طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن......(مدموج)

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، غداً، أولي جلسات نظر طعن العائدين للمسيحية علي حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم أحقيتهم في استخراج بطاقات شخصية وشهادات ميلاد، مدون بها ديانتهم المسيحية التي عادوا إليها.


أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهي إلي قبوله شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات.


وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرد له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا علي حد الردة عن الإسلام، وهو القتل.


وترتيباً علي ما تقدم، فإن امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل علي وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم علي سبب يبرره في الواقع والقانون.


وأوصي التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية
يعنى بكره هانعرف النتيجه طبعا كلنا بنثق فى العداله المصريه ههههههههه اضحك انصر اخاك المسلم ظالم او مظلوما يعنى كوسه حتى فى المحاكم غدا القاء الحاسم