حرق اثنين مصريين بميه النار والتعذيب في مباحث الكويت

[honeyweill]

المصرية لحقوق الإنسان: ٣٨ شكوي لمصريين تعرضوا لانتهاكات في دول الخليج خلال ٨ شهور فقط

كتب وائل علي ٢٥/٨/٢٠٠٧
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، غياب دور الحكومة المصرية في حماية حقوق المصريين بالخارج واتخاذها مواقف سلبية إزاء شكاوهم خارج حدود الوطن.

وذكر تقرير للمنظمة أمس حول واقعة تعذيب مصريين بالكويت أن دور السلطات في كثير من القضايا والشكاوي، يكون مجرد قيام إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسؤولة في الدول التي يعمل بها المصريون دون تعليق أو إجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل علي حل المشكلة، التي يتعرض لها المواطن المصري.

واتهم التقرير الخارجية المصرية وسفاراتها بالخارج أنها تتجنب المشاكل الدبلوماسية أو السياسية، التي قد تحدث عند إثارة هذه الشكاوي، مشيرا إلي أنها تطلب من الشاكين المصريين عدم إثارة المشاكل، مما نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق المصريين في الخارج.

وقال من الحقائق التي تؤكد تجاهل الحكومة المصرية رعاياها في الخارج إنها لاتملك أرقاماً أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين في الخارج، وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانيء، مرورا بإدارات تصاريح العمل وانتهاء بوزارة الخارجية، فضلا عن غياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوي العاملة في التأمين علي حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج.

وانتقد التقرير غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك، وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وغيرها من المساعدات، التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين.

وأشار إلي أنه ثبت تقصير وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها حالات تعرض فيها المواطنون المصريون لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم، لافتاً إلي أن الدستور المصري خلا من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

وأكد التقرير أن واقعة تعذيب المواطنين المصريين في الكويت فتح ملف الانتهاكات، التي تقع بحق المصريين بالخارج، خاصة دول الخليج، مشيرًا إلي أن عدد الشكاوي التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم بلغت نحو ٣٨ شكوي، منذ بداية عام ٢٠٠٧ وحتي أغسطس الجاري، أي خلال ٨ شهور فقط.

ولفت إلي أن المنظمة خاطبت في جميع هذه الحالات الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية ولكن الردود التي تلقتها كانت محدوده للغاية وبلغت نحو ٨ ردود فقط .

وأوضح التقرير أن الشكاوي تتعلق بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية وتعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه وضياع مستحقاتهم المالية. وطالب التقرير بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب، التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلي المحاكمة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية شاملة، للتعامل مع العمال المصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية هناك.

من جانبه هاجم حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نظام الكفيل واستمرار العمل في دول الخليج به والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعماله المصرية، مشيراً إلي إنه بموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر واستمرار الانتهاكات بحقهم.

وطالب أبوسعده الدول العربية بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم عام ١٩٩٠ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=73640