تقرير مفوضي الدولة: العائد إلي المسيحية ليس مرتدًا

[AleXawy]

الإدارية العليا تقبل الطعن بشأن العائدين للمسيحية

02/07/2007

المحكمة شهدت تواجد أمني كثيف ومشادات بين محامين الإخوان ودفاع العائدين للمسيحية
المتشددين حاولوا التطاول بالأيدي على نجيب جبرائيل عندما قال إن المادة
الثانية هي المسئولة عن عذاب 400 أسرة مسيحية !
متابعة – نادر شكرى
وسط حصار أمني مكثف أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها أمس الاثنين بقبول الطعن المقدم بشأن العائدين للمسيحية والذين لم تمكنهم الجهات المختصة من تغيير بياناتهم في الأوراق الرسمية وبطاقات الرقم القومي وإعادة فتح القضية من جديد في دائرة أخرى سوف ينظر فيها في أول سبتمبر المقبل وبهذا الحكم الذي اعتبره الأقباط انتصار تاريخي للمواطنة يكون قبول الطعن شكلاً يمثل اقتراب لحل أزمة 400 مواطن يرغبون في اثبات ديانتهم المسيحية داخل الأوراق الرسمية .

وشهدت قاعة المحكمة إزدحام شديد من محامي الجماعات الأصولية ومحامي الدولة فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت القضية باهتمام شديد وعقب صدور الحكم انطلقت الزغاريد في أنحاء المحكمة وتعانق الجميع من الأقباط ومحبي المواطنة لإرساء العدالة ومساندة مواطنين لهم كامل الحق في اختيار ديانتهم وسارعت وسائل الإعلام بتلقي تداعيات هذا الحكم من خلال محامين العائدين للمسيحية وهم المستشار نجيب جبرائيل والمستشار ممدوح نخلة والأستاذ رمسيس النجار والأستاذ ممدوح رمزي فضلاً عن بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية وبعض المثقفين المستنيرين إضافة إلى القمص مرقص عزيز راعي الكنيسة المعلقة والمتضامن في الدعاوى القضائية لإستعادة الحقوق الضائعة لهؤلاء المواطنين الذين ذهب أغلبهم للإسلام هروباً من مشكلات كانت تقف لهم عائق اثناء اعتناقهم للمسيحية مثل قضية الطلاق وبعض المشكلات العاطفية وليس اقتناع بالديانة الإسلامية كما أكد بعضهم بذلك وأن عودتهم للمسيحية جاءت برغبتهم الشديدة باعتناق ديانتهم الأصلية ولا سيما بانتهاء الأسباب التي دفعتهم لهذا قبل التفكير في إشهار إسلامهم وكما قال القمص مرقص عزيز أن من حق أي مواطن اختيار ديانته كما يشاء والكنيسة قد رحبت بعودة هؤلاء المواطنين للمسيحية وتم إصدار شهادات بذلك وأن إعتراض الداخلية على إثبات ذلك يمثل إهدار لحقوق المواطن كما نص الدستور بحرية ممارسة العقيدة وأشار أن صدور حكم المحكمة بقبول الطعن وإعادة النظر في القضية من جديد هو تصحيح للأوضاع الخاطئة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعة في إطار الدستور المصري الذي يكفل حرية الاعتقاد .

كان قد حدثت بعض المشادات بين دفاع الدولة والمتشددين من جانب ودفاع العائدين للمسيحية من جانب أخر ووصلت إلى حد التطاول بالأيدي على المستشار نجيب جبرائيل الذي قال أن هذا الحكم هو تحول عظيم في تاريخ القضاء المصري لقبول 12 طعن من الذين يرغبون العودة للمسيحية وهو بمثابة اعتراف بحرية العقيدة وإلغاء لكل ما سبق من أحكام داخل القضاء المصري رفضت عودة هؤلاء الأقباط ولا سيما أن مذكرة هيئة مفوضي الدولة أكدت في تقريرها إلى المحكمة الإدارية أن لايوجد قانون ردة
داخل الدستور المصري وأنه يحق للعائدين للمسيحية إستخراج شهادات الميلاد والرقم القومى بديانتهم المسيحية وهو ما يعزز من مبدأ المواطنة وأضاف أن المادة الثانية ستظل سيف فوق رقبة الأقباط وعائق لتعزيز المساواة والمواطنة بين كافة المصريين وعبّر جبرائيل عن أسفه لقيام بعض المحامين المتشددين بمحاولة التطاول عليه قبل صدور الحكم عندما قال أن مصر دولة مدنية ولن تكون دولة دينية مما أدى لغضب المتشددين وقاموا بالهتاف داخل المحكمة إسلامية...إسلامية وأن مصر دولة إسلامية وعلى الفور تدخلت بعض العناصر الأمنية لفض الاشتباك بين الطرفين .