حرق منازل ومحلات المسيحيين فى قرية بمها مركز العياط

[honeyweill]

قداسة البابا شنودة لـ (الوفد):
لا مانع أن تدفع الدولة تعويضات للمضارين في أحداث (بمها)

http://www.copticnews.ca/a_may2007/219_bamha.htm

نقلا عن: جريدة الوفد - سناء السعيد

11 بشنس 1723 للشهداء - 19 مايو 2007 ميلادية


قال قداسة البابا شنودة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" تعقيبا علي أحداث قرية "بمها": ليس هناك قانون في الدولة يعطي الناس حرية الاعتداء علي الآخرين. وتساءل: ما الذي يجعل البعض يهاجم أقلية مسيحية، ويقومون بحرق بيوتهم ويعتدون علي محتوياتهم ومحلاتهم.. ألم يعلم هؤلاء أنهم يسيئون إلي سمعة البلد؟! ألم يعلم هؤلاء انهم يضرون ببلدهم؟!

وحول ما قيل من أن الأقباط تنازلوا عن التعويض قال قداسة البابا: هذا ليس صحيحا، ولكن ما حدث انه عرض أن يجمع من المسلمين تبرعات كتعويضات للمضارين، ورفضت الكنيسة هذا الأمر، ولكن لا مانع من أن تدفع تعويضات لهؤلاء من الدولة، علي اعتبار أن الدولة مسئولة عن حماية المواطنين وممتلكاتهم بما فيها منازلهم ومحال أعمالهم.

وحول معاقبة المتهمين ممن قاموا بالحادث قال قداسة البابا شنودة: إن القضية مازالت قائمة ولم يحدث أن تنازلنا عنها، وعامة إذا سكت المسئولون فالله لن يسكت.

[honeyweill]

هذا الصلح ليس خير

بقلم: عصام نسيم
11 بشنس 1723 للشهداء - 19 مايو 2007 ميلادية



عقدت جلسة صلح في مدينه العياط بخصوص الاعتداءات الاخيره التي وقعت ضد الأقباط وممتلكاتهم لتنتهي بتنازل الاقباط عن كل القضايا المقامه ضد ا لمعتدين وبتعويض الضحايا وباستمرار استخدام المنزل محل النزاع كمدارس احد وليس كنيسه ,

وهكذا بجلست صلح عرفيه تنتهي المشكله وكأننا نعيش في قبيلة متخلفه في شبه الجزيره وليس في دوله من المفترض انها مدينه يحكمها الدستور والقانون ’

هكذا بجلسة صلح زائف وبقبلات مثل قبلات يهوذا الغاشه من قبل المتعصبين والمتطرفين ضد الاقباط تنتهي الازمه وتضيع حقوق الاقباط كالمعتاد ,

هكذا بهذا الصلح الزائف يهرب الجاني والمعتدي المجرم من فعلته ليكررها مره اخري دون ان يخشى اي شئ مدام الامر ينتهي بالضحك علي الأقباط بمثل هذا الصلح المخزي ,

اي صلح هذا بين المعتدي والمعتدي عليه دون ان ياخذ حقه

اي صلح هذا الذي به يهرب المجرم البلطجي من فعلته دون ان يناله الاقباط

اين القانون في هذه البلد ام اننا عدنا للوراء والي المحاكم الشرعيه والقوانين العرفيه واصبح القس والشيخ هم من يحكمون وليس القانون ,

والعجيب ايضا في الامر ان جلسه الصلح لم توافق علي اقامه كنيسه في القريه في الوقت الحالي وهكذا مجرد مجلس من بعض الشيوخ وعضوا مجلس شعب يقرر باقامة كنيسه ام لا فبناء كنيسه اصبح قرار حسب الهوا وحسب المزاج ’وليس حق للاقباط في بلدهم مثل للمسلم الحق في بناء الجامع بكل حريه ,

اتعجب كثيرا كيف يقبل الاقباط في هذه المدينه مثل هذا الصلح وهل بهذا الصلح سوف تعود اليهم حقوقهم وهل سيضمن لهم عدم التعرض لهذا الهجوم البربري مرة اخري .

