‏، ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏امتد‏ ‏إلى ‏المؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والبنوك‏ ‏وقطاع‏ ‏السياحة‏ ‏بشكل‏ ‏يفضح‏ ‏هدفها‏ ‏الأقصى‏ ‏وهو‏ ‏إحداث‏ ‏حالة‏ ‏بلبلة‏ ‏داخلية‏ ‏تسمح‏ ‏لها‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏وتنفيذ‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏من‏ ‏خططتها‏ ‏لتأسيس‏ ‏دولة‏ ‏إسلامية‏ ‏على‏ ‏غرار‏ ‏نظام‏ ‏الخوميني‏ ‏في‏ ‏إيران‏.‏



بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏ذلك‏ ‏امتد‏ ‏دور «وطني» ‏إلى‏ ‏فضح‏ ‏وإدانة‏ ‏محاولات‏ ‏طمس‏ ‏الهوية‏ ‏القبطية‏ ‏بسحب‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏من‏ ‏الكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏والدعوة‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏التاريخ‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏كما‏ ‏كان‏. ‏ومن‏ ‏جانبها‏ ‏قامت‏ ‏ «وطني» ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏منها‏ ‏لحماية‏ ‏الذاكرة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏التآكل‏ ‏أمام‏ ‏هذه‏ ‏المحاولات‏ ‏بتخصيص‏ ‏صفحة‏ ‏من‏ ‏أعدادها‏ ‏الأسبوعية‏ ‏لنشر‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏والإسهامات‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏مجالات‏ ‏الحياة‏. ‏وأشتمل‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏-‏المستمر‏ ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏على‏ ‏نشر‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏حلقة‏ ‏لدروس‏ ‏تعلم‏ ‏اللغة‏ ‏القبطية‏.‏



وكانت‏ ‏محصلة‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏ُكتب‏ ‏على‏ ‏ «وطني» ‏أن‏ ‏تدفع‏ ‏ثمن‏ ‏تصديها‏ ‏للتطرف‏ ‏ومطالبتها‏ ‏بالإصلاح‏، ‏ففي‏ 3 ‏سبتمبر‏ 1981 -‏قبل‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏اغتياله‏ ‏على‏ ‏أيدي‏ ‏المتطرفين‏- ‏وإزاء‏ ‏نفاذ‏ ‏صبر‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏أمام‏ ‏تنامي‏ ‏أصوات‏ ‏ومطالب‏ ‏المعارضة‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏قراراته‏ ‏بالقبض‏ ‏على‏ ‏مجموعة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏السياسية‏ ‏والعامة‏ ‏شملت‏ ‏إبعاد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏رئيس‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏عن‏ ‏منصبه‏ ‏والإقامة‏ ‏الجبرية‏ ‏في‏ ‏الدير‏، ‏كما‏ ‏شملت‏ ‏قراراته‏ ‏إغلاق‏ ‏عدة‏ ‏صحف‏ ‏ومجلات‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏»وطني»‏ ‏التي‏ ‏ظلت‏ ‏محتجبة‏ ‏عن‏ ‏الصدور‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏أعادت‏ ‏بموجب‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 1984 ‏خلال‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏.‏

[الذهبيالفم]

3) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ (1981- )‏

بفضل‏ ‏البصيرة‏ ‏السياسية‏ ‏للرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏، ‏لم‏ ‏تنزلق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏صراع‏ ‏السلطة‏ ‏على‏ ‏أثر‏ ‏اغتياله‏. ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏المصريون‏ ‏والعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏على‏ ‏معرفة‏ ‏جيدة‏ ‏وطيبة‏ ‏بنائب‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏اختاره‏ ‏السادات‏ ‏نائبا‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏كان‏ ‏انتقال‏ ‏السلطة‏ ‏إلى‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏هادئا‏ ‏ودستوريا‏ ‏وتظل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏الغريبة‏ ‏سياسيا‏ ‏على‏ ‏واقعنا‏ ‏الحالي‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏يرجع‏ ‏الفضل‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏إلى‏ ‏تقلده‏ ‏السلطة‏ ‏دون‏ ‏صراع‏ ‏عليها‏ ‏إلى‏ ‏كونه‏ ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏، ‏يتردد‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏نائب‏ ‏له‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينطوي‏ ‏على‏ ‏درجة‏ ‏من‏ ‏المخاطرة‏ ‏لأن‏ ‏ينشأ‏ ‏صراع‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏بعده‏. ‏ففي‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏مصر‏ ‏ينص‏ ‏دستورها‏ ‏على‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏على‏ ‏مرشح‏ ‏وحيد‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏، ‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏بانتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏ضمن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏ ‏فإن‏ ‏الخبرة‏ ‏السياسية‏ ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏اختيار‏ ‏المرشح‏ ‏الوحيد‏ ‏الذي‏ ‏يجري‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏عليه‏، ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الحالتين‏ ‏السابقتين‏ ‏لتقلد‏ ‏السادات‏ ‏ومبارك‏ ‏السلطة‏ ‏كانت‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏اعتبارات‏ ‏كون‏ ‏المرشح‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏الرجل‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏ترشيحه‏، ‏أمرا‏ ‏حتميا‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏.‏



كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1981 ‏ولمدة‏ 23 ‏عاما‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏بفضل‏ ‏تعديل‏ ‏دستوري‏ ‏تم‏ ‏أثناء‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏عام‏ 1981 ‏يتيح‏ ‏تجديد‏ ‏فترة‏ ‏ولاية‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدد‏ ‏متتالية‏ ‏بدون‏ ‏حد‏ ‏أقصى‏ . ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تظل‏ ‏الرؤية‏ ‏غير‏ ‏واضحة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لاحتمالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لبلورة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏تدوير‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏تعديلا‏ ‏دستوريا‏.‏



أما‏ ‏بخصوص‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏للأقباط‏، ‏فإن‏ ‏سجل‏ ‏عهد‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏يقصر‏ ‏عن‏ ‏التأهل‏ ‏للمعايير‏ ‏المقبولة‏ ‏دوليا‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يتسم‏ ‏بالسماحة‏ ‏وعدم‏ ‏التعصب‏ ‏على ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏، ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏تبقى‏ ‏درجة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏إزاء‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏تشريعي‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏للتفرقة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏-‏بالنسبة‏ ‏لحقهم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتركز‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لحالات‏ ‏الموافقة‏ ‏على‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏للأقباط‏، ‏دونا‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏للمسلمين‏.





‏أيضا‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏سياسات‏ ‏وممارسات‏ ‏سائدة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إعطاء‏ ‏الأقباط‏ ‏نصيبا‏ ‏عادلا‏ ‏من‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏المؤسسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والدبلوماسية‏، ‏والقضائية‏، ‏والتعليمية‏ ، ‏والعسكرية‏ ، ‏والأمنية‏ ‏وغيرها‏.‏

وبالأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الذي‏ ‏تفرزه‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏السياسات‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏وخاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الدنيا‏ ‏غير‏ ‏المتعلمة‏ ‏وغير‏ ‏المثقفة‏ ‏منه‏ ، ‏يسهل‏ ‏على‏ ‏المرء‏ ‏إدراك‏ ‏أسباب‏ ‏تنامي‏ ‏ثقافة‏ ‏عدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏والكراهية‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏وريفها‏، ‏حيث‏ ‏ينظر‏ ‏إلى‏ ‏الأقباط‏ ‏كمواطنين‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الثانية‏ ‏وينعتون‏ ‏بالكفار‏ ‏ويستباح‏ ‏تعريضهم‏ ‏لأشكال‏ ‏عدة‏ ‏من‏ ‏التحرش‏ ‏والمضايقات‏.‏



