بأمر المحكمة: السماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى

[نهال]

طيب دلوقتى سيدنا البابا هيعمل ايه هل المحكمة تقدر فعلا تلزمة بحاجه هو مش عايزة ؟
وايه الى هقدرو يعمله فى هذه الحالة لو وصلهم رفض سيدنا ؟
افيدونا

[موسي الأسود]

المشاركة الأصلية بواسطة نهال

طيب دلوقتى سيدنا البابا هيعمل ايه هل المحكمة تقدر فعلا تلزمة بحاجه هو مش عايزة ؟
وايه الى هقدرو يعمله فى هذه الحالة لو وصلهم رفض سيدنا ؟
افيدونا

قداسة البابا شنودة سبق أن صرح بأنه لا توجد قوة علي الأرض تفرض قوانينها علي قوانين الكنيسة و الكتاب المقدس .

[نهال]

شكرا هو دة الى انا عايزة اسمعه (قداسة البابا شنودة سبق أن صرح بأنه لا توجد قوة علي الأرض تفرض قوانينها علي قوانين الكنيسة و الكتاب المقدس ).

[sant1]

اوكى مفيش قوة على الارض تقدر تغير نقطة من الكتاب المقدس .
لكن دلوقتى فى حكم محكمة والحكم ملزم التنفيذ .....اية ممكن تعملة المحكمة تانى ؟ دة السؤال بس يكون الاجابة من غير تريقة

[موسي الأسود]

المشاركة الأصلية بواسطة sant1

اوكى مفيش قوة على الارض تقدر تغير نقطة من الكتاب المقدس .
لكن دلوقتى فى حكم محكمة والحكم ملزم التنفيذ .....اية ممكن تعملة المحكمة تانى ؟ دة السؤال بس يكون الاجابة من غير تريقة

وايه المشكلة في قرار المحكمة ساضعها لكم بين قوسين و علامة تنصيص ( " طظ " ) في قرار المحكمة الاسلامية من يحكم في مثل هذه الامور لابد أن يكون دراسا للشريعة المسيحية و ليس لشريعة الاسلام الهمجية .
فالقاضي حكم بقراره بالشريعة الاسلامية و الشريعة الاسلامية غير ملزمة علي الكنيسة .
لأننا لو طبقنا شريعة الاسلام علي الامور الكنسية فقد انهارت الكنيسة يا سادة .

الشريعة الاسلامية تنفذ علي اتباعها فقط و ليس هناك أعلي من قوانين الكنيسة و قوانين الكتاب المقدس .

[lorans]

المشكله الاساسيه مش فى القضاء ولاالمحكمه .المشكله فى الشخص الذى يريد ان يتحدى اراده الله ويكسر شريعه الرب يسوع . هى المحكمه بتحكم بقوانين ارضيه لكن نحن لنا قوانين سمائيه نمشى عليها اما من يريد ان يتزوج رغم انف الكنيسه ويكسر الوصايا فهذا ليس بمسيحى لانه لا يطبق الشريعه المسيحيه.

[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة مجدى22

هو كل حاجة تدخلوا الاسلام فيها الاسلام ماله ومال الحكم ده وبعدين الحكم ده عادل جدا يابتوع حقوق الانسان

