مصر بين الاسلمة والتحول عن الإسلام

[makakola]

ورغم الاجراءات البوليسية والقانونية القمعية التى تطال كل من يقترب من الإسلام وأخرها حبس الشاب عبد الكريم نبيل عامر لمدة اربعة اعوام وفصله من جامعة الأزهر بسبب مقالة له على الانترنت عن أحداث العنف ضد الأقباط بالاسكندرية بعنوان "الإسلام كما رأيته فى محرم بك " ، إلا أن زمام الاموربدأ يفلت وساهمت شبكة الانترنت فى هذا التسارع والتراكم فى الكتابات الكاشفة للإسلام.
والخلاصة أن تصريح عمارة عن تسارع إنتشار الإسلام فى مصر وحول العالم منافى للحقيقة بل جاء لينفى حقيقة عكسية أخرى وهى تراجع من يتحولون إلى الإسلام حول العالم وتزايد من يتحولون عن الإسلام. أما فى مصر فالاول مرة منذ الغزو العربى لمصر يتراجع من يدخلون الإسلام ويتزايد من يتركون الإسلام، بعضهم يعتنق المسيحية وأغلبهم يخرج من الإسلام إلى اللادينية. بالطبع أنا لا اجادل فى عدد خمسة الاف الذى ذكرته جريدة الدستور بتاريخ 7 أبريل 2007 وقالت الجريدة إنها نقلته عن مصادر أمنية وقالت فيه إنه يمثل عدد المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا من الأقباط فى مصر وذلك لأنى لا أعرف العدد بالضبط ، ولكنى أجادل فقط فى تراجع الظاهرة وتسارع الظاهرة العكسية وهى ترك الإسلام فى مصر ولدى الكثير من الادلة والقرائن على ذلك.
فى المقابل هناك ظاهرة اخرى تستحق التأمل وهى ظاهرة وجود الالاف ممن تحولوا إلى الإسلام فى مصر فى العقود الثلاثة الأخيرة ويشعرون بالندم ويريدون العودة إلى دينهم الاصلى، وبفعل الانفتاح الحادث حاليا تجرأ بعضهم ويسعى للرجوع إلى دينه المسيحى مرة أخرى وهناك عشرات القضايا المرفوعة أمام القضاء المصرى ويطالب أصحابها بالعودة إلى المسيحية، ووفقا لرصد تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الامريكية عن عام 2006 هناك 148 حالة قبطية أمام المحاكم تسعى للعودة للمسيحية وحصلت 32 حالة على أحكام قضائية بالعودة ويجاهد الباقون للحصول على نفس الحق القانونى، والحقيقة أن العدد أمام المحاكم أكثر من هذا بكثير كما أن الاعداد المنتظرة والمترقبة لإنفراج الازمة تقدر بالالاف وهى تترقب ماذا ستسفر عنه هذه الحالات حتى تدخل معركة الرجوع إلى دينها مرة أخرى.
فى عددها رقم 4113 بتاريخ 17 ابريل 2007 ، نقلت مجلة روزاليوسف أحكام المحكمة الإدرية العليا فى 6 قضايا مرفوعة من مسيحيين تحولوا إلى الإسلام ويرغبون فى العودة إلى ديانتهم الأصلية مرة أخرى وجاءت الاحكام نهائية لصالحهم باحقيتهم فى العودة إلى المسيحية واجبار وزارة الداخلية باستخراج هويات جديدة لهم ، ورغم أن الحكم جاء لصالح المتقاضين لان الذى طعن ضدهم وهو المحامى " عبد المجيد العنانى" رفضت المحكمة طلبه من حيث الشكل وليس من جهة الموضوع وبالتالى فان الاحكام جاءت لصالحهم نتيجة لإنتفاء المصلحة للطاعن ضدهم إلا أن الأمريحتاج إلى مجهود كبير من الأقباط لإثبات حقهم القانونى والموضوعى والدستورى والدولى برجوعهم إلى دياناتهم الأصلية، وكما قال المستشار فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى والذى اصدر من قبل احكاما باحقية من أسلم فى العودة إلى دينه لمجلة روزاليوسف " لابد أن نعترف بأن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق ، وهناك فتوى دينية سابقة قرأتها باحقية من أسلم فى العودة للمسيحية ، ولايصح ألا نحمل الامور أكثر مما يجب ، فعلى الجميع التعامل بشفافية إذ كيف يكون شخص مسيحيا ويجبر أن يكون مسلما، هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص فى القرآن يخص حد الردة، فالحدود المذكورة فى القرآن هى حد الزنى وحد السرقة وحد الحرابة ، كما أن الدين المسيحى دين سماوى مثل الإسلام ولا يمكن اعتبار من يرجع إليه كافرا".
وحتى نضع الامور فى شكلها التنظيمى الفعال اقترح أن تبدأ جميع الكنائس فى مصر بتكوين أربعة لجان فى كل كنيسة تحت جملة من الشروط الواجبة:
الشرط الأول: أن تكون اللجان من العلمانيين فقط ليركز رجال الدين على الرعايا الروحية
الشرط الثانى: أن يكون أعضاء اللجان من المتخصصين فى مجالاتهم والمشهود لهم بالكفاءة والإنضباط الاخلاقى والسمعة الحسنة والغيرة الخيرة والرغبة فى العمل العام التطوعى.
الشرط الثالث: أن تشمل اللجان على رجال ونساء وشباب وشيوخ.
الشرط الرابع: أن يعاد تقييم نشاط اللجان كل سنة وتقديم تقرير عنها لمجلس الكنيسة،وإن لم تقم بالدور المنوط يتم تغيير اعضائها.