كما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏ظاهرة‏ ‏مريرة‏ ‏مستفحلة‏ ‏وهي‏ ‏فساد‏ ‏وانحياز‏ ‏عناصر‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏الشرطة‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏، ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تخفي‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏تعاطفها‏ ‏وتشجيعها‏ ‏للممارسات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏، ‏بل‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الثابت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏اشتركت‏ ‏في‏ ‏التحريض‏ ‏وانحازت‏ ‏ووفرت‏ ‏غطاء‏ ‏الحماية‏ ‏للمجرمين‏ ‏والمعتدين‏ ‏والإرهابيين‏ ‏الذين‏ ‏هاجموا‏ ‏الأقباط‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إعفاء‏ ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الفساد‏ ‏بسبب‏ ‏انعدام‏ ‏آليات‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏ ‏لأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏والشرطة‏.‏وذلك‏ ‏واقع‏ ‏تفضحه‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏وعلى‏ ‏رأسها‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ ‏الكشح‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏إندلعت‏ ‏في‏ 2 ‏يناير‏ 2000 ‏وراح‏ ‏ضحيتها‏ 21 ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏الأقباط‏ ‏وفشل‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏تجريم‏ ‏الجناة‏ ‏أو‏ ‏إدانتهم‏ ‏أو‏ ‏إصدار‏ ‏أحكام‏ ‏بالحبس‏ ‏عليهم‏ ‏نتيجة‏ ‏قصور‏ ‏تحقيقات‏ ‏الشرطة‏ ‏وفساد‏ ‏الأدلة‏ ‏كما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏دور‏ «وطني» ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏رسالتها‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏، ‏فبفضل‏ ‏هامش‏ ‏عريض‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏وقفت‏ ‏ «وطني»‏ ‏بقوة‏ ‏ضد‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏الغبن‏ ‏والتفرقة‏ ‏والتهميش‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏. ‏فعلى‏ ‏مدي‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الطويلة‏ ‏الممتدة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1981 ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏تصدت‏ ‏ «وطني» ‏لقضايا‏ ‏التفرقة‏ ‏التشريعية‏، ‏والهجمات‏ ‏الإرهابية‏ ‏على‏ ‏الكنائس‏ ‏والممتلكات‏ ‏القبطية‏، ‏وحالات‏ ‏التنكر‏ ‏لحق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏الترشيح‏ ‏للمجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏المنتخبة‏.‏



ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏يجب‏ ‏الاعتراف‏ ‏بأن‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏إزاء‏ ‏جهاد‏ ‏ «وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏كان‏ ‏هزيلا‏ ‏وغير‏ ‏ملموس‏، ‏أما‏ ‏الأمر‏ ‏المشجع‏ ‏على‏ ‏النقيض‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فهو‏ ‏المردود‏ ‏الوطني ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الرأي‏ ‏العام مسلمين‏ ‏وأقباطا- ‏والذي‏ ‏يعكس‏ ‏وعيا‏ ‏متزايدا‏ ‏بهذا‏ ‏الواقع‏ ‏ويعبر‏‏عن‏ إهتمام ملحوظ بأننا‏ ‏معا‏ ‏علينا‏ ‏الكثير‏ ‏لنفعله‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالتغييرثانيا‏: ‏تمهيد‏ ‏الطريق‏ ‏نحو‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏:‏

رؤية‏ ‏ «وطني» ‏نحو‏ ‏كيفية‏ ‏خلق‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏ ‏لمصر‏ ‏لا‏ ‏تعتمد‏ ‏على‏ ‏علاج‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏، ‏فالمشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏تشكل‏ ‏جزءا من‏ ‏ملف‏ ‏أكبر‏ ‏للمشاكل‏ ‏المجتمعية‏ ‏المصرية‏ ‏سواء‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أو الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الثقافية‏، ‏وإهمال‏ ‏الملف‏ ‏الأكبر‏ ‏والاقتصار‏ ‏على‏ ‏الجهاد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏ ‏يعد‏ ‏خطأ‏ ‏جسيما‏.‏



عوضا‏ ‏عن‏ ‏التصادم‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحديه‏ ‏لإحداث‏ ‏التغيير‏، ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏ «وطني» ‏أدواته‏. ‏تنتهج‏ ‏الجريدة‏ ‏منهجا‏ ‏مختلفا‏ ‏يعتمد‏ ‏على‏ ‏نشر‏ ‏مبادئ‏ ‏المحبة‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏هذا‏ ‏المنهج‏ ‏مؤسس‏ ‏على‏ ‏الميراث‏ الوطني ‏الذي‏ ‏صكه‏ ‏آباؤنا‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الليبرالي‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏، ‏والذي‏ ‏اتسم‏ ‏بالاختلاط‏ ‏والاندماج‏ ‏الطبيعي‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏شتى ‏مجالات‏ ‏الحياة‏، ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏كسر‏ ‏شوكة‏ ‏التأثير‏ ‏القوي‏ ‏للهوية‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بينهم‏ ‏ليحولها‏ ‏إلى‏ ‏ثقافة‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏وضمان‏ ‏حقوق‏ ‏مواطنة‏ ‏متساوية‏.‏