حتى انت يا يعفور تتكلم عن حقوق الانسان ليه هى حقوق الانسان دى اصبحت بول بعير بكرية هى كمان
كيف تتساءل يا يعفور عن العلاقة بين الديانة النكاحية الارهابية و بين الحكم ؟؟؟ الاجابة واضحة جدا و لكن ربما صعبة على اليعفور
فالقضاء المصرى الشاخخ ملزم وفقا للمادة الثانية من الدستور النكاحى لدولة النكحان أن يحكم بشريعة الإستنكاح النبوى الشريف
أما عن عدالة الحكم ؟ فلا توجد اى عدالة به
لان الحكم لم يلزم وزارة الداخلية بتزويج هذا المواطن المطلق طلاقا غير شرعيا من الوجهة المسيحية
بل إنه و يالفضيحة الارهاب المحمدى يلزم كنيسة بالقيام بممارسة دينية بالمخالفة لنصوص الكتاب المقدس فالطلاق فى المسيحية و وفقا لنصوص الكتاب المقدس هو لعلة الزنا فقط و اى تطليق لغير علة الزنا هو تطليق مدنى يفٌض الواجبات و الحقوق القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض امام السلطات الحاكمة و لكنهم يظلان زوجين امام الرب و الكنيسة لانه لا طلاق الا لعلة الزنا فقط و هى العلة الوحيدة التى تكسر الرباط المقدس بين الزوجين الذين صارا روحين فى جسد واحد
و نظرا لان الشريعة المسيحية تٌحرم تعدد الزوجات و تعدد المنكوحات و و تحرم نكاح الغٌلمان ايضا
فأن الكنيسة لا يمكن ان تزوج رجلا من إمرأة ما و هو امام الرب لا يزال زوج إمراة اخرى لأن هذا يعتبر تعدد زوجات و تعدد منكوحات محرم
و لا يمكن للكنيسة ان تزوج إمراة من رجل آخر بينما هى لا تزال امام الرب و امام الكنيسة زوجة رجل ثانى لان فى هذا تعدد للأزواج و تعدد للناكحين محرم
لذلك قال الرب انه من طلّق أمرأته لغير علة الزنا فأنه لو تزوج بإمراة اخرى بعد هذا فعلاقته بتلك المرأة هى علاقة زنا لانه لا يزال زوجا لإمرأته التى يزعم انه طلقها
و كذلك ان الاعزب لو تزوج بإمرأة مطلقة لغير علة الزنا فإن علاقته بها زنا و ليس زواج لأن المطلقة المزعومة تلك طلقت لغير علة الزنا لذلك هى لا تزال امام الرب زوجة للرجل الذى تدعى انها طٌلقت منه و لا يوجد تعدد ازواج و لا ناكحين فى المسيحية لذلك فعلاقتها بالرجل الجديد هى زنا لانها لا تزال إمراة رجل آخر

و هذه هى المسيحية فلو كان الشخص مسيحى حقيقى فإنه لن يسعى لا لأن يٌطلق إمراته لغير علة الزنا و يتزوج باخرى (لأن علاقته بالاخرى زنا لانه لا يزال زوجا لزوجته الحقيقية ) و لا و لو كان هذا الانسان المسيحى الحقيقى أعزب فإنه لا يمكن ان يتزوج إمراة طلقت من زوجها لغير علة الزنا لأنها إمراة رجل آخر و زواجه بها هو زواج بأمراة متزوجة بالفعل اى زنا

أما لو لم يكن الرجل هذا مسيحيا حقيقيا فمن حقه ان يفعل ما يشاء طالما لم يطلب هذا الرجل من الكنيسة المسيحية الحقيقية ان تقره على الحرام الذى يريد ان يفعله فالرجل الذى ليس مسيحيا حقيقيا قد يكذب! و هذا من حقه لان المسيحية التى تحرم الكذب لا تلزم الا المسيحيين الحقيقيين و لكن ليس من حق هذا الرجل ان يطلب من الكنيسة ان تقره على كذبه
من حق هذا الشخص الغير مسيحى حقيقة ان يسرق لأن المسيحية التى تحرم السرقة لا تٌلزم الا المسيحيين الحقيقيين فقط و لكنه ليس من حقه أن يطلب من الكنيسة ان تقره على سرقته
فالمسيحية لا تلزم الا المسيحيين
فالساعى للتزوج بإمراة ما رغم انه لا يزال زوجا لإمرأة اخرى (هى المراة التى يزعم انه طلقها لغير علة الزنا ) هو شخص غير مسيحى و غير مؤمن بالمسيحية و هذا من حقه فكما انه من حق الشخص ان يكون مسيحيا حقيقيا ايضا من حقه الا يكون مسيحيا و هذا الشخص الغير مسيحى المسيحية لا تلزمه بأى شيئ و له الحق ان يفعل ما يشاء شريطة ان لا يسعى مستغلا الحقد المحمدى الارهابى للقضاء المصرى الشاخخ ليجر الكنيسة كلها التى هى جماعة الايمان لتقره على خطيئته التى تحرمها المسيحية