هل ستتوقف الاعتداءات علي الأقباط وسوف يدخل المسلمون في هدنه نتيجة هذا الصلح التاريخي لا تتم فيها اي اعتداءت ضد كنائس الاقباط وممتلكاتهم ,

انه بالفعل امر مخجل ومخزي ان تتم مثل هذه الامور في عصرنا هذا ’

لقد خرج علينا شيخ الأوقاف واحد اطرف هذا الصلح ليقول ان ممن قاموا بهذه الاعتداءت مجرد صبيه وهكذا كل من يقومون بمثل هذه الاعتداء اما صبيه صغار او مختليين عقليا ’

وهكذا يهرب الجاني ونجد المبرر لهذه الاعتداءات ان من يقومون بها مجرد مختليين او صبيه ولكن غاب عن الشيخ الجليل ان يقول لنا من هم الذين حرضوا هؤلاء ألصبيه الصغار علي فعل ما فعلوه من الذي اخبرهم ان كنائس الاقباط وما لهم هو مباح لهم يفعلون به ما يحلو لهم ,

انها سياسه وضع الرؤس في الرمال ومادامت تنتهج الدوله هذه السياسه لم تنتهي مشاكل الاقباط ولن تحل ولن تتوقف الاعتداءت عليهم وعلي كنائسهم ,

للاسف الشديد قبول الاقباط لمثل هذا الصلح وبهذه الشروط به نوع من الخنوع والاستسلام للامر الواقع فكان يجب ان لا يتنازلون عن حقوقهم وان يلاحقوا هؤلاء المعتدين قضائيا وحتي ان لم ياتي لهم القضاء بحقوقهم كالمعتاد دائما يكفيهم انهم حاولوا ان يحصلوا علي حقهم ولكن ان نقبل هذا الصلح وان نتنازل هكذا بسهوله سيعطي الفرصه لاي متطرف ان يعتدي علي الاقباط مره اخري ربما ليس في هذه البلده ولكن في مكان اخر في مصر المحروسه ,

اما بالنسبه لموقف الكنيسه فكلنا نعلم كم الضغوط التي تواجهها وقد نشر في الجرائد ان قداسة البابا رفض التعويضات التي سوف تعطيها ألمحافظه للمتضررين ولن يتاكد لنا هذا الخبر من مصدر رسمي في الكنيسه وان كان صحيح فهو خطوه جيده فالاقباط ليسوا في حاجه الي تعويضات ماديه ولكنه في حاجه الي العدل الغائب في هذا المجتمع في حاجه الي حقوقهم الضائعة وليس مجرد قليل من نقود الحكومه فالعدل لا يقدر بمال والظلم لا يعوضه اموال العالم كله , لذلك نتمنى ان نري موقف اكثر حسما وقوه للكنيسة حتي لو بيان تدين فيه هذه الاعتداءات وتطالب الجهات ألمسئوله باتخاذ الازم حتي لا تتكرر مرة أخري ، يجب ان يكون لنا جميعا وقفه ضد هذه الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بصوره شبه شهريه او حتي أسبوعيه ,

فرد الفعل القوي بالتاكيد سوف يكون له تاثير قوي ايضا اما ان نترك الامور هكذا دون ان نشعر الجاني بمقدار جرمه ودون ان نقول للمعتدي كفاك اعتداء وكفاك ظلم لنا فلن يتقوقف ابدا ,

وفي النهاية الصلح في مثل هذه الاعتداءات ليس خير بل هو مجرد مسكن وقتي مجرد تجميل للصورة في الخارج ولكن الداخل امر مختلف تماما مجرد قبلات من الخارج وكلمات ورديه معسوله ولكن الذي في القلوب شئ اخر وكل الحوادث ألماضيه تؤكد لنا هذه الحقائق فالامر في حاجه الي علاج جذري وليس مجرد مسكنات ,

[honeyweill]

الكنيسة قبلت "الصلح" ورفضت "التعويضات" لضحايا مصادمات العياط


نقلا عن: "جريدة المصريون"

11 بشنس 1723 للشهداء - 19 مايو 2007 ميلادية



رفضت الكنيسة الأرثوذكسية، قبول حكم لجنة التحكيم في أحداث الفتنة الطائفية بقرية "باهمة" (المقصود قرية بمها) بمركز العياط بالجيزة التي قضت بمنح المضارين من المسيحيين تعويضات، وذلك خشية "معايرة" المسلمين بالقرية لجيرانهم المسيحيين، خاصة وأن قبول التعويض يعتبر أمرًا مشينًا، وفقًا للتقاليد الاجتماعية.وكانت جلسة الصلح التي عقدت بمركز شباب العياط أمس أجريت وسط حضور عدد من القيادات الأمنية يتقدمهم اللواء عادل الهلالي مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبد الوهاب خليل مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبعض قيادات قطاع الجنوب والشرق.