هذا‏ ‏الميراث الوطني ‏أيضا‏ ‏يدعو‏ ‏إلى‏ ‏طريق‏ ‏واحد‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏ ‏لعلاج‏ ‏المشاكل‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وهو‏ ‏طريق‏ ‏الحوار‏ ‏ال»وطني»‏، ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏السعي‏ ‏لدعوة‏ ‏التدخل‏ ‏الأجنبي‏ ‏أو‏ ‏تشجيع‏ ‏الضغط‏ ‏الخارجي‏ ‏أو‏ ‏توقيع‏ ‏العقوبات‏ ‏بشتى ‏أشكالها‏ ‏على‏ ‏مصر‏، ‏فتلك‏ ‏المعايير‏ ‏المرفوضة‏ ‏إذا‏ ‏طبقت‏ ‏بسبب‏ ‏المشاكل‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تضر‏ ‏بالعلاقة‏ ‏الحميمة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏.

[الذهبيالفم]

‏‏بناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏رؤية‏ ‏ورسالة‏ ‏ «وطني» ‏نحو‏ ‏خلق‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏ ‏تتركز‏ ‏في‏ ‏المحاور‏ ‏الآتية‏:‏

‏(1) ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏على‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏والعنف‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏بهدف‏ ‏تأسيس‏ ‏الدليل‏ ‏على‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏السائد‏، ‏وذلك‏ ‏يعد‏ ‏سبيلا‏ ‏صادقا‏ ‏يثبت‏ ‏الاحتياج‏ ‏إلى‏ ‏حوار‏ ‏»وطني»‏، ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏اللجوء‏ ‏لإنكار‏ ‏وجود‏ ‏مشاكل‏ ‏لدرء‏ ‏مغبة‏ ‏التدخل‏ ‏الأجنبي‏.‏

‏

(2‏) توثيق‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏ -‏على‏ ‏أساس‏ ‏المحبة‏ ‏والاحترام‏ ‏المتبادل‏ ‏وتشجيع‏ ‏الأنشطة‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏الاختلاط‏ ‏الطبيعي‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏العمل‏ ‏والاقتصاد‏ ‏والسياسة‏ ‏والثقافة‏ ‏والرياضة‏ ‏والفن‏ ‏والعمل‏ ‏العام‏.‏

‏

(3) ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏شتى‏ ‏البرامج‏ ‏التي‏ ‏تسعى‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏مواد‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏إلى ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ، ‏بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏الجهود‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏إلى‏ ‏جعل‏ ‏الإعلام‏ ‏المصري‏ ‏أكثر‏ ‏اعتدالا‏ ‏بزيادة‏ ‏الحضور‏ ‏القبطي‏ ‏فيه‏ ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏العمل‏ ‏على‏ ‏انحسار‏ ‏الروح‏ ‏الأصولية‏ ‏المتعصبة‏ ‏من‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏.‏

‏

(4) ‏خلق‏ ‏منابر‏ ‏جديدة‏ ‏تدعو‏ ‏وتسمح‏ ‏باختلاط‏ ‏الشباب‏ ‏المصري‏ -‏فتيات‏ ‏وشبان‏، ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏ -‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏»وطني»ة‏ ‏مصرية‏. ‏وتفخر‏ ‏»وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أنها‏ ‏أسست‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 2000 ‏منبر‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ «وطني» ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏نموذجا‏ ‏يمارس‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏الشباب‏ ‏المصري‏ ‏على‏ ‏اختلاف‏ ‏جنسه‏ ‏وعقيدته‏ ‏نشاطا‏ ‏ليبراليا‏ ‏يتصل‏ ‏بالحياة‏ ‏السياسية‏، ‏يرسخ‏ ‏قيم‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏واحترام‏ ‏الاختلاف‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏. ‏وعن‏ ‏طريق‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏التي‏ ‏تحاكي‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الفعلية‏ ‏يناقش‏ ‏الشباب‏ ‏جميع‏ ‏القضايا‏ ‏واللوائح‏ ‏والتشريعات‏، ‏والأحداث‏ ‏المحلية‏ ‏والعالمية‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تفهم‏ ‏واقعها‏ ‏وتقييمها‏ ‏وبلورة‏ ‏رؤية‏ ‏الشباب‏ ‏إزاءها‏.‏