ف وفيما يلى أسماء هذه اللجان المقترحة

اللجنة الاولى: لجنة محاربة الإرتداد
وتكون مهمتها حصر شامل لظاهرة الارتداد لابناء هذه الكنيسة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، وبيان اسبابها ومساعدة كل من يحاول الرجوع إلى دينه من هؤلاء المرتدين ، وهذا حق قانونى ودينى وإنسانى لهم، وتكثيف العمل الرعوى للحد من الظاهرة ،وتقديم المساعدات القانونية والمعنوية اللازمة، وافتقاد الفئات المهمشة أو التى تعانى من مشاكل خاصة ترشحها لترك دينها.

اللجنة الثانية: لجنة المصالحات الاسرية
وهذه اللجنة تكون مهمتها إحتواء المشاكل الإسرية واجراء المصالحات وعقد جلسات الإرشاد الاسرى، وتكثيف الافتقاد للاسر التى تعانى من مثل هذه المشاكل، ورعاية ابناء هذه الاسر روحيا،وإذا استحالت الحياة ووفقا للاسباب التى يقرها الإنجيل، على هذه اللجنة مساعدة الطرف المظلوم بكل امانة وبدون أى مجاملات لاحد لكى يبدأ حياة اخرى من جديد وبناء اسرة مسيحية بدلا من هذا الضياع والتشتت واليأس الذى يصاب به البعض من فرط الظلم والتجاهل وطول الإجراءات.
وعلى سبيل المثال ولتوضيح أهمية التكوين المتوازن لهذه اللجان يجب أن تشمل هذه اللجنة بين اعضانها قانونى ملما بقوانيين الاحوال الاسرية وعلى إستشارى فى المشاكل الاسرية أو طبيب نفسى ،وأن تشمل على نساء ورجال وعلى اشخاص لهم حكمة وطول اناة الشيوخ المدربين على الإحتواء بالحب والاقناع وشباب يعرفون ابعاد المشاكل الاسرية الحديثة.

اللجنة الثالثة: لجنة مساعدة الفقراء
الفقر مشكلة يعانى منها قطاع كبير من الأقباط بعد أن تم إفقارهم بشكل منتظم ومتعمد منذ عام 1952 والإستمرار فى التضييق عليهم فى ارزاقهم وفى الفرص المتاحة لهم وظيفيا.
على هذه اللجنة أيضا حصر الأسر الفقيرة ، ومساعدة من له القدرة على العمل العام بايجاد وظيفة له،والاهتمام بتعليم ابناء هذه الاسر بدلا من تحول الكثير منها إلى اسر عاجزة تنتظر الدعم المالى من الكنيسة، وتشجيع من يتلقى معونات على إستردادها فى شكل رعاية فقراء اخرين، ومعاملة الفقراء بكل وقار واحترام يليق بانسانيتهم وفى نفس الوقت ممارسة الحزم الواجب تجاه المتنطعين الذين يفسدون هذا العمل السامى.

اللجنة الرابعة: لجنة الممارسة السياسية
وهذه اللجنة مهمتها تشجيع الاقباط على الانخراط فى العمل السياسى بدون فرض إتجاه سياسى محدد عليهم، ومساعدتهم فى إستخراج البطاقات الانتخابية والتأ كد من أن كل عضو فى الكنيسة يحمل بطاقة إنتخابية ويمارس حقه الإنتخابى، وتذكير الأقباط فى كل انتخابات سواء كانت إنتخابات محلية أو عامة أو نقابية بحقهم الاساسى فى المشاركة ودعوتهم وتشجيعهم لممارسة هذا الحق.
يبقى امرين
الاول، ضرورة التنسيق بين أعضاء هذه اللجان على مستوى الجمهورية للإستفادة من الخبرات المختلفة وتبادل المساعدات والإستشارات
والثانى، تدريب أعضاء هذه اللجان سواء داخل الكنائس أو عبر مؤتمرات عامة
وأنا على استعداد للمساهمة فى التدريب فى مكتبنا عبر خبراء متخصصين حتى نستطيع القيام بهذه المهام النبيلة بشكل علمى واخلاقى وقانونى منضبط حتى نستطيع جميعا الإرتقاء بمصر إلى مصاف الدول الحرة الديموقراطية لتعميق حقوقنا وإنسانيتنا المشتركة.