و بالطبع القضاء المصرى الشاخخ لا يبحث عن حقوق الانسان بحكمه الشاخخ هذا فقد ظللنا نطالب الحكومة المحمدية الارهابية و النظام القضائى الارهابى المحمدى الشاخخ على مدى عشرات السنوات بسن قانون للزواج المدنى
العلمانى يتزوج وفقا له المواطنين من غير المقتنعين بالاديان زواجا مدنى علمانى لا علاقة له بالشرائع الدينية ليعطى هذا القانون يقر للزوجين الغير مقتنعين بالاديان كافة الحقوق و الواجبات القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض دون دخل للشرائع الدينية بعلاقتهما تلك و هذا حفاظا على الحقوق الانسانية لهؤلاء المواطنين الغير مقتنعين بالاديان و صونا فى ذات الوقت للشرائع الدينية للأديان من محاولات هؤلاء الغير مقتنعين بها من العبث بها بحثا عن تحقيق رغباتهم الذاتية
غير ان القضاء المصرى الشاخخ و مجلس الشخاخ المصرى رفض على مدى ستين سنة مجرد مناقشة فكرة سن قانون للزواج المدنى العلمانى للمواطنين الغير مقتنعين بالاديان لان هذا النظام القضائى المحمدى يرى انه لا توجد حقوق انسانية لهؤلاء الغير مقتنعين بالاديان بل يجب ذبحهم جميعا بدلا من سن القوانين التى تمنحهم حقوقهم الانسانية وفقا لنصوصو الشريعة النكحانية الناكرة لحقوق هؤلاء البشر الانسانية تماما و المتنكرة لحق هؤلاء الغير مقتنعين بالاديان فى الحياة : " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ(85 آل عمران) "
" إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ(12 انفال )"

لذا فالغرض الرئيس للنظام القضائى المحمدى الارهابى الاجرامى من اصدار هذه الاحكام الشاخخة هو غرض مفضوح لا يمكن له فيه ان يتمسح فى حقوق الانسان و العياذ باللات و العزى و منات الثالثة الاخرى

[كيريالايسون]

مصر



44283 ‏السنة 132-العدد 2008 مارس 4 ‏26 من صفر 1429 هـ الثلاثاء

البابا شنودة‏:‏ الحكم باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق غير ملزم للكنيسة
كتب ـ أشرف صادق‏:‏
الباباشنودة
أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي أيد الحكم الصادر من محكمة القضا الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته ـ غير ملزم للكنيسة‏.‏

وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه،‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏.‏

وأشار البابا شنودة الي أن الاعتماد علي لائحة‏1938‏ مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق،‏ لأن الكتاب المقدس يركز علي جواز تطليق لعلة الزن،‏ وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل،‏ فاذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخري حسب تعاليم الانجيل‏.‏

أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج،‏ ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة‏.‏

وأضاف‏:‏ نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر،‏ وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعله الزنا وقد تم هذا المشروع سنة‏1980,‏ ثم أعدنا تقديمه سنة‏1998‏ وننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة،‏ أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية،‏ ونحن متمسكون بعقيدتن،‏ ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة
منقووووووووووووووول من
http://www.amcoptic.com/n2008/pope-s...ameup-with.htm

المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص

حتى انت يا يعفور تتكلم عن حقوق الانسان ليه هى حقوق الانسان دى اصبحت بول بعير بكرية هى كمان
كيف تتساءل يا يعفور عن العلاقة بين الديانة النكاحية الارهابية و بين الحكم ؟؟؟ الاجابة واضحة جدا و لكن ربما صعبة على اليعفور
فالقضاء المصرى الشاخخ ملزم وفقا للمادة الثانية من الدستور النكاحى لدولة النكحان أن يحكم بشريعة الإستنكاح النبوى الشريف
أما عن عدالة الحكم ؟ فلا توجد اى عدالة به
لان الحكم لم يلزم وزارة الداخلية بتزويج هذا المواطن المطلق طلاقا غير شرعيا من الوجهة المسيحية
بل إنه و يالفضيحة الارهاب المحمدى يلزم كنيسة بالقيام بممارسة دينية بالمخالفة لنصوص الكتاب المقدس فالطلاق فى المسيحية و وفقا لنصوص الكتاب المقدس هو لعلة الزنا فقط و اى تطليق لغير علة الزنا هو تطليق مدنى يفٌض الواجبات و الحقوق القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض امام السلطات الحاكمة و لكنهم يظلان زوجين امام الرب و الكنيسة لانه لا طلاق الا لعلة الزنا فقط و هى العلة الوحيدة التى تكسر الرباط المقدس بين الزوجين الذين صارا روحين فى جسد واحد
و نظرا لان الشريعة المسيحية تٌحرم تعدد الزوجات و تعدد المنكوحات و و تحرم نكاح الغٌلمان ايضا
فأن الكنيسة لا يمكن ان تزوج رجلا من إمرأة ما و هو امام الرب لا يزال زوج إمراة اخرى لأن هذا يعتبر تعدد زوجات و تعدد منكوحات محرم
و لا يمكن للكنيسة ان تزوج إمراة من رجل آخر بينما هى لا تزال امام الرب و امام الكنيسة زوجة رجل ثانى لان فى هذا تعدد للأزواج و تعدد للناكحين محرم
لذلك قال الرب انه من طلّق أمرأته لغير علة الزنا فأنه لو تزوج بإمراة اخرى بعد هذا فعلاقته بتلك المرأة هى علاقة زنا لانه لا يزال زوجا لإمرأته التى يزعم انه طلقها
و كذلك ان الاعزب لو تزوج بإمرأة مطلقة لغير علة الزنا فإن علاقته بها زنا و ليس زواج لأن المطلقة المزعومة تلك طلقت لغير علة الزنا لذلك هى لا تزال امام الرب زوجة للرجل الذى تدعى انها طٌلقت منه و لا يوجد تعدد ازواج و لا ناكحين فى المسيحية لذلك فعلاقتها بالرجل الجديد هى زنا لانها لا تزال إمراة رجل آخر

و هذه هى المسيحية فلو كان الشخص مسيحى حقيقى فإنه لن يسعى لا لأن يٌطلق إمراته لغير علة الزنا و يتزوج باخرى (لأن علاقته بالاخرى زنا لانه لا يزال زوجا لزوجته الحقيقية ) و لا و لو كان هذا الانسان المسيحى الحقيقى أعزب فإنه لا يمكن ان يتزوج إمراة طلقت من زوجها لغير علة الزنا لأنها إمراة رجل آخر و زواجه بها هو زواج بأمراة متزوجة بالفعل اى زنا