إن‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏ «وطني» ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏نحو‏ ‏مائتي‏ ‏شاب‏ ‏وفتاة‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏يعكس‏ ‏نموذجا‏ ‏صحيا‏ ‏لما‏ ‏نتمنى‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏. ‏فعلاقات‏ ‏الصداقة‏ ‏الوثيقة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏ ‏ومفاهيم‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏السائدة‏ ‏بينهم‏ ‏تضفي‏ ‏علينا‏ ‏أملا‏ ‏قويا‏ ‏بأننا‏ ‏ونحن‏ ‏نغرس‏ ‏هذه‏ ‏البذرة‏ ‏نمهد‏ ‏التربة‏ ‏لنحصد‏ ‏ثمارا‏ ‏طيبة‏ ‏نحو‏ ‏مصر‏ ‏أفضل‏.‏



لقد‏ ‏تم‏ ‏تخريج‏ ‏ثلاث‏ ‏دفعات‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏»وطني»‏ (‏في‏ ‏أبريل‏ 2003، ‏وديسمبر‏ 2003 ، ‏ويوليو‏ 2004) ‏ويجري‏ ‏الترتيب‏ ‏لتخريج‏ ‏الدفعة‏ ‏الرابعة‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏هذا‏ ‏العام‏. ‏هؤلاء‏ ‏الشباب‏ ‏والشابات‏ ‏يتم‏ ‏دفعهم‏ ‏إلى‏ ‏شتى‏ ‏مجالات‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏، ‏ونحن‏ ‏إذ‏ ‏نتولى‏ ‏تأهيلهم‏ ‏ورعايتهم‏ ‏لتلك‏ ‏المرحلة‏ ‏من‏ ‏حياتهم‏ ‏نثق‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏منهم‏ ‏يحمل‏ ‏معه‏ ‏وهو‏ ‏يخطو‏ ‏إلى‏ ‏الحياة‏ ‏العملية‏ ‏عقلية‏ ‏ليبرالية‏ ‏متفتحة‏ ‏تستوعب‏ ‏مفاهيم‏ ‏الإخوة‏ ‏في‏ ‏المواطنة‏ ‏ولا‏ ‏تستسلم‏ ‏لأي‏ ‏أفكار‏ ‏أصولية‏.‏

إن‏ ‏تجربة‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏»وطني»‏ ‏تنتشر‏ ‏وتمتد‏ ‏مبشرة‏ ‏بمبادئها‏ ‏هذه‏ ‏عبر‏ ‏بلادنا‏ ‏وتحظى‏ ‏بترحيب‏ ‏وحماس‏ ‏الشباب‏ ‏حيثما‏ ‏ذهبت‏، ‏وذلك‏ ‏أفرز‏ ‏نماذج‏ ‏مماثلة‏ ‏لها‏ ‏يجري‏ ‏تفعيلها‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وأسيوط‏ ‏والمنيا‏ ‏وسوهاج‏. ‏إن‏ ‏آفاقا‏ ‏جديدة‏ ‏رحبة‏ ‏تنبسط‏ ‏أمامنا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏.‏



