منظمة قبطية تدعو للاعتراف بالمسيحيين كأقلية دينية في مصر

[honeyweill]

إعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة فى مصر
12/02/2008
المواطنة: مشاركة سياسية فى دولة ديموقراطية ومساواة أمام القانون فى دولة القانون

نحن المشاركون فى هذا المؤتمر المنعقد فى القاهرة يومي 9 و10 فبراير 2008 بدعوة من منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة أقباط المملكة المتحدة، بالتعاون مع المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، إذ نستلهم معانى ومقاصد المادة الأولى من الدستور المصري لعام 1971، فى تعديلها الأخير عام 2007 ، ونصها : "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة."، وإذ نستلهم كل ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب والجماعات، ونؤكد على الإلتزام بالدفاع عنها وترويجها على المستويين الوطني والعالمي معا، إيمانا بأننا جزء فاعل من المجتمع الإنساني الساعي إلى توطيد السلام بين كل الشعوب والدول، وإذ نشارك كمواطنين مصريين - وجزء من مجتمع مدني مهموم بقضايا الوطن والمواطن - فى العملية التشاورية التى بدأها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عام 2007، من أجل تفعيل المادة الأولى من الدستور المصري، كأساس وطيد لنظام ديموقراطي لا شائبة فيه، إسهاما فى ترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من معاهدات دولية شاركت مصر فى صياغتها، نصدرالبيان التالي بهدف:

أولا: تأييد ودعم "حقوق المواطنة" ومناشدة الدولة تفعيل هذه الحقوق، تأسيسا للنظام الديموقراطي الذى أعلنت عنه الحكومة وإلتزمت به دستوريا:

1. تأييد مبادرة السيد الرئيس/ حسني مبارك بتتويج الدستور المصري بجعل "حقوق المواطنة أساسا للنظام الديموقراطي" فى مصر، ومناشده سيادته مواصلة العمل القيادي، مستخدما صلاحياته الدستورية لتفعيل هذه الحقوق.
2. تأييد ما جاء فى "إعلان حقوق المواطنة" الصادر فى القاهرة عام 2007 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وما أصدره الحزب الوطني قبل ذلك من وثيقة المواطنة وما يتفرع عنها من مشروعات قوانين تُفعل هذه الحقوق على أساس من المساواة المطلقة بين كل المصريين ومكونات المجتمع المصري، دونما أي تمييز على أي أساس، سواء كان جنسيا، أو ثقافيا أو عرقيا أو دينيا أو مذهبيا، أو سياسيا، أو غير ذلك، مما يتنافي مع شرعة حقوق الإنسان وكرامته.
3. إضافة توصيات بإقتراحات وآليات ومشروعات قوانين تُكمل ما جاء بوثيقة "إعلان حقوق المواطنة" وملحقاتها، الصادرة عن كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والحزب الوطني، بهدف تفعيل أشمل وأعمق لكل حقوق المواطنة، سداً لكل منافذ الفتن، ودعما لوحدة الأمة المصرية الحديثة، وإستعادة لمكانتها التاريخية الحضارية .
4. رفع هذا البيان للسيد الرئيس/ حسني مبارك، بصفته رئيسا لكل المصريين، وحكماً بين السلطات الثلاث، لأخذ ما جاء بهذا البيان والوثائق المرفقة بعين الإعتبار.
5. رفع هذا البيان وملحقاته لكل من مجلسي الشعب والشوري للتفضل بتكليف لجانهما المختصة بدراسة ما جاء بها وأخذها فى الإعتبار عند إصدار التشريعات المتعلقة بتفعيل "حقوق المواطنة".
6. رفع هذا البيان وملحقاته إلى وزارة الشئون القانونية والبرلمانية لتولي مهمة حوار برلماني حكومي بشأن ما جاء فى هذه الوثائق ويتعلق بإستحداث آليات تفعيل وحماية حقوق المواطنة.