أما لو لم يكن الرجل هذا مسيحيا حقيقيا فمن حقه ان يفعل ما يشاء طالما لم يطلب هذا الرجل من الكنيسة المسيحية الحقيقية ان تقره على الحرام الذى يريد ان يفعله فالرجل الذى ليس مسيحيا حقيقيا قد يكذب! و هذا من حقه لان المسيحية التى تحرم الكذب لا تلزم الا المسيحيين الحقيقيين و لكن ليس من حق هذا الرجل ان يطلب من الكنيسة ان تقره على كذبه
من حق هذا الشخص الغير مسيحى حقيقة ان يسرق لأن المسيحية التى تحرم السرقة لا تٌلزم الا المسيحيين الحقيقيين فقط و لكنه ليس من حقه أن يطلب من الكنيسة ان تقره على سرقته
فالمسيحية لا تلزم الا المسيحيين
فالساعى للتزوج بإمراة ما رغم انه لا يزال زوجا لإمرأة اخرى (هى المراة التى يزعم انه طلقها لغير علة الزنا ) هو شخص غير مسيحى و غير مؤمن بالمسيحية و هذا من حقه فكما انه من حق الشخص ان يكون مسيحيا حقيقيا ايضا من حقه الا يكون مسيحيا و هذا الشخص الغير مسيحى المسيحية لا تلزمه بأى شيئ و له الحق ان يفعل ما يشاء شريطة ان لا يسعى مستغلا الحقد المحمدى الارهابى للقضاء المصرى الشاخخ ليجر الكنيسة كلها التى هى جماعة الايمان لتقره على خطيئته التى تحرمها المسيحية

و بالطبع القضاء المصرى الشاخخ لا يبحث عن حقوق الانسان بحكمه الشاخخ هذا فقد ظللنا نطالب الحكومة المحمدية الارهابية و النظام القضائى الارهابى المحمدى الشاخخ على مدى عشرات السنوات بسن قانون للزواج المدنى
العلمانى يتزوج وفقا له المواطنين من غير المقتنعين بالاديان زواجا مدنى علمانى لا علاقة له بالشرائع الدينية ليعطى هذا القانون يقر للزوجين الغير مقتنعين بالاديان كافة الحقوق و الواجبات القانونية للزوجين تجاه بعضهما البعض دون دخل للشرائع الدينية بعلاقتهما تلك و هذا حفاظا على الحقوق الانسانية لهؤلاء المواطنين الغير مقتنعين بالاديان و صونا فى ذات الوقت للشرائع الدينية للأديان من محاولات هؤلاء الغير مقتنعين بها من العبث بها بحثا عن تحقيق رغباتهم الذاتية
غير ان القضاء المصرى الشاخخ و مجلس الشخاخ المصرى رفض على مدى ستين سنة مجرد مناقشة فكرة سن قانون للزواج المدنى العلمانى للمواطنين الغير مقتنعين بالاديان لان هذا النظام القضائى المحمدى يرى انه لا توجد حقوق انسانية لهؤلاء الغير مقتنعين بالاديان بل يجب ذبحهم جميعا بدلا من سن القوانين التى تمنحهم حقوقهم الانسانية وفقا لنصوصو الشريعة النكحانية الناكرة لحقوق هؤلاء البشر الانسانية تماما و المتنكرة لحق هؤلاء الغير مقتنعين بالاديان فى الحياة : " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ(85 آل عمران) "
" إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ(12 انفال )"

لذا فالغرض الرئيس للنظام القضائى المحمدى الارهابى الاجرامى من اصدار هذه الاحكام الشاخخة هو غرض مفضوح لا يمكن له فيه ان يتمسح فى حقوق الانسان و العياذ باللات و العزى و منات الثالثة الاخرى

اهو انت كده مش شاطر الا فى قلة الادب اللتى تدل على انك شخص ماعندكش اى فكر لادينى ولااخلاقى وهو ده اللى انت عاوزه مافيش حوار بلسانك اللى شبه قلبك الاسود ماليش كلام معاك وهاسيبك على نارك

[مار مينا]

المشاركة الأصلية بواسطة sant1

اوكى مفيش قوة على الارض تقدر تغير نقطة من الكتاب المقدس .
لكن دلوقتى فى حكم محكمة والحكم ملزم التنفيذ .....اية ممكن تعملة المحكمة تانى ؟ دة السؤال بس يكون الاجابة من غير تريقة