دعوني‏ ‏قبل‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏أن‏ ‏أتشارك‏ ‏معكم‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏يتصل‏ ‏بقضية‏ ‏طالما‏ ‏أرقت‏ ‏ضمير‏ ‏مصر‏ ‏عبر‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الماضية‏، ‏كما‏ ‏ألقت‏ ‏بظلالها‏ ‏القاتمة‏ ‏على‏ ‏العالم‏ ‏الغربي‏ ‏مؤخرا‏. ‏إنها‏ ‏قضية‏ ‏الحجاب‏ ‏الإسلامي‏، ‏وهو‏ ‏غطاء‏ ‏الرأس‏ ‏الذي‏ ‏ترتديه‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏ ‏المسلمة‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الغربية‏. ‏إن‏ ‏المفهوم‏ ‏الذي‏ ‏يصاحب‏ ‏ظاهرة‏ ‏الحجاب‏ ‏كان‏ ‏يتركز‏ ‏حول‏ ‏اعتقاد‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏الحجاب‏ ‏بالضرورة‏ ‏يخفي‏ ‏تحته‏ ‏عقلا‏ ‏مريضا‏ ‏مصابا‏ ‏بالأفكار‏ ‏المتعصبة‏ ، ‏ينزع‏ ‏إلى‏ ‏الكراهية‏ ‏ويتجه‏ ‏إلى‏ ‏الانعزال‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏. ‏وكان‏ ‏مردود‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏أن‏ ‏انتشر‏ ‏اعتبار‏ ‏الحجاب‏ ‏بمثابة‏ ‏غطاء‏ ‏للعقل‏ ‏وليس‏ ‏غطاء‏ ‏للرأس‏ ‏ولكننا‏ ‏في‏ ‏ «وطني» ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاختلاط‏ ‏الطبيعي‏ ‏لزملاء‏ ‏العمل‏ ‏وبعد‏ ‏تفعيل‏ ‏تجربة‏ ‏برلمان‏ ‏الشباب‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏إزاحة‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏جانبا‏. ‏فعن‏ ‏طريق‏ ‏علاقات‏ ‏المحبة‏ ‏والاحترام‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏وبناء‏ ‏جسور‏ ‏التعايش‏ ‏تمكنا‏ ‏من‏ ‏تأسيس‏ ‏معيار‏ ‏الصداقة‏ ‏وهدم‏ ‏جدار‏ ‏عدم‏ ‏الثقة‏ ‏الذي‏ ‏طالما‏ ‏تفشى ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏. ‏لقد‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏أن‏ ‏الحجاب‏ ‏أمر‏ ‏شخصي‏ ‏يتصل‏ ‏بحرية‏ ‏المرأة‏ ‏وأنه‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مجرد‏ ‏غطاء‏ ‏للرأس‏ ‏ولا‏ ‏يتحول‏ ‏بالضرورة‏ ‏إلى‏ ‏غطاء‏ ‏على‏ ‏العقل‏.‏



إنني‏ ‏أسجل‏ ‏بالفخر‏ ‏أن‏ ‏ «وطني» ‏متمسكة‏ ‏ومؤمنة‏ ‏برسالتها‏ ‏التي‏ ‏عن‏ ‏طريقها‏ ‏يمكننا‏ ‏مساعدة‏ ‏بلادنا‏ ‏على‏ ‏البرء‏ ‏من‏ ‏أسقامها‏. ‏ويقيننا‏ ‏أن‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏سيتم‏ ‏علاجها‏ ‏بأيدي‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏مصر‏ ‏على‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏. ‏أما‏ ‏العالم‏ ‏الخارجي‏ ‏فيمكنه‏ ‏الإسهام‏ ‏في‏ ‏تشجيع‏ ‏إعلاء‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏، ‏بهذا‏ ‏يمكن‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏خلق‏ ‏مناخ‏ ‏جديد‏ ‏يحتضن‏ ‏ويرعى‏ ‏التغيير‏.‏



هذه‏ ‏رسالة‏ «وطني» ‏التي‏ ‏جاهدت‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏عبر‏ 46 ‏عاما‏ ‏والتي‏ ‏تظل‏ ‏رسالتها‏ ‏على‏ ‏المدى‏.‏

‏





كلمة‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم‏ ‏في‏ ‏الملتقى‏ ‏الدولي‏ ‏الأول‏ ‏للأقباط‏ ‏المصريين‏-‏زوريخ‏-‏سويسرا، الذي انعقد في 23-25 سبتمبر 204.

http://www.metransparent.com/texts/y...h_46_years.htm