ثانيا: توصيات خاصة بمضمون الآليات القانونية والإجرائية والسياسية والثقافية المقترحة لتفعيل وحماية حقوق المواطنة وتحويلها من مجرد مبدأ دستوري إلى واقع معاش:

* فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والعمل العام تأسيسا للمواطنة والنظام الديموقراطي:
ان واقع تهميش النساء والأقباط فى المجال السياسي والحياة العامة على مدى أكثر من نصف قرن، أمر غير طبيعي وخصوصا إذا أردنا إقامة نظام ديموقراطي سليم. ولذلك نؤيد كل الخطوات الإيجابية التى إتخدتها الدولة مؤخرا لدعم المرأة فى المجالات السياسية والقضائية والعديد من المراكز القيادية، بالإضافة إلى دعم وضعها كأم وشريكة فى تكوين الأسرة المصرية، الخلية الأولي، فى مجتمع حديث.
وإذ نرى أيضا أن المواطنين الأقباط يعانون التهميش السياسي، وفى حالات كثيرة، من التمييز فى قطاعات من إدارة شئون الوطن، وإستكمالا لبعض الإصلاحات التى تمت، وتفعيلا لمبدأ المواطنة فى الحياة السياسية،نرى ضرورة:

1. تطبيق نظام التمثيل النسبي، او نظام الإنتخاب المزدوج الذي يجمع بين التمثيل النسبي والإنتخاب الفردي. وهو ما يمكن أن يجرى باستخدام القوائم الحزبية التي تضم مرشحين من كل من الأقباط والنساء وبقية فئات المجتمع المصري. اان نظام الإنتخاب بالتمثيل النسبي يعطي الفرصة لكل التيارات السياسية على تنوع رؤاها للمشاركة الفعلية على أساس نسبة الأصوات التي نالها كل حزب، وهو النظام الأكثر عدالة إذ يسمح لكل الفئات المهمشة، كالمرأة والأقباط وغيرهم، من المشاركة السياسية بشكل ديموقراطي، عوضا عن طريق التعيين، الذي يتعارض تماما مع مقاصد المادة الأولى من الدستور.
2. على الأحزاب أن تنشئ لجنة خاصة أو "أمانة المواطنة" بالمفهوم السياسي، يكون فيها التمثيل القبطي واضحا، ومن خلال هذه الأمانة تصاغ السياسات والإنشطة الحزبية المماثلة لما تقوم به لجان المرأة، لدعم الأقباط والفئات الأخرى غير الممثلة فى المجالس التشريعية والمحلية وتكوين الكوادر منهم ومن شباب المصريين المسلمين جنبا إلى جنب.
3. تطبيق إجراء التمييز الإيجابي، باعتباره آلية مؤقتة، من خلال سن قوانين أو إجراءات تنفيذية، أو برامج لمنع التمييز ضد جماعات مجتمعية معينة، أو لعلاج تهميشهم أو لمنحهم فرص عمل فى الدوائر أو المجالات المحرومين منها. ويتم ذلك من خلال ضمان نسبة معينة لهم فى المؤسسات العامة والخاصة التى تخلوا منهم.
4. منع وتجريم إية دعاية إنتخابية تستخدم الشعارات الدينية او العرقية أو تحض على إثارة الناس ضد اي من المشاركين فى العملية الإنتخابية.
5. إنشاء الآليات المناسبة لمشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وكفالة الفرص لترشحهم فى الإنتخابات التشريعية.
6. نشر الوعي الإنتخابي بين كل فئات الشعب المصري، وتسهيل إجراءات التسجيل فى القوائم الإنتخابية.
7. نشر ثقافة المواطنة من خلال مؤسسات التعليم والثقافة، ووسائل الإعلام والثقافة والصحافة.

* فيما يتعلق بالمواطنة وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا لما نصت عليه شرعة حقوق الإنسان الدولية:
يؤيد المشاركون فى المؤتمر مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، والذى صاغه المجلس القومي لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2007، باعتباره تعبيرا قانونيا عن مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية مباشرة الشعائر الدينية لكل المصريين على تنوع عقائدهم، وخصوصا ان عدم تطبيق قواعد وإجراءات عامة وواضحة فى هذا الشأن كان وراء أحداث عنف طائفي تواترت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تركت وراءها آثارا سلبية إجتماعية ومادية طالت المواطنون الأقباط، ولم تتناولها الدولة بأية خطوات إيجابية لعلاجها.