كله للخير ... وهقولكم في الآخر ليه ...
لكن الاول ان المشكلة جائت بسبب ان اللائحة الحالية المحتوية علي اسباب التطليق كانت من وضع اناس ليسوا رجال دين فوسعوا في الاسباب حسب هواهم . وبقي ده القانون اللي علي اساسه يتم التطليق .
لكن الكنيسة رافضه للائحة دي وعملت هي وباقي الطوائف المسيحية مشروع قانون موحد لكل الطوائف وحتي الان لم يناقش بمجلس الشعب لاقراره . فالمحكمة حكمت علي اساس اللائحة الموجوده . لكن اللائحة مخالفة للكتاب المقدس .
* تاني حاجة ان يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ
وبيكون عن طريق ارسال انذار للممتنع عن التنفيذ وبعد المدة المحدده في الاقرار يقيم جنحه مباشرة ضد من يمتنع عن التنفيذ .
* فلو الامور تطورت بتلك الطريقة ... هيكون الخير ..
لان طبعا بمجرد اقامة تلك الجنحة علي قداسة البابا لتنفيذ ذلك الحكم الظالم المخالف للكتاب المقدس ... الدنيا هتتقلب بمعني الكلمة . لانه من غير المتصور ان يصدر حكم ظالم علي قداسة البابا ونقف نتفرج .
فالخير ان الحل ان الحل يكون ان مجلس الشعب يوافق علي قانون الاحوال الشخصية الموحد . وبذلك لا يطبق ذلك الحكم وترفض الجنحة المباشرة .

[AleXawy]

المحكمة تقضي بألغاء حكم يلزم البابا شنودة الثالث بأعطاء تصريح بالزواج الثاني للمطلق بغير علة الزني

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=2240&Itemid=9

[كيريالايسون]

المجــــــــــد لــــــــــــرب المجد
فهو من اوصانا بشريعته وهو من يدافع عن وصاياه وشريعته

لاتخف لأنى معك

وكل كنيستنا ترنم مع المرنم داوود ان
"أن سلكت فى وسط ظلال الموت فلا اخاف شرا لأنك أنت معى عصاك وعكازك هما يعزياننى"

[sant1]

المشاركة الأصلية بواسطة مار مينا

كله للخير ... وهقولكم في الآخر ليه ...
لكن الاول ان المشكلة جائت بسبب ان اللائحة الحالية المحتوية علي اسباب التطليق كانت من وضع اناس ليسوا رجال دين فوسعوا في الاسباب حسب هواهم . وبقي ده القانون اللي علي اساسه يتم التطليق .
لكن الكنيسة رافضه للائحة دي وعملت هي وباقي الطوائف المسيحية مشروع قانون موحد لكل الطوائف وحتي الان لم يناقش بمجلس الشعب لاقراره . فالمحكمة حكمت علي اساس اللائحة الموجوده . لكن اللائحة مخالفة للكتاب المقدس .
* تاني حاجة ان يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ
وبيكون عن طريق ارسال انذار للممتنع عن التنفيذ وبعد المدة المحدده في الاقرار يقيم جنحه مباشرة ضد من يمتنع عن التنفيذ .
* فلو الامور تطورت بتلك الطريقة ... هيكون الخير ..
لان طبعا بمجرد اقامة تلك الجنحة علي قداسة البابا لتنفيذ ذلك الحكم الظالم المخالف للكتاب المقدس ... الدنيا هتتقلب بمعني الكلمة . لانه من غير المتصور ان يصدر حكم ظالم علي قداسة البابا ونقف نتفرج .
فالخير ان الحل ان الحل يكون ان مجلس الشعب يوافق علي قانون الاحوال الشخصية الموحد . وبذلك لا يطبق ذلك الحكم وترفض الجنحة المباشرة .

شكرا ليك .
انا كنت عايز اسمع من الناحية القانونية بهذية الطريقة .
بس دلوقتى انا عايز اعرف اية ممكن يحصل تانى بعد كدة بعين القانون ضد الكنيسة ؟ مع العلم ان الحكم مش هاينفذ

[وطنى مخلص]