وحضر عن الجانب المسيحي القس حنا مكين راعي كنيسة مارجرجس، والدكتور مكرم رياض أخصائي طب الأطفال، والقس مينا فوزي، ويوسف عوض الله، والقس أيوب حكيم، بينما حضر من الجانب المسلم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، والدكتور رشاد خليل، وتولى النائب مصطفي القاياتي الترجيح.


وحرمت أجهزة الأمن ستة مسيحيين من الحضور لرفضهم الصلح، بينما حضر 84 مسلما و 55 مسيحيا وقائع الجلسة، التي بدأت في الثانية عشرة ظهرًا ووقع في محضر الصلح 23 مسيحيا و23 مسلمًا.


وتحدث الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، حيث اعتذر للمسيحيين قائلا : إن ما حدث لابد أن يجعلنا نقف يدًا واحدة ونحن أخوة، مضيفًا أن الإسلام حثنا على رعاية إخواننا المسيحيين وبعض المتهورين الذين هاجموا إخواننا مصريين والرسول علمنا أن نكون أخوة.


في حين، حث القمص حنا مكين في كلمته نيابة عن البابا شنودة الأقباط علي التسامح والتآخي بين المسلمين، واستشهد ببعض أقوال الكتاب المقدس "الإنجيل".


وتكونت لجنة التحكيم من: محمد علي بدوي وفوزي سليمان خضر وطارق الديب (عن الجانب المسلم) وحمدي عكاشة عابد عويضة ونبيل موافي (عن الجانب المسيحي). وكان معهم المرجح مصطفي القياتي عضو مجلس الشعب عن دائرة أطفيح لتحديد القرارات الخاصة بالصلح وتحديد قيمة التعويضات المادية التي سيدفعها المسلمين.
وطلبت اللجنة العرفية من المتهمين والضحايا تقبيل بعضهم البعض أمام الجميع،
وقضت بإلزام المسلمين بدفع تعويضات للمسيحيين المتضررين في الحادث مع استمرارهم في إقامة شعائرهم الدينية بمنزل عطية يوسف، وفي حال رغبتهم تحويله للكنيسة، عليهم التقدم بطلبات رسمية للمحافظة والجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، وقضت بإلزام الطرفين مسلمين وأقباط عن حقوقهم المدنية وعن الدعاوى القضائية والبلاغات المرفوعة ضد الآخر.


لكن الكنيسة رفضت التعويض المادي وقبلت الحكم العرفي من أجل أن تحصل على اعتراف رسمي بتعرض المسيحيين للاعتداءات من قبل المسلمين في أحداث العنف التي شهدتها القرية يوم الجمعة الماضي وأدت إلى إصابة تسعة مسيحيين واحتراق 25 منزلاً.


وأكد مصدر قريب من الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة، أن الوفد الممثل للأقباط في الجلسة لديه أوامر من البابا شنودة بقبول الصلح ورفض التعويض، معللا ذلك بأن العادات الصعيدية تعتبر ذلك إهانة.
وأجرى الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة اتصالاً هاتفيًا أكد فيه أن اللواء محمد يس نائب المحافظ سيصل إلي العياط صباح غد ليقوم بتسليم مبالغ مالية إلى الطرفين كتعويض. وقد رحب الجميع بهذه المبادرة.
وكانت قوات الأمن التي كثفت من انتشارها أمام مركز شباب العياط حالت دون حضور بعض مندوبي الصحف ووسائل الإعلام جلسة المصالحة العرفية.


وشهدت الجلسة انسحاب وفد منظمة أقباط مسيحي الشرق الأوسط بعد ساعة من بدئها، بعد أن أكد عادل فوزي مندوب المنظمة بمصر أن الأحداث الجارية متفق عليها ومنظمة بواسطة الأمن وإنها لن تزيد عن التأكيد على وحدة الهلال والصليب.


جاء ذلك في الوقت الذي وزع فيه عدد من الشباب المسيحي منشورات تؤكد حبس ستة من قيادات الأقباط بقرية "باهمة (بمها)" منذ الاثنين الماضي وهم: عريان إبراهيم وصبحي عبد الملاك وفايز عبد الله وجورج عبد الملاك وسعد جرجس وعياد حسنين، والأخير صاحب مغلق الخشب المحترق في أحداث الفتنة.


وأكد المنشور أن الضابط محمود إسماعيل قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص، بحجة سماع أقوالهم لمدة ساعة، لكنه رفض الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء جلسة المصالحة.